پایان قیمت‌گذاری دستوری نباید به چند محصول محدود شود؛ صنعت خودرو بیش از هر بخش دیگری به اصلاح این سیاست نیاز دارد.
رضا شیرازی پور - کارشناس بازار سرمایه: پایان قیمت‌گذاری دستوری نباید به چند محصول محدود شود؛ صنعت خودرو بیش از هر بخش دیگری به اصلاح این سیاست نیاز دارد.
تصمیم اخیر دولت مبنی بر خروج تایر و روغن موتور خودروهای سبک از شمول قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال، تصمیمی قابل تقدیر و گامی مثبت در جهت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی است.
این تصمیم نشان می‌دهد که دولت به‌درستی به این واقعیت توجه کرده است که قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها لزوماً به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه در بسیاری از موارد با ایجاد اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا، انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های صنعتی را نیز تضعیف می‌کند.
اما جناب آقای عارف، اجازه دهید یک سؤال اساسی را مطرح کنیم:
اگر قرار است قیمت لاستیک و روغن موتور بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود، چرا همین منطق اقتصادی درباره خودروی تولید داخل اجرا نمی‌شود؟
مگر خودرو چیزی غیر از مجموعه‌ای از همین قطعات، مواد اولیه و نهاده‌های تولید نیست؟
امروز خودروسازان کشور برای تأمین بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه و نهاده‌های تولید خود، از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و سایر مواد و قطعات، به بازارهای رسمی و بورس کالا مراجعه می‌کنند. این نهاده‌ها بر اساس سازوکارهای معاملاتی، قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و شرایط بازار عرضه و خریداری می‌شوند. در بسیاری از موارد نیز قیمت تمام‌شده این مواد با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، روندی صعودی دارد.
به عبارت دیگر، خودروساز ناچار است بخش مهمی از نهاده‌های تولید خود را با قیمت‌های واقعی بازار و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تهیه کند.
اما درست در سوی دیگر زنجیره تولید، زمانی که محصول نهایی یعنی خودرو آماده عرضه به بازار می‌شود، ناگهان قواعد اقتصاد تغییر می‌کند!
اینجا دیگر خبری از عرضه و تقاضا نیست. قیمت محصول باید از مسیر پیچیده‌ای عبور کند که در آن نهادهای متعدد، از شورای رقابت و سازمان حمایت گرفته تا سایر دستگاه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط، هر یک به نوعی در فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف قیمت خودرو مداخله می‌کنند.
نتیجه چنین سیاستی چیست؟
خودروساز مواد اولیه را با قیمت بازار می‌خرد، اما محصول نهایی را با قیمت دستوری می‌فروشد!
این دقیقاً همان تناقضی است که اقتصاد صنعت خودرو را با چالش جدی مواجه کرده است.
وقتی هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، قطعات، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر هزینه‌های تولید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، اما امکان تعدیل منطقی قیمت محصول نهایی وجود ندارد، نتیجه چیزی جز فشرده‌شدن حاشیه سود، زیان عملیاتی و در نهایت انباشت زیان در ترازنامه شرکت‌ها نخواهد بود.
این زیان‌ها صرفاً اعداد و ارقام حسابداری نیستند. پشت هر ریال از این زیان انباشته، سرمایه‌ای قرار دارد که می‌توانست صرف توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و بهبود محصولات شود.
و مهم‌تر از همه، باید به حقوق سهامداران این شرکت‌ها توجه کرد.
سهامدارانی که با امید مشارکت در تولید ملی و سرمایه‌گذاری در صنعت کشور، سرمایه‌های خود را در شرکت‌های خودروساز قرار داده‌اند، نباید هزینه سیاست‌های نادرست اقتصادی و قیمت‌گذاری غیرواقعی را از محل کاهش ارزش سرمایه و تضعیف بنگاه‌ها پرداخت کنند.
در واقع، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به تولیدکننده آسیب می‌زند، بلکه با تضعیف بنیه مالی شرکت‌ها، حقوق میلیون‌ها سهامدار بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که زیان تحمیل‌شده به خودروسازان در نهایت از بین نمی‌رود؛ این زیان به شکل کاهش توان سرمایه‌گذاری، نیاز به تأمین مالی، فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش قدرت رقابت‌پذیری به کل اقتصاد کشور منتقل می‌شود.
یک اصل اقتصادی برای همه زنجیره تولید
جناب آقای عارف!
