هم‌زمان با تشدید موج افزایش قیمت خودرو و عمیق‌تر شدن فاصله نرخ کارخانه و بازار، ابهام در تقسیم وظایف نهادهای نظارتی و نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌سازی در بازار آزاد، بار دیگر چالش تنظیم بازار خودرو را به کانون توجه آورده است.در حال حاضر تب تورم در بازار خودرو بالا گرفته است. در این شرایط، افزایش شدید قیمت خودرو در بازار تنها به بخش خودرو منتهی نمی‌شود و بازار خودرو خود به مؤلفه‌ای برای سنجش وضعیت تورمی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر هیچ بخش یا نهادی، از وزارت صمت گرفته تا سازمان حمایت و اتاق اصناف، قصد ورود جدی برای مدیریت این وضعیت و نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری توسط فروشندگان و تعیین‌کنندگان قیمت در بازار را ندارد.
بورس24 : هم‌زمان با تشدید موج افزایش قیمت خودرو و عمیق‌تر شدن فاصله نرخ کارخانه و بازار، ابهام در تقسیم وظایف نهادهای نظارتی و نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌سازی در بازار آزاد، بار دیگر چالش تنظیم بازار خودرو را به کانون توجه آورده است.در حال حاضر تب تورم در بازار خودرو بالا گرفته است. در این شرایط، افزایش شدید قیمت خودرو در بازار تنها به بخش خودرو منتهی نمی‌شود و بازار خودرو خود به مؤلفه‌ای برای سنجش وضعیت تورمی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر هیچ بخش یا نهادی، از وزارت صمت گرفته تا سازمان حمایت و اتاق اصناف، قصد ورود جدی برای مدیریت این وضعیت و نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری توسط فروشندگان و تعیین‌کنندگان قیمت در بازار را ندارد.
در شرایطی که بازار خودرو هر روز با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها و فاصله بیشتر نرخ کارخانه و بازار مواجه می‌شود، سازوکارهای قانونی نظارت بر این بازار همچنان در پیچ‌وخم مسئولیت‌های میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت معطل مانده است؛ دستورالعملی که با هدف ساماندهی بازار و مهار انحصار تدوین شد، اما خبری از نظارت مؤثر بر قیمت‌سازی و رفتار فروشندگان نیست.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو؛ از تصویب تا بلاتکلیفی در اجرا
در روزهایی که تب تورم در بازار خودرو بالا گرفته و جهش‌های قیمتی معیشت شهروندان را تحت فشار قرار داده، با نگاهی به متن «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» به‌عنوان مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، این پرسش مطرح می‌شود که مرزهای قانونی برای نظارت بر بازار خودرو و تنظیم‌گری آن چگونه است.
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، سندی که قرار بود با استناد به ماده ۲ و ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، انحصار بازار را بشکند و با فرمول‌های دقیق ترازیابی و نظارت بر عرضه، دست دلالان را کوتاه کند، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و تا شهریورماه امسال در حال به‌روزرسانی و اصلاح برای اجرای بهتر بود؛ اما اکنون در هزارتوی اداری و وظایف میان شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت گرفتار شده است.
بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی رسماً انحصاری اعلام شده و تنها خودروهای سواری برقی از شمول آن مستثنی هستند. اما سازوکار اصلی کنترل قیمت در بند ۳-۱ بر پایه ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها بنا شده است؛ جایی که عرضه‌کنندگان موظف‌اند قیمت‌های محاسباتی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند.
در مرحله بعد، قانون‌گذار به سازمان حمایت یک ماه مهلت داده تا اظهارنظر کند؛ اما نکته کلیدی در یادداشت‌های تفسیری شورا این است که این مهلت یک‌ماهه پس از تکمیل کامل مدارک آغاز می‌شود و عدم اظهارنظر در این بازه به معنای تأیید قیمت عرضه‌کننده است. همین منفذ قانونی، فضا را برای گریز تولیدکننده از نظارت‌های سخت‌گیرانه هموار کرده است.
