خبری خوب برای اهالی بورس/ سود بانکی دوباره کم می شود

پرونده بازنگری در نرخ سود بانکی دوباره به جریان افتاد.

25 مرداد 1394 ساعت 12:33 ویژه های خبری و تحلیلی

چند ماه قبل شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش داد و حالا بانک مرکزی دوباره به این فکر افتاده که نرخ سود بانک ها دوباره باید تعدیل شود. به همین دلیل بانک مرکزی این پرونده را به شورای پول و اعتبار فرستاده تا این شورا به عنوان عالی رتبه ترین نهاد تصمیم گیرنده در این ارتباط، پرونده کاهش نرخ سود بانکی را بررسی کند.

امروز اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار بورس24 از ارسال پرونده کاهش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: قرار شد شورای پول و اعتبار ، عملکرد بانک ها در پرداخت سود را بررسی کند و بر اساس مجموع عملکرد بانک ها، تصمیم بگیرد که نرخ سود بانکی چه رقمی باشد.

وی در خصوص ثبات نرخ ارز توضیح داد: بازار ارز ثبات دارد و امیدواریم دامه دار باشد. همچنین با برنامه برجام ورود ارز به داخل کشور بیشتر می شود. قرار نیست منابع صرف کالاهای مصرفی شود بلکه اولویت با تولید و حمایت بخش واقعی اقتصاد است. از 29 میلیارد تومانی که آزاد می شود 23 میلیارد ذخایر بانک مرکزی است و 6 میلیارد منابع نفتی دولت است که می توانیم از آن استفاده نماییم.همچنین قرار نیست شوک و جهشی در نرخ ارز انجام شود. باید بسترها را فراهم کنیم.

وی درخصوی نقش روابط عمومی گفت: نقش روابط در اطلاع رسانی در تامین مالی بانک ها واضح است و نقش بالایی در این رابطه دارد.

کمیجانی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر احتمال تغییر نرخ سود بانکی تصریح کرد: از اردیبهشت ماه قرار بر این شده که در شورای پول و اعتبار هر سه ماه یک بار بازنگری نرخ سود انجام شود و با توجه به کاهش تورم این روند کاهشی انجام شود اما از آنجایی که برخی بانک ها هزینه تمام شده بالایی متحمل می شوند نرخ های سپرده با تاخیر زمانی با تورم تنظیم می شود. در هر حال شورای پول و اعتبار بر اساس عملکرد بانک ها تصمیم گیری خواهد کرد که هر سه ماه یک بار سود بانکی را تغییر دهد. به این معنی که هر سه ماه یکبار بررسی عملکرد بانک ها انجام می شود. البته این بررسی لزوما به معنی تغییر نرخ سود نیست. فعلا هم اولین گزارش بانک ها به شورای پول و اعتبار فرستاده شد تا در این رابطه تصمیم گیری شود.

وی افزود: در خصوص سرمایه گذاران خارجی باید گفت که برخی از هیات های سرمایه گذاران خارجی آمدند و در خصوص روش های سرمایه گذا ی سوالاتی می شود که ما هم پاسخ گو هستیم. اما هنوز تقاضایی از سوی آنها نشده است. در شورای پول و اعتبار برای تاسیس شعب مختلف مصوبه اعلام شده و زمانی که تقاضای واقعی بباید کار های خود را شروع می کنیم .

وی در مورد اصلاحیه اساسنامه بانک ها گفت: این اساسنامه یک اساسنامه تیپی است و با بررسی های کارشناسی و حتی با تعدیق یک ساله انجام شده و در شورا تصویب گردیده است. در نتیجه مصالح شرایط اقتصادی و استاندارهای بین المللی رعایت شده است. ما مدعی کامل بودن آن نیستیم و دریافت نظرات را خواهیم پذیزفت.

کمیجانی در مورد دخالت بانک مرکزی در تقسیم سود بانک ها در مجامع آن ها گفت: این بحث حسابرسی است و از سوی حسابرسان قانونی بررسی شده وبانک مرکزی دخالتی نداشته که سود را کاهش بدهد. این تصمیم با خود بانک ها خواهد بود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود، گفت: این کارگروه با مسئولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و مقرر شد ظرف شش ماه برای ساماندهی این نوع مؤسسات، نیازهای قانونی و سایر اقدامات لازم را شناسایی و به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

وی افزود: در حین بررسی تدوین ترتیباتی برای انحلال موسسه غیرمجاز، مؤسسه میزان به دلیل سوءمدیریت در تخصیص اعتبار به یک شرکت و عدم توانایی آن شرکت به بازپرداخت تسهیلات دچار تزلزل شد.