نمی‌توان در یک بخش از زنجیره تولید، طرفدار اقتصاد آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا بود، اما در بخش دیگر همان زنجیره، به قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات گسترده اداری متوسل شد.
اگر پذیرفته‌ایم که تولیدکننده تایر و روغن موتور باید بتواند محصول خود را متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و شرایط بازار عرضه کند، همین منطق باید درباره تولیدکننده خودرو نیز پذیرفته شود.
نمی‌توان فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و قطعات را با قیمت‌های مبتنی بر بازار از بورس کالا خریداری کرد، اما انتظار داشت خودروی تولیدشده با قیمت‌هایی عرضه شود که الزاماً تناسبی با هزینه‌های واقعی تولید ندارند.
این دوگانگی، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با سیاست حمایت از تولید ملی.
حمایت از مصرف‌کننده با قیمت‌گذاری دستوری تفاوت دارد
البته روشن است که آزادسازی قیمت‌ها نباید به معنای رهاسازی بازار و نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان باشد.
دولت وظیفه دارد از طریق ایجاد رقابت واقعی، شفافیت اطلاعات، نظارت بر کیفیت، جلوگیری از انحصار، تسهیل واردات و مقابله با رفتارهای ضدرقابتی، از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند.
اما باید میان نظارت بر بازار و تعیین دستوری قیمت تفاوت قائل شد.
حمایت واقعی از مصرف‌کننده، در ایجاد بازاری رقابتی، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و فراهم‌کردن امکان انتخاب برای مردم است؛ نه تحمیل قیمت‌هایی که در نهایت می‌تواند به کاهش تولید، تضعیف سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.
اگر دغدغه دولت، حفظ قدرت خرید مردم است، این هدف باید از مسیر سیاست‌های صحیح اقتصادی، افزایش رقابت، حمایت هدفمند از مصرف‌کننده و اصلاح ساختار بازار دنبال شود؛ نه از طریق تحمیل زیان به تولیدکنندگان و سهامداران.
آقای عارف، اصلاح را در نیمه راه متوقف نکنید!
تصمیم اخیر درباره خروج تایر و روغن موتور از قیمت‌گذاری دستوری را باید به فال نیک گرفت. اما این اقدام زمانی می‌تواند به یک اصلاح اقتصادی واقعی و اثرگذار تبدیل شود که به سایر بخش‌های زنجیره تولید، به‌ویژه صنعت خودرو، نیز تسری پیدا کند.
انتظار فعالان صنعت خودرو، سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه این است که دولت با نگاهی یکپارچه به اقتصاد تولید، زمینه خروج خودرو از نظام قیمت‌گذاری دستوری را نیز فراهم کند.
ضروری است فرآیند قیمت‌گذاری خودرو از مداخلات متعدد و تصمیم‌گیری‌های پراکنده نهادهای مختلف خارج شود و سازوکاری شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان شکل بگیرد.
این اصلاح، نه امتیازی ویژه برای خودروسازان است و نه مطالبه‌ای برای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها؛ بلکه مطالبه‌ای برای برقراری عدالت اقتصادی در زنجیره تولید است.
اگر قرار است قیمت نهاده‌های تولید واقعی باشد، قیمت محصول نهایی هم باید واقعی باشد. اگر قرار است عرضه و تقاضا ملاک تعیین قیمت لاستیک و روغن موتور باشد، خودرو نیز نباید از این قاعده مستثنا شود.
جناب آقای عارف!
شما با تصمیم اخیر، گام مثبتی در جهت اصلاح یکی از سیاست‌های نادرست اقتصادی برداشته‌اید. انتظار می‌رود این نگاه اصلاحی را به صنعت خودرو نیز تسری دهید.
اجازه دهید خودروسازان به جای صرف انرژی و منابع خود برای پیگیری مجوزهای متعدد افزایش قیمت، بر افزایش تولید، ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و رقابت‌پذیری متمرکز شوند.
اقتصاد را نمی‌توان با قیمت‌گذاری دستوری اداره کرد. تولید را نمی‌توان با تحمیل زیان توسعه داد و از سهامدار نمی‌توان انتظار داشت تاوان ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی را بپردازد.
اصلاح قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، امروز دیگر فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ ضرورتی برای حفظ سرمایه ملی، صیانت از حقوق سهامداران، تقویت بازار سرمایه و بازگرداندن صنعت خودرو به مسیر توسعه و رقابت‌پذیری است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.