افزایش بی‌سابقه هزینه سالمندان؛ بحران بدهی آمریکا وارد فاز ساختاری می‌شود

بورس24 : تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد بحران بدهی ایالات متحده نه‌تنها مهار نشده، بلکه در حال ورود به مرحله‌ای عمیق‌تر و ساختاری است. بر اساس این آمار، سهم هزینه‌های فدرال مرتبط با برنامه‌های سالمندان از تولید ناخالص داخلی آمریکا به رکورد ۹.۴ درصد رسیده؛ سطحی که نسبت به اواخر دهه ۱۹۸۰ حدود ۵۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این روند در شرایطی رقم خورده که فشار تورمی بخش سلامت، پیری سریع جمعیت و افزایش امید به زندگی، به‌طور هم‌زمان بودجه دولت فدرال را تحت فشار قرار داده‌اند.

پیری جمعیت و انفجار هزینه‌های اجباری دولت

بررسی‌های CBO نشان می‌دهد امید به زندگی در سن ۶۵ سالگی در سال ۲۰۲۴ به ۱۹.۷ سال رسیده است؛ موضوعی که به معنای پرداخت مستمری و خدمات درمانی برای دوره‌ای بسیار طولانی‌تر از گذشته است. این تحول جمعیتی باعث شده هزینه‌های مرتبط با تأمین اجتماعی و برنامه‌های درمانی سالمندان به یکی از بزرگ‌ترین اقلام اجباری بودجه فدرال تبدیل شود. برآوردها حاکی از آن است که اگر روند فعلی ادامه یابد، سهم این هزینه‌ها طی ده سال آینده به حدود ۱۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ سطحی که انعطاف‌پذیری مالی دولت آمریکا را به‌شدت محدود می‌کند.

نقش بهره بدهی و تشدید کسری بودجه

هم‌زمان با افزایش هزینه‌های سالمندان، رشد پرداخت‌های بهره بدهی نیز فشار مضاعفی بر بودجه وارد کرده است. در محیطی که نرخ‌های بهره فدرال رزرو طی سال‌های اخیر در سطوح بالاتری تثبیت شده‌اند، هزینه تأمین مالی بدهی دولت به سرعت افزایش یافته و برنامه‌های سالمندان عملاً به عامل اصلی کسری بودجه فدرال تبدیل شده‌اند. این ترکیب، ریسک‌های پایداری مالی آمریکا را در میان‌مدت به‌طور جدی بالا برده و نگرانی سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه را تشدید کرده است.

هشدار درباره آینده تأمین اجتماعی و پیامدهای ژئوپولیتیکی

بر اساس سناریوهای رسمی، در صورت نبود اصلاحات ساختاری، صندوق تأمین اجتماعی آمریکا تا سال ۲۰۳۲ قادر به پرداخت کامل مزایا نخواهد بود. این موضوع نه‌تنها یک چالش داخلی، بلکه مسئله‌ای ژئوپولیتیکی برای جایگاه مالی ایالات متحده محسوب می‌شود؛ زیرا تداوم کسری‌های بزرگ می‌تواند اعتماد جهانی به دلار و اوراق خزانه‌داری آمریکا را تضعیف کند. در مجموع، داده‌های جدید نشان می‌دهد بحران بدهی آمریکا بیش از آنکه مقطعی باشد، به نتیجه مستقیم تغییرات جمعیتی و سیاست‌های مالی انباشته‌شده طی دهه‌ها تبدیل شده و بدون اصلاحات اساسی، فشار آن بر اقتصاد و بازارهای جهانی ادامه خواهد داشت.