کمیجانی درخصوص اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل این مؤسسه، گفت: تصمیم بانک مرکزی انحلال مؤسسه میزان نبود، بلکه این مؤسسه به دلیل عملکرد نامناسب دچار چنین مشکلی شد و نتوانست به سپرده‌گذاران پاسخ دهد.

وی تصریح کرد: پیش از این مؤسسه اعتباری میزان همانند چند مؤسسه دیگر در مسیر ساماندهی قرار گرفته بود، اما موافقت بانک مرکزی با فعالیت یک مؤسسه به معنای پایان کار نیست زیرا برای طی کردن فرایند دریافت مجوز، در گام اول باید سرمایه سپرده قانونی به حساب بانک مرکزی واریز کند.

کمیجانی ادامه داد: موسسه میزان در حد 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان برای سرمایه به بانک مرکزی پرداخت کرد اما با شروع مشکلات مؤسسه، منابع سپرده قانونی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شد به مدیران مؤسسه داده شد تا حدودی با نظارت مسئولان استانی، بخشی از تعهدات موسسه به سپرده‌گذاران پرداخت شد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در گام بعدی، به دلیل اینکه 166 میلیارد تومان کافی نبود، با تعیین هیأت تسویه از سوی مراجع قضایی 100 میلیارد تومان دیگر در اختیار مسئولان مؤسسه قرار داده شد. با توجه به فهرستی که از سپرده‌گذاران در اختیار ما قرار گرفته، بیش از 85 درصد سپرده‌گذاران دارای سپرده پایین‌تر از 3 میلیون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزی به این 85 درصد سپرده‌گذار خرد تا به امروز پرداخت‌هایشان صورت گرفته است.

کمیجانی تصریح کرد: همکاری با کمیته‌ تشکیل شده در استانداری خراسان رضوی ادامه دارد و امیدواریم مسائل و مشکلات مؤسسه میزان از سر راه برداشته شود. علاوه بر مؤسسه میزان، در ارتباط با مؤسسه ثامن‌الحجج در کارگروه بحث و بررسی صورت گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این مؤسسه با گستردگی فراوان و حدود 550 شعبه در اقصی‌ نقاط کشور فعالیت می‌کند و منابع مالی قابل توجهی را جذب کرده است، اما اینکه آیا این منابع به صورت اصولی و کارشناسی جذب و پرداخت می‌شود، هنوز اطلاعات مشخصی از آن نداریم.

وی تأکید کرد: این مؤسسه غیرمجاز است و هنوز در آن مسیری که باید قرار گیرد قرار نگرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: گام‌های چهارگانه‌ای را برای ساماندهی همه مؤسسات غیرمجاز طراحی شده و گزارشات لازم به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. امیدواریم این تدابیر کارشناسی در فرایند ساماندهی مؤسسات مثمرثمر باشد.

وی در خص ص ثبات نرخ ارز توضیح داد: بازار ارز ثبات دارد و امید اریم دامه دار باشد.همچنین با برنامه برجام ورود ا زر به داخل کشور بیشتر می شود . قرار نیست منابع صرف کالاهای مصرفی شود بلکه اولویت با تولیدو حمایت بخش واقعی اقتصاد است. از 29 میلیارد تومانی ه آزاد می شود 23 میلیارد ذخایر بانک مرکزی است و 6 میلیارد منابع نفتی دولت است که می توانیم از آن استفاده نماییم.همچنین.قرار نیست شوک و جهشی در نرخ ارز انجام شو د. باید بستر ها را فراهم کنیم.وی درخصوی نقش روابط عمومی گفت: نقش روابط در اطلاع رسانی در تامین مالی بانک ها واضح استو نقش بالایی در این رابطه دارد.

کمیجانی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر نرخ سود بانکی تصریح کرد:از اردیبهشت ماه قرار بر این شدهکه شورای پول و اعتبار هر سه ماه یک بار بازنگری نرخ سود انجام شود و با توجه به کاهش تورم این روند کاهشی انجام شود اما ا ز آنجایی که برخی بانکها هزینه تمام شده بالایی متحمل می شوند نرخ های سپرده با تاخیر زمانی با تورم تنظیم می شود .در هر حال شورای پول و اعتبار بر اساس عملکرد بانک ها تصمیگیری کند که اینکه هر سه ماه یک با ر تعییر دهیم . در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را اتخاذ کرد که بانک مرکزی هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد پیشرفت کار را به شورای پول و اعتبار بدهد و بر اساس آن گزارش و عملکرد نظام بانکی در اعمال نرخ‌های سود تصمیم جدیدی اتخاذ کند..

