دنیای اقتصاد / خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در هر کشوری است که به کوچک‌سازی اقتصاد خود علاقه‌مند است. با این حال کارشناسان روند خصوصی‌سازی در کشور ما را یکی از ضعیف‌ترین و پرمخاطره‌ترین انواع خصوصی‌سازی در میان کشورهایی می‌دانند که به این امر اقدام کرده‌اند. برخی پا را فراتر نهاده و این نوع واگذاری را نه به بخش خصوصی که به شکل دیگری از نهادهای دولتی نسبت داده‌اند و معتقدند دولت گذشته در این امر به «خصولتی کردن شرکت‌ها» اقدام کرده است.
در این خصوص، رئیس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است به غیر از مصوبه تیرماه امسال مجلس شورای اسلامی، در قوانین و مقررات كشور ممنوعیتی برای واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی وجود نداشته است. به گفته میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، با وجود عدم تمایل سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری سهام به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، ممنوعیتی برای واگذاری سهام به این مجموعه‌ها وجود نداشته تا به واسطه آن قوانین، از این امر جلوگیری شود.
وی بخش خصوصی فعال در كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در كشور بخش خصوصی ثروتمند بزرگ و سالم كه از شجاعت برخوردار باشد، كم داریم؛ ضمن آنكه باید بر این نكته تاكید كرد كه بخش خصوصی نه زالو صفت است و نه بد، اما در عین حال دولتی داریم كه به درآمدهای نفتی متكی است. بر این اساس با توجه به كمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی در كشور یا باید خصوصی‌سازی را متوقف كنیم یا سرعت بیشتری بر روند اجرای آن دهیم كه این مساله عواقب بسیاری دارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بررسی علت روی آوردن دولت‌ها به خصوصی‌سازی و تفاوت در اداره بنگاه‌ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، عملكرد مدیران دولتی را كارمند گونه توصیف كرد كه با برخورداری از درآمدی ثابت و مستمر منجر شده است تا این مدیران انگیزه كافی برای فعالیت‌هایشان نداشته باشند؛ بر این اساس نیز به ندرت از پاداش و بهره‌وری برخوردار می‌شوند؛ این درحالی است كه مدیران بخش خصوصی از انگیزه بالا و بهترین كنش‌ها برای كسب درآمد برخوردارند.
وی از برقراری نظام جمهوری بر اكثر دولت‌ها به‌عنوان مساله دیگری نام برد كه سبب شده تا كشورهای برخوردار از نظام جمهوری هر چهار سال یك بار با تغییر دولت‌های خود مواجه شوند، تغییر مدیریت‌ها در دولت‌ها عملیاتی نشدن بسیاری از سیاست‌ها را به دنبال دارد.
وی به سرمایه‌گذاری دولت در صنایع استراتژیك و مهم نیز اشاره كرد كه در این بین بعضا فشارهای سیاسی منجر به خروج سرمایه‌گذاری‌ها از مسیر علمی خود می‌شود، با استناد به این عوامل پوری‌حسینی دولت را بنگاهداری دانست که چندان شایسته عمل نکرده است.
وی همچنین درخصوص جایگاه موسسات و نهادهای عمومی و شبه‌دولتی در اجرای فرآیند خصوصی‌سازی، به بدهی دولت به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی یا پیمانكاران بخش خصوصی اشاره كرد كه در شرایط كمبود نقدینگی، دارایی‌های دولت به منظور تسویه بدهی‌های آن، واگذار می‌شود.
بر این اساس، وی واگذاری سهام از سوی دولت را كه به منظور تسویه بدهی و رد دیون صورت می‌گیرد خصوصی‌سازی ندانست.
وی با اشاره به خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سال‌های گذشته، یاد‌آور شد: به مدت 12 سال و نیم، (از سال 1380 تا شهریور 1392) حدود 97 هزار میلیارد تومان سهم در قالب رقابتی و غیررقابتی واگذار شده است كه از این میزان 54 هزار میلیارد تومان آن به‌صورت رقابتی و 43 هزار میلیارد تومان دیگر آن به‌صورت غیررقابتی (در قالب سهام عدالت و رددیون دولت) واگذار شده است.
