رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای از بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی که به موضوع حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، خبر داد و گفت: اصلاح واحد پولی یک اقدام ضروری است که بیش از ۶۰ کشور آن را انجام داده‌اند.
بورس24 : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای از بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی که به موضوع حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، خبر داد و گفت: اصلاح واحد پولی یک اقدام ضروری است که بیش از ۶۰ کشور آن را انجام داده‌اند.
شمس‌الدین حسینی، درباره نشست امروز یکشنبه(۵ مردادماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس بانک مرکزی برای بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اصلاح واحد پولی به‌خودی‌خود باعث کنترل تورم نمی‌شود. بلکه تورم‌های پی‌درپی طی سالیان متمادی موجب شده واحد پول کنونی در مبادلات و محاسبات سهولت لازم را نداشته باشد و همین امر اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
وی افزود: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شد، این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین دلیل ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت. این لایحه ابتدا با عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده بود، اما اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. با این حال، هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود، این در حالی است که الزامات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است.
حسینی با تاکید بر اینکه رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد به تصویب لایحه بر اساس بررسی کارشناسی تاکید کردند، خاطرنشان کرد: زیرا وجود صفرهای زیاد در محاسبات و مبادلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده است و از سوی دیگر باید اسکناس بیشتری نیز چاپ کنیم. لذا با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات، ما به بررسی این لایحه ادامه می‌دهیم اما رسیدن به وضعیت جدید و اجرا از زمان تصویب قانون حدود ۳ سال زمان لازم است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.