عضو هیأت مدیره خانه معدن با بیان اینکه معاون معدنی وزیر صنعت در صدد اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون معادن است، گفت: قانون معادن فعلی دارای نواقصی است که عدم تعیین مجری مشخص برای اجرای این قانون و نبود ناظر از جمله آن است.
طاهر احمدی‌نژاد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد الزامات حمایت از بخش معدن، اظهار داشت: بخش معدن دارای قانون خاص خودش است، اما این قانون به روز رسانی نشده و با زمان فعلی مطابقت ندارد.
وی با بیان اینکه قانون معادن تاکنون 3 مرتبه اصلاح شده است، افزود: با وجود این اصلاحات، مسائل اصلی و نکات حساس در این قانون دیده نشده است و در حال حاضر مجریان قانون در بسیاری از موارد بر اساس دستورالعمل‌های قبلی عمل می‌کنند که هرچند به موازات قانون است، ولی عین قانون نیست.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه مشکلات ایجاد شده در مورد دریافت بهره مالکانه یا حق انتفاع از معادن به دلیل بی‌توجهی به قانون معادن پیش آمده است، گفت: برخی مسائل در قانون معادن مشخص شده است، ولی اجرا نمی‌شود و البته برخی مسائل دیگر نیز در قانون به طور مشخص تعیین تکلیف نشده است.
* قانون معادن ناقص است
وی توضیح داد: در مرحله اول تدوین قانون معادن، این قانون با دید دولتی نگارش شد، اما پس از تغییر سیاست نظام به سمت واگذاری و خصوصی‌سازی، مورد اصلاح قرار گرفت و در نهایت نیز قانون فعلی دارای نواقصی است.
عضو هیأت مدیره خانه معدن تصریح کرد: در حال حاضر تکلیف انفال بودن یا نبودن معادن مشخص نیست و اختلافاتی بین قانون مدنی، اصل 45 قانون اساسی و قانون معادن وجود دارد، به عنوان مثال در یک جا، هر ذخیره ناشناخته به عنوان انفال محسوب می‌شود، اما مشخص نیست اگر در معدن سرمایه‌گذاری شود، تکلیف آن چیست.
وی با تأکید بر نقش مقررات در جذب سرمایه‌گذاران بخش معدن، گفت: یکی از مشکلات فعلی بخش معدن این است که برای قانون معادن، مجری خاصی تعیین نشده است.
وی توضیح داد: در حال حاضر وزارت صنعت به عنوان مجری قانون معادن مطرح است، اما مشخص نیست چه ارتباطی بین سازمان توسعه معادن و قانون معادن وجود دارد.
وی ادامه داد: ظاهراً معاون معدنی وزارت صنعت، مجری قانون معادن است، اما ابزار لازم در اختیار این معاونت قرار ندارد.
* قانون معادن، ناظر ندارد
احمدی‌نژاد با بیان اینکه دستگاه ذی‌صلاحی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون معادن تعیین نشده است، گفت: برخی بخش‌ها مانند دریافت وجوه مربوط به صدور پروانه بهره‌برداری، در قانون معادن اجرایی شده اما بسیاری از موارد بلاتکلیف مانده است.
به گفته وی، طبق آئین‌نامه جدید قانون معادن، حقوق دولتی باید هر 3 سال یکبار تعیین و در پروانه بهره‌برداری معادن قید شود، اما در حال حاضر وزارت صنعت ابتدا یا اواسط هر سال رقمی را برای این مسأله تعیین می‌کند که با قانون معادن مغایرت دارد.
* آیین‌نامه اجرایی دوباره اصلاح می‌شود
وی با بیان اینکه قانون معادن کامل نیست و دارای نواقصی است، افزود: معاون معدنی وزیر صنعت در صدد اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون معادن است.
به گفته عضو هیأت مدیره خانه معدن، قانون معادن در اواخر سال 89 به تصویب رسیده و آئین‌نامه اجرایی آن نیز در سال 92 ابلاغ شده است.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.