محسنی اژه ای با بیان اینکه الزاما همه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی‌آید، گفت: با این موسسات صحبت شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان گفت که احتمال انحلال برخی از موسسات مالی بزرگ وجود دارد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به وضعیت 500 موسسه اعتباری غیر مجاز، گفت: هم بانک مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من نیز به عنوان معاون اول قوه قضاییه در آنجا شرکت می‌کنم این موضوع را در دستور کار جدی خود دادند.
وی گفت: در این رابطه کارگروهی از وزارتخانه ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالی میزان، گفت: بعید نیست انحلال برخی موسسات دیگر هم به زودی اعلام شود که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه الزاما همه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی آید، گفت: با این موسسات صحبت شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز، گفت: در این رابطه اطلاع جدیدی ندارم و هنوز هم فرصتی که برای پرداخت پول ها داده شده بود به پایان نرسیده است، اما از ادامه فعالیت های پدیده جلوگیری نشده و فقط قرار شده موارد خلاف اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره مرجع رسیدگی به پرونده بنیاد تعاون ناجا، گفت که این پرونده در دادسرای نظامی تهران رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای نظارت بر تخلفات وکلای میلیاردی چیست؟ گفت: استفاده از وکیل امری منطقی و عقلی است و در قوانین هم پیش بینی شده است. دسترسی به وکیل باید آسان باشد و از طرف دیگر نیز وکیل باید در چارچوب قانون و سوگندی که یاد کرده عمل کند نه اینکه از هر طریقی بخواهد موکلش پیروز شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بر اساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی که قبلا درباره وکالت ابلاغ شد احساس وظیفه کرد که یک لایحه جامع وکالت تقدیم مجلس کند. متاسفانه این لایحه در دولت سابق مدت ها ماند و اصلا به مجلس نرفت. این لایحه در دولت فعلی هم مدت زیادی معطل ماند و در آن تغییرات زیادی بر اساس خواسته وکلا اعمال کردند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصمیم‌گیری قانونی درباره لایحه وکالت، گفت: در حال حاضر برخی پرونده‌ها وجود دارد که در آنها وکیل شاکی و طرف دیگر پرونده با هم تبانی می‌کنند و پرونده‌ای را طولانی می کنند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چنانچه گفته شد در استان مرکزی پرونده ای وجود دارد که محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرده و این شرکت وکیلی با 20 میلیارد حق الوکاله گرفته است که البته این فرد با اتهام دیگری در تهران بازداشت است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه نسبت به این قضیه دغدغه زیادی دارد ضمن اینکه معتقد است استفاده از وکیل منطقی و در برخی موارد الزامی است اما نباید طوری باشد که در انحصار عده خاصی باشد.
وی درباره وضعیت پرونده برادران «ر» که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند، گفت: یک نفر از آنها با وثیقه آزاد شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره موضوع معوقات بانکی گفت: با اصراری که قوه قضاییه در این باره کرد بانک مرکزی گفت که لیست 575 نفر از افرادی که معوقه دارند را ارائه می‌کنیم. از آن زمان نامه‌نگاری‌های فراوانی شد تا ببینیم این ها چقدر بدهی دارند و این بدهی ها بر اساس ضوابط بوده است یا خیر. بالاخره بر اساس آخرین نامه ای که به دادسرای تهران داده شده این افراد از 575 نفر به 217 نفر رسیده‌اند که اگر این تعداد بدهی خود را پرداخت کرده باشند، جای خوشحالی دارد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به وضعیت 500 موسسه اعتباری غیر مجاز، گفت: هم بانک مرکزی و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که من نیز به عنوان معاون اول قوه قضاییه در آنجا شرکت می‌کنم این موضوع را در دستور کار جدی خود دادند.
وی گفت: در این رابطه کارگروهی از وزارتخانه ها و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بیش از این عدد است، در یک ردیف نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالی میزان، گفت: بعید نیست انحلال برخی موسسات دیگر هم به زودی اعلام شود که تعدادی از آنها از موسسات بزرگ هستند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه الزاما همه این پرونده‌ها به دستگاه قضایی نمی آید، گفت: با این موسسات صحبت شده که ادغام شوند یا مجوز بگیرند و اگر چنانچه نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز، گفت: در این رابطه اطلاع جدیدی ندارم و هنوز هم فرصتی که برای پرداخت پول ها داده شده بود به پایان نرسیده است، اما از ادامه فعالیت های پدیده جلوگیری نشده و فقط قرار شده موارد خلاف اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره مرجع رسیدگی به پرونده بنیاد تعاون ناجا، گفت که این پرونده در دادسرای نظامی تهران رسیدگی می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای نظارت بر تخلفات وکلای میلیاردی چیست؟ گفت: استفاده از وکیل امری منطقی و عقلی است و در قوانین هم پیش بینی شده است. دسترسی به وکیل باید آسان باشد و از طرف دیگر نیز وکیل باید در چارچوب قانون و سوگندی که یاد کرده عمل کند نه اینکه از هر طریقی بخواهد موکلش پیروز شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه بر اساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی که قبلا درباره وکالت ابلاغ شد احساس وظیفه کرد که یک لایحه جامع وکالت تقدیم مجلس کند. متاسفانه این لایحه در دولت سابق مدت ها ماند و اصلا به مجلس نرفت. این لایحه در دولت فعلی هم مدت زیادی معطل ماند و در آن تغییرات زیادی بر اساس خواسته وکلا اعمال کردند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصمیم‌گیری قانونی درباره لایحه وکالت، گفت: در حال حاضر برخی پرونده‌ها وجود دارد که در آنها وکیل شاکی و طرف دیگر پرونده با هم تبانی می‌کنند و پرونده‌ای را طولانی می کنند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چنانچه گفته شد در استان مرکزی پرونده ای وجود دارد که محیط زیست علیه شرکتی شکایت کرده و این شرکت وکیلی با 20 میلیارد حق الوکاله گرفته است که البته این فرد با اتهام دیگری در تهران بازداشت است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه نسبت به این قضیه دغدغه زیادی دارد ضمن اینکه معتقد است استفاده از وکیل منطقی و در برخی موارد الزامی است اما نباید طوری باشد که در انحصار عده خاصی باشد.
وی درباره وضعیت پرونده برادران «ر» که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند، گفت: یک نفر از آنها با وثیقه آزاد شده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره موضوع معوقات بانکی گفت: با اصراری که قوه قضاییه در این باره کرد بانک مرکزی گفت که لیست 575 نفر از افرادی که معوقه دارند را ارائه می‌کنیم. از آن زمان نامه‌نگاری‌های فراوانی شد تا ببینیم این ها چقدر بدهی دارند و این بدهی ها بر اساس ضوابط بوده است یا خیر. بالاخره بر اساس آخرین نامه ای که به دادسرای تهران داده شده این افراد از 575 نفر به 217 نفر رسیده‌اند که اگر این تعداد بدهی خود را پرداخت کرده باشند، جای خوشحالی دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.