وی حجم مصوبات رد دیونی دولت در اواخر دوره فعالیت دولت نهم و ظرف 3 تا 4 سال فعالیت دولت دهم را بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان ذكر و تصریح كرد: در واقع ظرف 12 سال و نیم یعنی معادل سه دوره فعالیت
ریاست جمهوری تنها 54 هزار میلیارد تومان سهم به‌صورت عرضه به عموم و خرید آنان واگذار شده و در واقع آن سهامی كه در قالب مصوبات و صورت‌جلسات واگذار شده است، خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: در حالی به موجب مقررات قانونی باید تا پایان سال 93 تمام شركت‌های گروه یك را واگذار كنیم كه هنوز در كشور بخش خصوصی توانمند نداریم، بر این اساس باید روند خصوصی‌سازی را كند كنیم و به نهادهای عمومی اجازه دهیم تا در این عرصه مشاركت داشته باشند.
وی اضافه كرد: اگرچه در این بین مشوق‌هایی نیز برای بالا بردن انگیزه حضور بخش خصوصی ایجاد شده است كه می‌توان به كم كردن سود فروش اقساطی، اضافه كردن مدت اقساط بخش خصوصی و پرداخت پلكانی از سوی آنها اشاره كرد. وی در ادامه اظهارات خود با بیان اینكه هیچ دفاعیه‌ای از عملكرد سازمان خصوصی‌سازی ندارم، درخصوص انتقادات مطرح شده در مورد انجام مزایده‌های این سازمان گفت: مگر می‌توان حق كسی را با وجود قانون در این بین ضایع كرد؛ ولو اینكه مجموعه‌ای كه در مزایده مشاركت كرده است نهاد عمومی غیردولتی باشد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین اعلام کرد: اگرچه من نیز بر این باورم كه نهاد عمومی غیر دولتی نمی‌تواند مانند بخش خصوصی از عملكرد مناسبی برخوردار باشد و معتقدم كه واگذاری سهام به نهادهای عمومی
غیر دولتی برخلاف تعریف خصوصی‌سازی است، اما واگذاری سهام به این مجموعه‌ها خلاف قانون نیست. پوری‌حسینی تاكید كرد: اجرای روند خصوصی‌سازی نیازمند پیش‌نیازهایی مانند مقررات‌زدایی و آزاد‌سازی سهام است، اما نمی‌توان به دلیل عدم وجود این پیش‌نیازها خصوصی‌سازی را متوقف كرد.
وی در برابر انتقادهای موجود درخصوص واگذاری مذاكره‌ای سهام، با تاكید بر اینكه در چند سال گذشته، به هیچ عنوان سهمی به‌صورت مذاكره‌ای به فروش نرسیده است، گفت: تنها در یكی، دو مورد واگذاری شروط اهلیت در مزایده گذاشته شد كه البته مفهوم این شروط مذاكره نیست.
وی با تاكید بر اینكه سهم فروختن از طریق مذاكره خلاف قانون نیست، ادامه داد: در هر حال سازمان خصوصی‌سازی از این مساله كه واگذاری مذاكره‌ای داشته باشد اكثرا پرهیز می‌كند.
در یك جمع‌بندی كلی تاكید بر مقررات‌زدایی، اصلاح قوانین به منظور ایجاد محدودیت در ورود نهادهای عمومی غیردولتی، اصلاح ساختار سازمان‌های كنترل كننده، محدود بودن خصوصی‌سازی از طریق مذاكره، تاكید بیشتر در روش‌های مناسب خصوصی‌سازی در كشورهای در حال توسعه، الزام در واگذاری شركت‌های سودده از جمله مواردی بود كه وی به‌عنوان پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار داد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.