سه پیامد منفی سقوط نفت بر پتروشیمی ها و...

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر در گفت وگو با خبرنگار بورس24 ، با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ، به بررسی تاثیر آن بر اقتصاد ملی پرداخت.

غلامرضا سلیمانی امیری اولین تاثیر کاهش قیمت نفت را بر بودجه دولت ذکر کرد به گونه ای که بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت در بودجه از طریق فروش نفت محقق می شود که شامل فروش در بازارهای بین المللی و داخلی است، بر این اساس با کاهش قیمت نفت، منابع بودجه ای دولت کاهش می یابد.

کاهش فعالیت های اقتصادی

وی اولین پیامد آن را کاهش تحرک دولت در فعالیت های اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به ساختار دولت های نفتی ، دولت ایران ، همچون سایر دولت های مشابه، موتور محرک بسیاری از فعالیت های اقتصادی است. با محدود شدن منابع دولت در این حوزه، تحرک کمتری در اقتصاد ایجاد شده و این خود موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق خواهد شد.

این خبره بازار سرمایه از کاهش مصارف عمومی دولت به عنوان دومین ییامد نام برد و افزود: با کاهش کشش دولت نسبت به مصارف عمومی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ، گرایش دولت به تامین آن از محل منابع دیگر از جمله افزایش مالیات، افزایش نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی و... خواهد شد.

به اعتقاد وی؛ با توجه به تحرک اقتصادی کمتر دولت، افزایش مالیات موجب فشار مضاعف به بخش های مولد اقتصاد خواهد شد. افزایش نرخ ارز نیز به عنوان یک متغیر کلیدی تبعات منفی دیگری برای بخش مولد داشته و استقراض از بانک مرکزی نیز بر نقدینگی تاثیر گذاشته و خود می تواند فشار تورمی برای اقتصاد ایجاد کند. در چنین شرایطی مدیریت تبعات منفی برای دولت کار بسیار دشواری خواهد بود.

کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت های شرکت های پتروشیمی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر به اثر گذاری کاهش قیمت نفت بر شرکت های پتروشیمی نیز اشاره کرد که با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بدیهی است که قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. به گفته وی؛ اگرچه این کاهش یک به یک نبوده و میزان کاهش نیز در بین محصولات پتروشیمی یکسان نیست؛ اما با توجه به سهم شرکت های پتروشیمی در اقتصاد ایران و صادراتی بودن بخش مهمی از تولیدات این بخش، این امر موجب پیامدهای منفی برای اقتصاد ایران خواهد شد.

وی در بیان توضییح بیشتر، اولین پیامد این مساله را کاهش درآمدها و سود محصولات شرکت های پتروشیمی ذکر کرد که با توجه به سهم این شرکت ها در بازار سهام و تعدیل منفی سود آنها، این امر مانع از رشد مطلوب بازار سرمایه می شود.

سلیمانی امیری عنوان کرد: از آنجاییکه بازار سهام نقش کلیدی در جذب پس اندازهای خرد دارد، با کاهش نسبی جذابیت بازار سهام، این پس اندازهای خرد به سمت بازارهای دیگر و عمدتاً غیر مولد رفته که می تواند با فشار بر آن بازارها، پیامدهای منفی برای اقتصاد داشته باشد.از سوی دیگر این امر بنگاه های بزرگ را در جهت تامین مالی پروژه های اقتصادی در تنگنا قرار داده که این نیز معاقباً برای اقتصاد ملی تبعات منفی دیگری خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با اشاره به کاهش قیمت نفت بر کاهش درآمدهای شرکت های پتروشیمی، عنوان کرد: کاهش درآمد شرکت های پتروشیمی فشاری را بر بازار ارز وارد خواهد کرد.

به گفته وی؛ در سال های اخیر، بخش مهمی از عرضه ارز در بازار توسط شرکت های پتروشیمی صورت می گرفت که این امر موجب ثبات در بازار ارز شده بود. با کاهش درآمدهای ارزی این شرکت ها ، بطور نسبی، نقش این شرکت ها در ثبات بازار ارز کاهش خواهد یافت.

این خبره بازار سرمایه از ایجاد محدودیت بر شرکت های پتروشیمی در توسعه این صنعت با ایجاد پروژه های جدید به عنوان سومین پیامد منفی کاهش درآمد شرکت های پتروشیمی نام برد و افزود: از آنجایی که این صنعت به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی در نظر گرفته شده است، کاهش درآمدهای مجتمع های پتروشیمی می تواند زمینه ساز پیامدهای منفی برای توسعه بلندمدت اقتصاد ملی گردد.

به رغم توضیحات فوق، وی پیامدهای منفی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را سرنوشت محتوم اقتصاد ملی ندانست و تصریح کرد: در قالب ترتیبات نهادی مناسب می توان این پیامدهای منفی را تبدیل به فرصت های بی بدیلی برای اقتصاد ملی کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر تحقق این امر را مشروط به اتخاذ تدابیر لازم به جهت ایجاد ثبات و کاهش نا اطمینانی در چشم انداز اقتصاد ملی ذکر کرد . وی از داشتن ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ ارز، قیمت حامل های انرژی از جمله نرخ خوراک گاز ، نرخ بهره و قیمت گذاری محصولات معدنی به عنوان عواملی نام برد که برای عاملین اقتصادی، زمینه ساز اطمینان در تصمیم گیری می شود که می تواند دستاوردهای نیکویی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

سلیمانی امیری با بیان اینکه ثبات نه به معنی ثابت بودن بلکه به معنای قابل پیش بینی بودن است، خاطر نشان ساخت: در این زمینه تعیین متغیرهای کلیدی اقتصاد بر مبنای مصالح بلندمدت اقتصاد ملی و پرهیز از هرگونه سیاستگذاری عجولانه، احساسی و مبتنی بر مصالح لحظه ای از الزامات چنین رویکردی است. ضمن آنکه مشارکت جویی از کلیه صاحب نظران و عاملین اقتصادی می تواند کاهش دهنده تبعات منفی هر نوع سیاستگذاری در حوزه های مورد نظر باشد.