کمیجانی تاکید کرد: تصمیم این نبود که هر سه ماه یکبار نرخ‌ها را کاهش دهیم بلکه تصمیم شورا این بود که هر سه ماه یکبار عملکرد اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی گزارش‌گیری و ارائه شود و تصمیمی بر اساس منافع اقتصاد کشور متناسب با آن گزارش‌ها گرفته شود. این گزارش به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.

وی افزود: در خصوص سرمایه گذاران خارجی باید گفت که برخی از هیات های سرمایه گذاران خارجی امدند و در خصوص روش های سرمایه گذا ی سوالاتی می شود که ما هم پاسخ گو هستیم. اما هنوز تقاضایی از سوی آنها نشده است. برخی کشورهایی که هنوز نیامده‌اند برنامه خود را اعلام کردند و ظرف یک ماه و نیم آینده ورود هیات‌های جدید اقتصادی شروع می‌شود.همچنین در شورای پول و اعتبار برای تاسیس شعب مختلف مصوبه اعلام شده و زمانی که تقاضای واقعی ببایند کار های خود را شروع می کنیم در مدت دو هفته گذشته آئین‌نامه تاسیس شعب و ایجاد بانک‌های مستقل در مناطق آزاد را در شورای پول و اعتبار نهایی ابلاغ کرد‌ه‌ایم.

وی در خصوص میزان کاهش ارزش پول ملی در دو سال اخیر، اظهار داشت: در طی دو سال اخیر شرایط بازار ارز به سمت پایداری و ثبات نسبی حرکت کرده و از شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده است.

کمیجانی ادامه داد: اگر سال‌های 91 و اواسط 92، در نظر بگیریم که با تضعیف شدید پول ملی مواجه بودیم می‌بینیم که در نیمه سال 92 و سال 93 از شدت این تضعیف پول کاسته شده است.در دو سال اخیر شدت تضعیف پول ملی در سطح 5 درصد بوده است در حالی که قبل از آن حدود 40 تا 45 درصد بود.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه هر ارزی در سبد ارزی ما سهم مشخصی دارد، گفت: آنچه که هم اکنون در بازار ارز با آن مواجه هستیم این است که بازار ارز از ثبات برخوردار است، از شدت نوسانات و نااطمینانی کاسته شده و امیدواریم این وضعیت پایدار در آینده هم ادامه یابد.

وی با اشاره به قانون پولی و بانکی گفت: بر اساس این قانون این امکان وجود دارد که خارجی‌ها تا حداقل 40 درصد سهام یک بانک داشته باشند و به طور طبیعی هنگامی که تقاضای واقعی تاسیس بانک خارجی در ایران روی میز قرار بگیرد بررسی‌های لازم انجام می‌شود. این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد تا موانع ورود بانک‌های خارجی رفع کنیم.

کمیجانی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تاسیس بانک با 100 درصد سهام خارجی گفت: هم اکنون برای مناطق آزاد تا سقف 100 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امکانپذیر است، در داخل طبق قانون پولی و بانکی سهم 40 درصدی دارند اما بر اساس قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های خارجی با 100 درصد سهام می‌توانند در کشور فعالیت کنند و این می‌تواند تفسیر شود که بانک‌های خارجی در قالب شرکت‌ سهامی با سهمی بیشتر از 40 درصد می‌توانند راه‌اندازی شوند.

وی در مورد اصلاحیه بانکها گفت: این اساسنامه یک اساسنامه تیپی است و با بررسی های کارشناسی و حتی با تعدیق یک ساله انجام شده و در شورا تصویب گردیده است. در نتیجه مصالح شرایط اقتصادی و استاندارهای بین المللی رعایت شده است. ما مدعی کامل بودن آن نیستیم و دریافت نظرات را خواهیم پذیزفت. کمیجانی در مورد دخالت بانک مرکزی در تقسیم سود بانک ها و مجامعشان گفت: این بحث حسابرسی است و از سوی حسابرسان قانونی بررسی شده وبانک مرکزی دخالتی نداشته که سود را کاهش بدهد این تصمیم با تود بانکها خواهد بود.