بنا بر ادعای شواری رقابت، وزارت صمت از مصوبه ۵۴۳ این نهاد در خصوص قیمت گذاری عدول کرده است. وزارت صمت نیز بنا به مصلحت به نوعی این مصوبه را نادیده گرفته است. شواری رقابت نیز می خواهد موضوع را از طریق نهادهای مرتبط پیگیری کند؟ آیا این مسئله احتمال لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی را در پی دارد؟
بورس24 : بنا بر ادعای شواری رقابت، وزارت صمت از مصوبه ۵۴۳ این نهاد در خصوص قیمت گذاری عدول کرده است. وزارت صمت نیز بنا به مصلحت به نوعی این مصوبه را نادیده گرفته است. شواری رقابت نیز می خواهد موضوع را از طریق نهادهای مرتبط پیگیری کند؟ آیا این مسئله احتمال لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی را در پی دارد؟
جایگاه قانونی شورای رقابت؛ از مرجع قیمت‌گذاری تا تهدید به ورود قضایی
شورای رقابت در این سال ها به رغم تمام فشارها و انتقادها و مرخصی اجباری همواره تلاش کرده است به عنوان یک نهاد فراقوه ای مرجعیت و موضع خود را حفظ کند. حتا اگر به هر دلیلی کشف قیمت را برون‌سپاری کند. در این شرایط با توجه به اقدام وزیر صمت و واکنش این نهاد و ارسال مستندات تخلف به نهادهای نظارتی، این پرسش مطرح می شود که برای حفظ جایگاه و نشان دادن برتری‌اش تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا احتمال لغو قیمت های جدید محصولات داخلی وجود دارد؟ آیا اصلاً فرآیند واگذاری کشف قیمت ها و سپردن کار به سازمان حمایت برای خروج تدریجی این شورا نبوده است؟
ضمن این‌که این پرسش نیز مطرح است که آیا وزارت صمت اختیار بی‌اعتبار کردن مصوبات شورای رقابت را دارد؟ براساس ماده ۳ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌گردد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.»
انحراف از مصوبه یا حذف تدریجی شورا؟
همچنین براساس ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت این اجازه را دارد که در صورت احراز تخلف از رویه‌های ضدرقابتی، تصمیماتی از جمله دستور به فسخ قراردادهای مرتبط، توقف رویه‌های ضدرقابتی، اطلاع‌رسانی عمومی، تعیین جریمه نقدی یا عزل مدیران را اتخاذ کند و برعکس این موارد در قانون دیده نشده است.
در این میان، شورای رقابت قصد دارد با توجه به تأکید بر انحراف از اجرای مصوبه ۵۴۳ این نهاد، موضوع را پیگیری کند. موضوعی که باید از طریق نهادهای بالادستی مانند قوه قضاییه و یا شورای هماهنگی سران قوا و حتا مجلس در جریان قرار بگیرد.
در این میان باید دید که سرانجام این قیمت گذاری به کدام سمت و سو خواهد رفت. همچنین این پرسش مطرح است که آیا واقعاً تمام این اعتراضات صرفاً به دلیل انحراف از مصوبه ۵۴۳ شواری رقابت است یا نادیده گرفته شدن و شایعه کنار گذاشته شدن خون آن‌ها را به جوش آورده است؟
این واکنش البته با پرسش های دیگر نیز مطرح است که چرا برای نهادهای این چنینی وضعیت نابه‌سامان بازار خودرو، کاهش قدرت خرید مردم پیرو سیاست‌گذاری های اشتباه، فربه شدن سیستم رانتی و ایجاد شکاف ۶۰۰ همت حاصل فاصله قیمت کارخانه و بازار بی اهمیت بوده است؟ آیا واقعاً باید باور کرد که آن‌ها نگران انحراف از یک مصوبه هستند؟
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.