روزهای پساتحریم نباید به نفع موسسات مالی غیرمجاز تمام شود

 قیمت ارز پس از لغو تحریم ها به سمت کاهش می رود و یا افزایش؟برای پاسخ به این سوال ابتدا باید نقش موسسات مالی غیرمجاز را در بدنه اقتصاد دید.موسساتی که از سال های دور شکل گرفتند و در دوره های مختلف تنش هایی را در اقتصاد ایجاد کردند تا زمانی‌که موسسات مالی تعیین و تکلیف نشود نمی توان به راحتی در موردآینده نرخ ارز صحبت کرد.
خبرگزاری خانه ملت- گروه اقتصادی؛ نرخ ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند آرامش و تعادل است اما سود برخی از بخش ها در تلاطم است؛لذا این نگرانی به نمایندگان مجلس هم سرایت کرده است.آنها معتقدند دولت در دوران پسا تحریم باید عزم خود را جزم کند تا مانع هر گونه اخلال در نظام اقتصادی شود.در این میان بانک مرکزی مهم ترین بازیگر در ثبات بازار است.

براین اساس اگر موسسات مالی غیرمجاز و صرافی‌ها که زیر چتر دانه درشت‌ها فعالیت می کنند حذف و قانونمند نشوند نمی توان پیش بینی ها را به سمت روزهای مثبت سوق داد و هر لحظه احتمال کمبود ارز در بازار وجود دارد.زمانی که تحریم ها آغاز شد این گونه مجموعه ها بودند که با شگرد های خاص خد اقتصاد ایران را متحمل خسارت های جبران ناپذیر کردند.در مقطعی قیمت دلار از سه و هزار 500 تومان عبود کرد و قیمت طلا ساعتی گران شد.لذا برای اینکه اتفاق سال های گذشته رخ ندهد باید موسسات مالی غیرمجاز از بدنه اقتصاد جدا شوند.

دراین باره با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت و گوهایی انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می گذرد.

موسسات مالی غیرمجاز ادامه حیات می دهند اما صندوق قرض الحسنه مساجد تعطیل شدند

حسینعلی حاجی دلیگانی عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این نگرانی وجود دارد که با حضور موسسات مالی غیرمجاز و عدم تعطیلی چنین مجموعه‌های پس از برداشته شدن تحریم ها مشکلات و نوسانات طلا و ارز مجددا در کشور بگیرد به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:اولین نکته در این جریان عدم گره زدن مشکلات داحلی پس از برداشته شدن تحریم ها است،مدت طولانی است که در مورد ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز که توان برهم زدن بازار را دارند، تذکر داده شده است.

وی افزود:بارها از دولت خواسته ایم که تکلیف موسسات مالی غیرمجاز را مشخص کند،ولی این مهم رخ نداده است.لذا فارغ از بحث خروج از تحریم ها یکی از وظایف دولت این بود که موسسات مالی غیرمجاز را در مسیر درست هدایت کند،دولت به خاطر حذف تحریم ها نباید موسسات مالی غیرمجاز را تعطیل کند بلکه به علت سیاست‌های داخلی باید چنین تصمیم گیری کند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد:مهم ترین نگرانی دراین بعد باید اجرای قانون باشد ما این نگرانی را داریم که مبادا قانون به درستی اعمال نشود و دانه درشت‌ها از دست مسولان نظارتی بانک مرکزی خارج شوند،متاسفانه با موسسات مالی غیرمجاز که شعب آن روز به روز درحال افزایش است دولت هیچ برخوردی نمی کند.

موسسات مالی غیرمجاز به راحتی نفس می کشند

وی با انتقاد از عملکرد دولت دربرخورد با موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد:در شرایطی که موسسات مالی غیرمجاز به راحتی نفس می کشند بانک مرکزی صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفتند و وام های بسیار جزیی به نیازمندان می دهند را تعطیل کرده است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد:کارت خوان مجموعه‌های قرض الحسنه که در مساجد فعالیت دارند قطع شده و این در حالی است که برخی از آنها برای دریافت مجوز به بانک مرکزی مراجعه کرده بودند.از این رو بانک مرکزی به جای آنکه مانع ارایه خدمات واقعی این بخش های شود بهتر است موسسات مالی غیرمجاز که توان برهم زدن بازار ارز ،طلا و پایه پولی کشور را دارند ساماندهی و در مسیر درست هدایت کند.

وی گفت:اگر بانک مرکزی توانایی شناسایی موسسات قرض الحسنه تک شعبه ای مساجد را دارد،چطور نمی تواند فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را که با تبلیغات کذب بخش قابل توجهی از ثروت و دارایی های مردم را از آن خود کردند را بگیرد.؛لذا این اتفاق نشان می دهد که موسسات غیرمجاز مورد هدف و برخورد نیستند.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید قدرت تشخیص داشته باشد و به سراغ موسساتی برود که کار خلاف قانون انجام می دهند،توضیح داد:صندوق‌های قرض الحسنه مساجد هیچ کار خلاف قانون انجام نمی دهند و حداکثر وام های که در این مجموعه ها داده می شود کمتر از 10میلیون تومان است به همین دلیل خیلی راحت می توان قانون را دراین بخش پیاده سازی کرد.اما موسسات مالی غیرمجاز در نظام اقتصادی خلل ایجاد می کنند.