شاخص رقابت‌پذیری و ابزارهای نظارتی معطل‌مانده
فرمول پیش‌بینی‌شده در بند ۳-۲ برای محاسبه «شاخص رقابت‌پذیری» (CI)، از طریق مقایسه با قیمت حداقل سه خودروی رقیب خارجی هم‌رده، به همراه رتبه‌بندی‌های شش‌گانه از A تا F، سازوکاری پیشرفته اما کاملاً معطل‌مانده است.
طبق تبصره ۴ ماده ۳، اگر وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودروهای رقیب خارجی را اعلام نکند، اعمال این شاخص در آن دوره لازم‌الاجرا نخواهد بود. از سوی دیگر، هنوز به‌طور رسمی و در هیچ جایی اطلاعاتی درباره مشخص بودن رقبای خارجی هر خودروی داخلی برای تعیین قیمت‌گذاری به مردم ارائه نشده است و به نظر می‌رسد تبصره ۱ ماده ۳ نیز که خودروهای رتبه F را از دریافت قیمت جدید منع می‌کند، کارایی خود را از دست می‌دهد.
در سوی دیگر، ماده ۵ دستورالعمل تکالیف روشنی را برای طرف عرضه تعیین کرده است؛ از جمله اینکه عرضه‌کنندگان باید برنامه تولید ماهانه خود را به شورای رقابت اعلام کنند و در صورت فزونی تقاضا، عرضه را از طریق سامانه و قرعه‌کشی انجام دهند.
با این حال، حذف شدن برخی شروط سخت‌گیرانه در اصلاحات بعدی، از جمله حذف الزام به داشتن گواهینامه، حذف ممنوعیت پلاک فعال در برخی مقاطع و برداشتن مانع ثبت‌نام اشخاص حقوقی، عملاً جریان تقاضای کاذب و سوداگرانه را مهار نکرده است.
ماده ۶ دستورالعمل نیز به وزارت صمت اجازه داده تا با تعیین کف مقدار عرضه، پیشنهاد خروج برخی خودروها را از ضابطه قیمت‌گذاری به شورا ارائه دهد؛ ابزاری که گاه به جای تنظیم بازار، بهانه‌ای برای رهاسازی قیمت‌ها در حاشیه بازار تبدیل می‌شود.
خلأ نظارت بر بازار آزاد و تشدید شکاف قیمت‌ها
اما ضعف اصلی در وضعیت فعلی بازار، فقدان یا نبود دستورالعمل نیست، بلکه جای خالی موضوع نظارت بر بازار و قیمت‌سازی در بخش بازار آزاد خودرو است؛ موضوعی که یا به تورم بیشتر و التهاب قیمتی منجر شده یا به بهانه‌ای برای افزایش قیمت توسط تولیدکننده تبدیل می‌شود.
افزایش شدید قیمت خودرو در بازار و نبود مقررات مشخص درباره نحوه مدیریت بازار خودرو، به شکاف بیش از حد بین قیمت کارخانه و بازار منجر می‌شود و همین موضوع به افزایش قیمت توسط تولیدکنندگان دامن می‌زند.
امروز وضعیت بازار به مرحله‌ای رسیده که قیمت دلار به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود، کاهش عرضه مجدداً به افزایش قیمت خودرو دامن می‌زند و خبر کاهش واردات و افزایش تعرفه، برخلاف موارد قانونی در قانون ساماندهی صنعت خودرو، به شوک قیمتی منجر می‌شود.
از سوی دیگر، بازار خودرو امروز تنها به دنبال بهانه‌های افزایش قیمت رفته و به میزانی که در تلاش برای بزرگ‌نمایی دلایل افزایش قیمت است، عوامل و مقررات و دلایل کاهش قیمت را دیرتر به کف بازار مخابره می‌کند.
در این شرایط، افزایش شدید قیمت خودرو در بازار تنها به بخش خودرو منتهی نمی‌شود و بازار خودرو خود به مؤلفه‌ای برای سنجش وضعیت تورمی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر هیچ بخش یا نهادی، از وزارت صمت گرفته تا سازمان حمایت و اتاق اصناف، قصد ورود جدی برای مدیریت این وضعیت و نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری توسط فروشندگان و تعیین‌کنندگان قیمت در بازار را ندارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.