ایلنا: وزیر اقتصاد و امور دارایی کشورمان در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس نوسانات بورس را به دلیل ابهامات برخی حوزه‌های اقتصادی ذکر کرد.
به گزارش ایلنا، در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در مورد سوال از وزیر اقتصاد و دارایی وزیر درپاسخ به سوال بهروز نعمتی و سید هادی حسینی که در مورد فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات مطرح شد٬ گفت: اول اینکه تعیین نرخ سود برعهده شورای پول و اعتبارات است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای پول و اعتبار نرخ سود اقوض غیر مشارکتی ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از ۲ سال ۱۵ درصد نرخ سود اقوض مشارکتی بین ۱۸تا ۲۱ درصد تعیین شده که بانک‌ها موظف به تبعیت از آن هستند و بانک مرکزی نظارت و با متخلف برخورد می کند.
طیب نیا در ادامه افزود: در سال ۹۰ تعداد ۴۳۷۰۴ هزار قرارداد تسهیلاتی به مبلغ ۸۹۲۶۵ میلیارد ریال را در اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه تصویب نموده اند.
وی همچنین افزود: از سال ۹۱ در اجرای ماده ۲۹ قانون بودجه بانک‌ها ۵۹۱۲۱۵ قرارداد تسهیلاتی را به مبلغ ۱۴۳۷۴۸ میلیارد ریال تخصیص نموده‌اند که در سال ۹۲ اجرای ماده ۱۶ بودجه بانک مرکزی در ۲۵/۶/۹۲ دستورالعمل لازم را به بانک‌ها ابلاغ و عملکرد آن را از بانک‌ها استعلام و به محض دریافت ارائه خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در تشریح اقدامات انجام شده در این حوزه٬ افزود: نوسانات بورس به دلیل ابهامات برخی حوزه‌های اقتصادی نظیر پتروشیمی و سنگ آهن بوده که تا رفع ابهام به منظور ایجاد فضای شفاف جهت تصمیم‌گیری سهامداران نماد معاملاتی آنان متوقف شده٬ و نیز مقرراتی به منظور حفظ و صیانت از حقوق سرمایه گذاران تدوین گردید. به علاوه اطلاعات مالی شرکت ها به بازار جهت ایجاد فضای مناسب برای تصمیم‌گیری سرمایه گذاران ارائه شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.