رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازگشایی نمادهای سهام عدالت، نقش صندوق‌ها، تخلفات احتمالی و وضعیت بازار سرمایه توضیح داد و بر اهمیت شفافیت، مدیریت غیر دولتی و هماهنگی با وزارت صمت در بورس کالا تأکید کرد. او همچنین به رشد شاخص کل، نوسانات بازار و اقدامات حمایتی بانک مرکزی اشاره کرد و وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا را تشریح نمود.
بورس24 : رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره بازگشایی نمادهای سهام عدالت، نقش صندوق‌ها، تخلفات احتمالی و وضعیت بازار سرمایه توضیح داد و بر اهمیت شفافیت، مدیریت غیر دولتی و هماهنگی با وزارت صمت در بورس کالا تأکید کرد. او همچنین به رشد شاخص کل، نوسانات بازار و اقدامات حمایتی بانک مرکزی اشاره کرد و وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا را تشریح نمود.
چالش‌های بازگشایی نمادهای سهام عدالت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مسئله اصلی این است که هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی چه سهامی دارد و از هر سهم چه تعداد یا چه درصدی را در اختیار دارد. آزادسازی سهام انجام شده، اما آنچه اکنون باقی مانده، بحث قابلیت معامله یا همان بازگشایی نمادهاست. بازگشایی نمادها برای خرید و فروش، در گذشته طی چند ماه و حتی حدود یک تا یک‌ونیم سال انجام می‌شد. اما به علت برگزار نشدن مجامع برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تکمیل نبودن هیئت مدیره آن‌ها، ترجیح داده شد نمادها بسته بمانند. حدود سه تا چهار سال پیش نمادها بسته شد و هیچ معامله‌ای انجام نگرفت. اکنون یکی از مطالبات از سازمان بورس و متولیان سهام عدالت، بازگشایی این نمادهاست. در شورای عالی بورس نیز پیش‌تر مصوب شد که تا تاریخ ۳۱ تیر، همه مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تشکیل و برگزار شوند و سپس نمادها باز شود تا سهام قابل معامله گردد.
متأسفانه به دلیل شرایط خاص از جمله وضعیت جنگی در برخی مناطق برگزاری برخی مجامع حتی در شرکت‌های دیگر هم به تأخیر افتاد. همچنین، برخی استان‌ها در تهیه و حسابرسی صورت‌های مالی خود با تأخیر مواجه شدند. به همین دلیل مهلت برگزاری مجامع ابتدا تا پایان مرداد و سپس تا پایان شهریور تمدید شد. اتاق تعاون نیز استان به استان موضوع را پیگیری می‌کند. از ۲۸ استان، تنها ۷ استان مجمع برگزار کرده و صورت‌های مالی آن‌ها تصویب شده است. چون شرط تقسیم سود، تصویب صورت‌های مالی است، برگزاری مجمع بدون تصویب این صورت‌ها به بازگشایی منصفانه نماد منجر نخواهد شد. قرار است پس از تکمیل این فرآیند، اقدام لازم برای بازگشایی انجام شود.
تمام مقدمات فراهم شده، اما دو ملاحظه مهم نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. شورای عالی بورس کاملاً در چارچوب قانون تصمیم‌گیری می‌کند. اگر روزی مصوبه‌ای داشته باشد که برخلاف قوانین موضوعه باشد، اساساً قابلیت اجرا نخواهد داشت. تا امروز نیز هیچ مصوبه‌ای فراقانونی صادر نشده و تصمیمات همگی در چارچوب قوانین اعم از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار یا قانون مدنی بوده است. یکی از اعضای اصلی شورای عالی بورس، دادستان کل کشور یا معاون وی است. معاون دادستان کل کشور در جلسات شورا حضور دارند و سایر اعضا نیز اغلب حقوقی بوده و اشراف کامل بر مسائل قانونی دارند.
