سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: نماینده وزارت اقتصاد در نشستی عنوان کرد، اگر همه اقدامات طبق روال پیش برود، حداقل تا ۴ ماه آینده اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی رخ نخواهد داد.
اسماعیل جلیلی در گفت و گو با فارس، با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون ویژه تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، صنعت، توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون و مرکز پژوهش‌ها و صنایع دریایی، اظهار داشت: موضوع جلسه در دو بخش شامل عملکرد دستگاه های اجرایی (وزارت اقتصاد، صنعت و توسعه تجارت) از اجرای قانون حداکثر سازی، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و همچنین برنامه‌ریزی دستگاه اقتصادی و بخش خصوصی در پساتحریم بود.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید افزود: دستگاه‌های متولّی از عدم اجرای صحیح قانون حداکثر سازی توان تولید و تداخلی که در وظایف بین دستگاه های ایجاد کرده اشاره شد، این قانون در سال 91 تصویب شده، اما دولت در سال 93 آن را اجرا کرد، اما اثربخشی لازم برای تقویت تولید را نداشته است.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین تداخل این قانون با سایر قوانین مانند بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، مطرح است و مقرر شد گزارش ایرادات این قانون در بخش تنقیح قوانین دولت و مجلس مواد تکراری یا متداخل شناسایی و نسبت به اصلاح، حذف اقدام شود.
وی به موضوع علت عدم تمایل واحدهای تولیدی خدماتی برای تأمین منابع از داخل و گرایش آنها به سایر کشورها برای خرید منابع دارند، گفت: در خریدهای خارجی معمولاً پرداخت‌ها در زمان کوتاه‌تری نسبت به خریدهای داخلی صورت می‌گیرد که تأمین کننده و خریدار از این موضوع راضی بوده و نیز بروکراسی پیچیده و زمان بر نداشته، اما در خریدهای داخلی مراحل اداری موجب نارضایتی شده، همچنین تعهد به زمان تحویل به موقع در خریدهای خارجی باعث کاهش هزینه های خریداران می شود.
وی ادامه داد: تأمین فاینانس داخلی سخت و با مراحل طولانی مواجه است، اما فاینانس خارجی معمولاً همراه با خرید کالا اجباری بوده و آسان تر است.
جلیلی درمورد اقدامات دستگاه ها در دوره پساتحریم خاطرنشان کرد: نماینده وزارت اقتصاد در آن نشست عنوان کرد، اگر همه اقدامات طبق روال پیش برود حداقل تا 4 ماه آینده اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی رخ نخواهد داد و این برداشت که پس از توافق همه چیز ارزان خواهد شد را رد کرد.
این نماینده مجلس یادآور شد: برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد در دو بخش اقدامات آنی شامل بررسی قوانین و مقرراتی که دوران تحریم کاربرد داشت و در شرایط پساتحریم کاربردی ندارند، اصلاح می‌شوند همچنین فعال‌سازی خطوط اعتباری فاینانس و نیز فعال شدن مؤسسات و رتبه‌بندی مؤسسات در بازار سرمایه و عملی شدن پنجره واحد در گمرک و تسهیل عملیات گمرکی در کنار گسترش زمینه‌های تأمین مالی و ورود به سازمان تجارت جهانی مورد توجه وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: برنامه‌های میان‌مدت نیز مربوط به بازسازی رتبه اعتباری کشور در فضای اقتصادی و کسب و کار جهانی، پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و افزایش ظرفیت در بازار سرمایه مطرح است.
به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، برنامه‌ریزی در موضوعات سرمایه‌گذاری در بورس و گمرک صورت گرفته که پس از نهایی شدن اعلام می‌شود. همچنین سازمان توسعه تجارت در گزارش 4 ماهه ابتدای سال جاری خبر از روند کاهش 15 درصدی صادرات و افزایش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و همچنین علت کاهش صادرات را کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی شامل میعانات و محصولات پتروشیمی عنوان کرد.
وی افزود: در صادرات و واردات کشور چین همچنان با سهم 24 درصد در صادرات و سهم 25.5 در واردات رتبه اول، مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده است.
جلیلی با اشاره به اینکه تحریم مبادلات بانکی و نقل و انتقال پول همچنان به عنوان یک محدودیت تجاری پابرجاست، پیوستن به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان اصلی ترین اقدام در پساتحریم برای رهایی از مشکلات موجود با کشورها در مبادلات تجاری و سرعت بخشی به توسعه تجارت مطرح است. شناسایی مجدد بازارهایی که قبل از تحریم فعالیت داشته‌ایم و سهم‌بری از بازارهایی که در دوران تحریم توسط رقبا جانشین کالاهای ایرانی شده است از دیگر برنامه های مورد تأکید است.
در این جلسه نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصلی‌ترین اقدام در پساتحریم را پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانست و یادآور شد: بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده که 30 درصد پروژه های کشور که حجمی معادل 400 هزار میلیارد تومان را دارد، برای تحرک بخشی به اشتغال و تولید بپذیرد.
وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و عدم توجه به اثرات تورم بر هزینه های تولید و صادرات و نیز هزینه های سربار در تولید از دیگر نارضایتی های بخش خصوصی عنوان شد.
به گفته این نماینده مجلس انضباط مالی دولت، کاهش هزینه ها، تمرکز بر روی تقویت تولید و همچنین ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری در کشور از موضوعات مورد تأکید بخش خصوص است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.