پاسخ «بهمن» به بندهای شرط حسابرس؛ از استراتژی تجدید ارزیابی تا دلایل تأخیر در افشا

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت بهمن موتور در خصوص گزارش حسابرس شرکت چند مورد را توضیح داد.

1- لزوم تجدید ارزیابی بعدی زمین های شرکت

از آنجا که تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته و بر اساس ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها هر ۵ سال انجام می گیرد پس از اخذ گزارش کارشناسان رسمی دادگستری تائید حسابرس و بازرس قانونی تائید سازمان بورس و اوراق بهادار و .... لذا جهت کنترل هزینه ها و صرفه و صلاح شرکت و جلوگیری از آثار سوء مالیاتی تجدید ارزیابی دارائیها در موعد مقرر قانونی صورت خواهد گرفت.

2- لزوم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار

در خصوص بند ۱ و ۱۰ ماده ۷ دستور العمل افشا اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مبنی بر افشا صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی و گزارش تفسیری به دلیل بروز شرایط خاص و خارج از اختیار شرکت ناشی از وضعیت جنگی کشور در خرداد ماه ۱۴۰۴ و پیامدهای آن بر فرآیند تهیه نهایی سازی و حسابرسی صورت های مالی امکان انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت در مهلت مقرر قانونی حداقل ۱۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در سامانه کدال برای این شرکت فراهم نگردید. لذا شرکت پس از رفع محدودیت های موجود و تکمیل فرآیندهای مربوط نسبت به انتشار اطلاعات مذکور در سامانه کدال اقدام نمود.

3- در خصوص بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل افشا اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مبنی بر افشا گزارش عملیات ماهانه فروردین ماه با توجه به اینکه در سنوات گذشته اطلاعات فعالیت ماهانه این شرکت از طریق شرکت اصلی نماد خبهمن انجام می شد و با انتقال دسترسی و توکن سامانه کدال به این شرکت در فروردین ماه ۱۴۰۴ مسئولیت افشای اطلاعات به این شرکت واگذار گردید. با این حال گزارش فعالیت ماهانه فروردین ماه توسط شرکت اصلی در سامانه کدال منتشر شد و این شرکت با تصور انجام تکلیف افشا، نسبت به انتشار مجدد آن اقدام ننمود متعاقبا با اعلام سازمان مبنی بر افشای مستقل اطلاعات توسط این شرکت با وجود انقضای مهلت مقرر به منظور رعایت الزامات افشا گزارش فعالیت ماهانه فروردین و اردیبهشت به صورت همزمان در مهلت مقرر اردیبهشت حداکثر ۵ روز کاری منتشر گردید.