تأکید بر اصول سهام عدالت و مدیریت غیر دولتی
در فرمان مقام معظم رهبری، دو نکته مهم درباره سهام عدالت مورد تأکید قرار گرفته است: نخست، تشویق سهامداران به ماندگاری در سهام، تا در آینده کل سهام عدالت فروخته و از بین نرود. دوم، جلوگیری از بازگشت سهام عدالت به مدیریت دولتی. بر این اساس، در بازگشایی سهام عدالت باید توجه شود که سهامداران بتوانند بر اساس نیاز نقدینگی خود اقدام به فروش کنند، بدون اینکه عرضه یکباره باعث خروج کامل سهام از دست مردم شود؛ همچنین باید از تجمع سهام در دست یک سهامدار عمده که منجر به تصاحب و کنترل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شود، جلوگیری کرد. با رعایت این دو اصل، امیدواریم به‌زودی مراحل نهایی انجام و پس از تصویب شورا، بازگشایی اجرایی شود.
در یک سال اخیر، یکی از بزرگ‌ترین نکات اثبات‌شده در بازار سرمایه، اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به این بازار بوده است. در سه تا نزدیک چهار دهه اخیر به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی، بازار سرمایه فعالیت جدی پیدا کرده است. در دوران جنگ نیز بازار وجود داشت، اما توسعه آن عمدتاً پس از پایان جنگ رقم خورد. در این مدت متوسط معاملات حدود ۸ همت بوده، اما روند کلی بازار بیشتر نزولی بوده است. اگر تعداد روزهای مثبت و منفی بازار را از ابتدای سال تا امروز محاسبه کنیم، حدود ۴۶ روز مثبت و ۵۴ روز منفی داشته‌ایم. مقایسه این آمار با ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که وضعیت تقریباً مشابه بوده است. حتی در بورس‌های بزرگ دنیا نیز تعداد روزهای مثبت و منفی معمولاً نزدیک به ۵۰-۵۰ است. بنابراین، می‌توان گفت اکنون در شرایط غیرعادی قرار نداریم و وضعیت کلی بازار عادی است.
مراحل عبور بازار از بحران و نقش صندوق‌ها
بورس‌ها معمولاً پس از وقوع جنگ، پنج مرحله را پشت سر می‌گذارند. در مرحله اول، خروج سرمایه از دارایی‌ها رخ می‌دهد. در ۱۲ روز ابتدایی بحران، اولین تصمیم شورای عالی بورس این بود که هیچ سهامی خرید و فروش نشود، زیرا دغدغه اصلی مردم مسائل معیشتی و امنیتی بود. با تصمیم شورا، معاملات ابتدا سه روز و سپس در مجموع ۹ روز متوقف شد. در همان دوره، روی افزایش نقدشوندگی بازار تمرکز شد، زیرا بسیاری از مردم نیاز فوری به نقدینگی داشتند. سپس مرحله تعادل فرا می‌رسد که طبیعی است پس از جنگ یا بحران‌های بزرگ اقتصادی بازار افت کند. نمونه آن بورس مسکو و بورس کیف بود که افت شدیدی را تجربه کردند.
با توجه به حمایت ۶۰ همتی بانک مرکزی، از این رقم، حدود ۴۱ همت توسط نظام بانکی صرف خرید سهام یا واحدهای صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار شد. از این میزان، حدود ۴۲ همت به خرید سهام یا واحدهای صندوق‌های سهامی اختصاص پیدا کرد که هدف آن جبران ابطال واحدها برای سهامداران خرد بود. به این ترتیب، حتی یک ریال از این مبالغ به اشخاص حقیقی یا خرید اوراق اختصاص نیافت.
اکنون حدود ۵۳ صندوق از انواع مختلف شامل صندوق‌های سهامی، با درآمد ثابت و کالایی فعال هستند. این صندوق‌ها در مجموع ۲۶۰ همت سهام در اختیار دارند که معادل کمتر از ۳ درصد کل بازار است. صندوق‌ها ابزار مدیریت ریسک به شمار می‌روند و توسعه آن‌ها در دو دهه اخیر یکی از موفقیت‌های مهم بازار سرمایه بوده است. برخی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بوده و به دنبال بازدهی اندکی بالاتر از نرخ بازده بدون ریسک هستند، در حالی که گروهی دیگر ریسک‌پذیر بوده و تمایل به بازدهی بالاتر دارند. برای پاسخگویی به نیاز هر دو گروه، بازار ابزارهای گوناگون تعریف کرده است. برای مثال، صندوق با درآمد ثابت تنها می‌تواند حداکثر ۱۵ درصد سرمایه خود را در سهام سرمایه‌گذاری کند، اما صندوق‌های اهرمی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر ایجاد شده‌اند. سهم این صندوق‌ها از کل بازار حدود ۲.۷ درصد است.
