عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار: نرخ سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار تعیین و جمع بندی خواهد شد

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس برای تعیین سقف سود تسهیلات، گفت: نیازی به طرح این موضوع در مجلس نیست و در جلسه پایانی شورای پول و اعتبار این موضوع را حل و جمع بندی خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: انتظار ما در مجلس این است که نرخ سود کاهش یابد تا به تبع آن نرخ وام های بانکی نیز اصلاح و شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران و تولید گران نسبت به سودآوری خود اعتماد داشته باشند.
وی نظام بانکی را رکن مهم اقتصاد دانست و افزود: بحث عدم انطباق فعالیت های فعلی نظام بانکی و پولی با رشد و توسعه اقتصادی، یکی از اشکالات اصلی نظام اقتصادی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این عملکرد نظام بانکی هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ فرآیندهای بیرونی با ساز و کار نرخ رشد اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
وی توضیح داد: منظور از رویکرد محتوایی، ایجاد شرایطی است که بتوانیم عملیات بانکداری بدون ربای واقعی را در اقتصاد کشور جایگزین وضعیت موجودی کنیم که همه چیز را با هم ترکیب و کار را دشوار کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: از نظر بحث اجرایی و فرآیندهای بیرونی نیز باید ساختار نظام بانکی در خصوص موضوعاتی مانند نرخ تامین مالی، نرخ سود سپرده های بانکی، بحث جایگزینی جرایم اضافه برداشت ها توسط بانک ها و سایر جرایمی که در دنیا مدنظر قرار می دهند، اصلاح شود.
وی افزود: انجام مالیات بر سپرده ها بحث ضروری است که باید تلاش کنیم آن را به سمت فعالیت های مولد اقتصادی سوق دهیم.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، افزود: موضوع تغییر در نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی، تحول در ساختار نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی کشور که به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی به یک چالش اساسی تبدیل شده و به رویکرد مخرب افزایش نرخ سودها دامن زده؛ موضوعاتی هستند که مجلس قصد دارد با هماهنگی دولت اصلاحاتی در آنها ایجاد کند.
وی نظام بانکی را نیازمند توجه ویژه مسئولین و مجلس دانست و افزود: رسالت شبکه بانکی نیز استفاده بهینه از منابع محدود موجود در راستای اهداف توسعه کشور و با لحاظ کردن اولویت ها است چرا که سیستم بانکی نقش تعیین کننده ای در خروج از رکود، افزایش توان و رشد اقتصادی کشور و نیز تامین منابع کشور برعهده دارد.
لازم به ذکر است؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بر تنوع بخشی به منابع تامین مالی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها تاکید کرد و افزود: برای اینکه بانکها بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند، باید به نکاتی از جمله افزایش سرمایه بانکها، کاهش مطالبات جاری بانکها و کاهش مطالبات بانکها از دولت توجه شود.