ماجرای رشوه‌گیری در مجلس؛ شکایت رسمی قالیباف از مصطفی میرسلیم

بورس24 : اخیراً ادعاهای جنجالی مصطفی میرسلیم، نماینده سابق مجلس درباره رشوه‌گیری نمایندگان در زمان استیضاح وزرا، با واکنش تند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روبه‌رو شد. رئیس مجلس ضمن تکذیب این ادعا از طرح شکایت رسمی خبر داد.

تشویش اذهان عمومی یا ادعای مستند؟

صبح امروز، سه‌شنبه، محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس به اظهارات مصطفی میرسلیم واکنش نشان داد و گفت: «این صحبت‌ها تشویش اذهان عمومی است و به مجلس تهمت وارد می‌کند. ما در هیئت‌رئیسه از طرف نمایندگان مجلس شکایت می‌کنیم تا جلوی این گونه رفتارها گرفته شود. همچنین دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم این مسئله را پیگیری خواهد کرد».

این صحبت‌ها پس از تذکر مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده رودبار، مطرح شد که خواستار برخورد قضایی فوری با ادعاهای میرسلیم شده بود. گودرزوند در صحن مجلس تاکید کرد: «آقای میرسلیم ادعا کرده وزرا با کیف پر از هدیه وارد مجلس می‌شوند و با کیف خالی از مجلس خارج می‌شوند. اگر او سندی دارد، باید به دستگاه قضایی ارائه کند».

واکنش میرسلیم به شکایت مجلس

مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس در دوره یازدهم، در مصاحبه‌ای که اخیراً منتشر شده بود، ادعا کرد که وزرا برای جلوگیری از استیضاح، رشوه‌هایی به نمایندگان مجلس می‌دهند؛ مسئله‌ای که او آن را “هدیه” نامیده و گفته بود این اتفاق‌ها باورپذیر نیست اما رخ می‌دهد.

میرسلیم در این مصاحبه همچنین اشاره کرد که برخی نمایندگان با دریافت رشوه از طرح استیضاح وزرا صرف‌نظر می‌کنند و از دستگاه قضا خواست برای جلوگیری از این فساد وارد عمل شود. این ادعا باعث شد تا موج انتقادات در میان نمایندگان مجلس شکل گیرد و مردم در فضای عمومی درباره این موضوع واکنش نشان دهند.

پیگیری قضایی مسئله و واکنش افکار عمومی

با داغ شدن این موضوع در رسانه‌ها، مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار، در صحن علنی گفت: «اگر آقای میرسلیم اطلاعاتی در اختیار دارد، باید آن را به دستگاه قضایی ارائه کند. اگر هم سندی ندارد، قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند تا فضای کشور بیش از این دچار ابهامات نشود».

محمدباقر قالیباف نیز بر همین موضوع تاکید کرد و بیان داشت: «این صحبت‌ها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و مجلس از طرف نمایندگان خود طرح شکایت خواهد کرد».

چرا این ادعا جنجالی شد؟

نظام جمهوری اسلامی بارها بر شفافیت و پاکدستی در مدیریت امور تاکید کرده، اما چنین ادعاهایی، به‌ویژه از سوی فردی که بیش از 40 سال در ارکان مختلف نظام مسئولیت داشته، باعث ایجاد فضایی ملتهب شده است. بسیاری از نمایندگان نیز معتقدند که هرگونه ادعا باید مستند باشد و در صورت عدم ارائه اسناد، قوه قضاییه باید با مدعیان برخورد کند.

این ادعاها علاوه بر مجلس، گروه‌های مختلفی را از جمله وزرا و دولت تحت تاثیر قرار داده است، و انتظار می‌رود دستگاه قضایی هرچه سریع‌تر به این مسئله رسیدگی کند.