تخلفات و شفافیت صندوق‌ها
در مورد تخلفات، در خصوص صندوق‌های اهرمی تعداد آن‌ها بیش از ۴ یا ۵ مورد نبوده است. در بررسی صندوق‌ها، معیار اصلی تعداد صندوق‌ها نیست، بلکه تعداد تراکنش‌ها (صدور یا ابطال واحدها و خرید و فروش سهام) است که می‌تواند محل بروز تخلف باشد. برخی تخلفات ممکن است به دلیل رعایت نکردن سقف مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌ها رخ دهد که در اکثر موارد مشاهده نشده است. تخلفات احتمالی بیشتر شامل عرضه یا تقاضای نادرست، خرید یا فروش نادرست، صدور یا ابطال نادرست واحدها، یا محاسبه نادرست سود بوده است.
براساس آمار، تعداد تخلفاتی که منجر به محکومیت شده‌اند، به طور متوسط در سال گذشته بیش از دو یا سه مورد در ماه نبوده است. برخی موارد هم صرفاً مشکوک بوده و برای اثبات آن باید مراحل قانونی طی می‌شد. معمولاً این تخلفات با جریمه همراه بوده، زیرا عملکرد کلی صندوق‌ها صحیح بوده است.
بازار سرمایه، همانند بازارهای جهان، همواره دچار نوسان است؛ به عنوان مثال ممکن است قیمت یک سهم صبح ۸۰۰ تومان باشد و ظهر به ۸۲۰ تومان برسد یا برعکس به ۷۸۰ تومان کاهش یابد. درخصوص بازده بازار، از شهریور سال گذشته تا امروز، شاخص کل با وجود افت پس از جنگ، حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. شاخص کل در اوج خود قبل از جنگ به حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رسید که معادل ۶۵ درصد رشد نسبت به مقطع قبلی بوده است. البته این رشد حدود ۱۱ درصد کمتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه بازده واقعی منفی است. شاخص هم‌وزن و شاخص سهام آزاد شناور نیز ملاک‌های مهمی برای سنجش عملکرد بازار هستند.
ارتباط بورس و نظام بانکی و بازار کالایی
در ادامه بحث، موضوع نرخ سود در نظام بانکی مطرح است. نرخ‌های سود پرداختی به برخی سپرده‌ها ممکن است مناسب نباشد، زیرا این نرخ‌ها بازدهی بدون ریسک بالایی ارائه می‌دهند که بر تعادل میان بورس و بانک اثرگذار است. همچنین تفاوت نرخ ارز توافقی با نرخ ارز بازار آزاد از دیگر دغدغه‌هاست. بانک مرکزی استدلال‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارد و در نهایت، تعیین نرخ سود یا بازده در اختیار مرجعی بالاتر یعنی بانک مرکزی است.
برخی کارخانه‌ها در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰ ماه فعالیت کردند و حدود ۲ ماه به دلیل قطعی برق یا گاز فعالیتی نداشتند. امسال نیز امکان رفع کامل این مشکل وجود ندارد، اما دو اقدام مهم در دستور کار قرار گرفته است: کاهش مدت قطعی‌ها و برنامه‌ریزی قابل پیش‌بینی برای قطعی‌ها، به‌گونه‌ای که کارخانه بداند از چه ساعتی تا چه ساعتی برق یا گاز نخواهد داشت.
در بخش بورس کالا، تمرکز صندوق‌ها تاکنون بر طلا بوده است. هم‌اکنون مجوزهایی برای نقره، سایر فلزات و کانی‌ها نیز در دست بررسی است. گواهی سپرده نقره راه‌اندازی شده و صندوق نقره نیز آماده آغاز فعالیت است.
درباره عرضه خودرو در بورس کالا، این بازار برای این کار کاملاً آماده است، اما عرضه‌کنندگان که عمدتاً کارخانه‌ها هستند، باید با وزارت صمت هماهنگ شوند. سازمان بورس بر این باور است که در بورس کالا خودرو به‌صورت منصفانه معامله می‌شود و تجربه قبلی نیز این موضوع را تأیید کرده است. تشویق عرضه‌کنندگان انجام شده، اما اجباری در این زمینه در اختیار سازمان بورس نیست.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.