وی افزود:با توجه به توضیحات ارایه شده به دولت توصیه می کنم که نسبت به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز هوشمندانه رفتار کند.اگر در تعیین و تکلیف این بخش مجددا تاخیری صورت گیرد به طور قطع بعد از برداشته شدن تحریم ها چالشی که موسسات مالی غیر مجاز می توانند پدید آورند،خیلی زیاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه در زمان تحریم ها استفاده از دلار برای گردش مالی به درستی تصمیم گیری نشده بود اذعان داشت:دولت باید بداند بعد از برداشته شدن تحریم ها و آمدن ارز به کشور،مسیر استفاده درست از دلاردر کدام بخش و جهت است؛ از این رو دلارهای آزاد شده باید به بخش تولید تزریق شود.

موسسات مالی غیرمجاز به شدت زیان خواهند دید

رجب رحمنی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرمنفی که موسسات مالی غیرمجاز پس از برداشته شدن تحریم ها می‌تواند براقتصاد کشور بگذارد به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:دولت باید برای پساتحریم برنامه جدی داشته باشد و از هم اکنون اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کند.عده ای خاص نان شان در تحریم بود و هرگز دوست نداشتند چنین مشکلی حل شود؛لذا این گروه اگر نتوانند سود ببرند برای برهم زدن اقتصاد از هیچ تلاشی غفلت نخواهند کرد.

اگر تحریم ها برداشته شود نقدینگی مردم به سمت واقعی خود می رود

وی افزود:یکی از بخش‌های که با حذف تحریم ها دچار مشکل می شود موسسات مالی غیرمجاز است.در زمان تحریم ها بازار با رکود مواجه شد و موسسات مالی که از دولت مجوز نداشتند با پرداخت نرخ سود بالا نقدینگی مردم را به سمت خود جذب کردند. اگر تحریم ها برداشته شود اقتصاد رونق می گیرد و نقدینگی مردم به سمت واقعی خود می رود لذا موسسات مالی غیرمجاز به شدت زیان خواهند دید.

رحمنی ادامه داد:دولت باید مراقبت کند تا موسسات مالی غیرمجاز با فعالیت‌ها غیرقانونی خود فضای اقتصادی کشور را متلاطم نکند ،اگر به هر دلیلی دراین بخش ضعفی وجود داشته باشد،قابل پیش بینی است فضای اقتصادی با نوسان هایی روبرو شود.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:در دوران پساتحریم تحولات مختلفی در بازار رخ خواهد داد .حال اگر چنین امری مدیریت نشود برخی از موسسات با فعالیت‌های غیرقانونی خود باعث افزایش نرخ تورم می شوند،حتی نرخ ارز به صورت غیرواقعی کاهش یا افزایش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجازنمی خواهند سرمایه‌های مردمی ازموسساتشان خارج شود،افزود:دولت باید به شدت اهرم های نظارتی خود را تقویت کند تا جلوی نفوذ این بخش ها را از بازار بگیرد.تاکنون نظارت های دولت بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز مناسب نبوده ،به همین دلیل دیدیم که این گروه دامنه کاری خود را گسترش داد ،دولت چاره ای جر تعطیل کردن موسسات مالی غیرمجاز را ندارد.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:برخی از موسساتی مالی غیرمجاز که درخواست مجوز کردند نیز باید از سوی بانک مرکزی مدیریت شوند تا آنها خارج از قوانین بانک مرکزی فعالیتی نکنند.مردم بیش از هر زمان دیگر به آرامش و ثبات قیمت کالاها در بازار نیاز دارند.

وی تاکید کرد:دولت باید تکلیف خود را با موسسات مالی غیرمجاز مشخص کند .اگر قرار است تعطیل شوند پس نیازی به تعلل نیست.

احتمال برهم زدن بازار توسط موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره نقش موسسات مالی غیرمجاز که می توانند باعث برهم زدن بازار شوند به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:رفع تحریم ها در دو بخش سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی اثر می گذارد.در بخش سیاست‌های مالی مهم ترین نکته رعایت انظباط مالی است که ما از دولت می خواهیم دراین حوزه تمام سعی خود را بکند،حجم قابل توجهی وجه نقد در سیستم دولتی می‌آید لذا نظام بودجه بندی باید به گونه ای باشد تا خدشه ای وارد نشود. این پول باید وارد حوزه های عمرانی و تملک دارایی شود و در هزینه های جاری دولت راه پیدا نکند.

وی افزود:درسیاست‌های پولی که دولت در دوران پساتحریم باید مدنظر قرار دهد،کنترل دلار صرافی‌ها است.ما اعتقاد داریم که براساس شناوربودن قیمتها، نرخ ارز مشخص می شود؛لذا این احتمال وجود دارد که دلالان،صرافی ها و موسسات مالی غیرمجاز و غیرموجه که تنها به فکر سود خود هستند بازار را به هم بریزند.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد:با توجه به احتمال حضور موسسات و صرافی های غیرمجاز در بازار ارز،بانک مرکزی اول باید نقش نظارتی خود را پررنگ کند تا هیچ مجموعه ای نتواند اخلال در بازار ایجاد کند.از این رو توصیه می کنم تا حذف تحریم ها بانک مرکزی در دومین اقدام ،حساب خود را با سایر بانک ها تسویه کند و میزان طلب وبدهی مشخص شود.سومین کاری که دولت باید انجام دهد ارزهای سرگردان را ساماندهی کند.

جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه نقش نظارتی دولت در دوران پساتحریم باید گسترش پیدا کند،تصریح کرد:اگر دولت بر وضعیت موسسات مالی غیرمجاز ،صرافی ها و بازار ارز نظارت های لازم را نداشته باشد ،دلارهای آزاد شده به سمت وسوی می رود که تنها تورم زا است و باعث از بین رفتن اقتصاد می شود.

وی تاکید کرد:دولت و مجلس درکنار هم می توانند بر وضعیت بازار ارز کنترل‌های لازم را داشته باشند و اجازه ندهند تخلفی صورت گیرد.