روز گذشته نامهای از سوی 4 وزیر دولت «اعتدال» (وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) از طریق خبرگزاری «مهر» خطاب به رئیسجمهوری منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخصهای بورسی ادعا میکرد: «اگر بهصورت ضربالاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن میرود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بیاعتمادی شود.»
به گزارش دنیای اقتصاد؛ به نظر میرسد نویسندگان نامه برای اطلاق «بحران» به شرایط فعلی، تا حدودی دچار تردید بودهاند. چرا که بهصورت مشخص، زمانی میتوان توصیه کرد که براساس قواعد حاکم بر «شرایط بحران» تصمیمگیری شود که خود شرایط، از وضعیت معمول کاملا خارج شده باشد. بنابراین، به نظر میرسد این 4 وزیر مساله را به قدری اضطراری دیدهاند که در نامهای علنی به رئیسجمهوری درخواست راهکار کردهاند. هر چند ناهمگونی شدیدی که بین این 4 وزیر وجود دارد، ناگزیر پرسشهایی را بهوجود میآورد. بهعنوان مثال، مشخص نیست «وزیر امور اقتصادی و دارایی» که به نوعی سیاستگذار مالی و مسوولی بالادست در مصارف مالی به شمار میرود، چرا باید در کنار مسوولان وزارتخانههای عملیاتی و با کارکرد اجرایی بیشتر مثل «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» بنشیند و حتی اگر این موضوع نیز پذیرفته شود، این پرسش باقی خواهد بود که نسبت وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با این سه وزیر چیست و حضور او در این جمع برای تشخیص بحران در اقتصاد از ناحیه بورس، بر چه مبنایی است؟ شاید تنها ارتباط مجموعههای دفاعی با بازار سرمایه، نقشی است که در سالهای اخیر و تحت تاثیر تحریمها به این ارگانها داده شد و بهخصوص در واگذاری شرکتهای دولتی بزرگ سابق به صندوقهای بازنشستگی، صورتی نمایان بهخود گرفت.
اینها، سوالاتی است که با توجه به غیرعادی بودن این نامه و نبود نشانهای از قبل مبنی بر وجود چنین دیدگاهی در بخشی از کابینه، برای همه ناظران پیش میآید و بهتر این است که امضاکنندگان، برای رفع ابهامات موجود درخصوص این مسائل نیز توضیح دهند.
استناد به حباب در بازنمایی؟
در این نامه پس از اعلام هشدار و درخواست برای اتخاذ «قواعد حاکم بر شرایط بحران»؛ به ریزش بازار سرمایه در ماههای اخیر اشاره شده است. هر چند –متاسفانه- امضاکنندگان این نامه نیز برای اشاره به افت بازار سهام، مبدا بازه زمانی مورد بررسی خود را «دیماه 1392» یعنی مقطعی گذاشتهاند که بورس بیسابقهترین رشد خود را در تاریخ اقتصادی کشور طی کرده بود. حال آنکه بنا به هر تعریفی، بررسی وقایع قبل و بعد از دی 1392 نشان میدهد که به جز «حباب» نام دیگری نمیتوان به سطح شاخصهای بورسی در این مقطع نهاد. برای درک روشنتر، باید توجه کرد که شاخص بورس در ابتدای سال 1391 بالاتر از سطح 26 هزار واحد و در ابتدای سال 1392 نیز نزدیک به سطح 40 هزار واحدی قرار داشت. حال آنکه در دی 1392 و به دلیل هجوم منابع بهخصوص از سوی سهامداران آماتور به بورس، شاخص بهطور غیرطبیعی تا آستانه 90 هزار واحد نیز بالا رفت و بعد هم پس از طی یک دوره اصلاحی و نزولی، تا محدوده کنونی 60 تا 65 هزار واحدی رسیده که هنوز نسبت به اوایل سال 1392، حدود 50 درصد بالاتر است. بنابراین، سقوط اخیر بورس، در وهله اول نتیجه جهش بیمنطق قبلی آن بوده است و در وهله دوم، در تناسب با اوضاع نابسامان اقتصاد طی سالهای اخیر قرار دارد. یعنی در شرایطی که اقتصاد از سال 1390 به بعد تحت تاثیر «تحریمها»، «انحراف منابع بهخاطر سیاستهای نسنجیده» و اکنون هم «کاهش قیمت نفت» در رکود قرار دارد، انتظار برای ثبت عملکردهای مثبت از سوی شرکتهای بورسی، ابهامبرانگیز به نظر میرسد. طرح چنین موضوعاتی به جای پرداختن به مسائل عمیقتری که مانع از تحرک اقتصاد ایران میشود (توسعهنیافته بودن بازارهای پولی و مالی، مشکلات حقوقی، قانونی و قضایی برای کسبوکار، حضور شرکتهای شبهدولتی، انحصار در کسبوکارهای بزرگ و واقعی نبودن قیمتهای کلیدی)، دمیدن در شیپور صداهایی است که یا از جانب ذینفعان خاص بازار سهام برمیخیزد یا با بزرگنمایی و واژگونهنمایی تحولات بورس و تعمیم آن به کل اقتصاد، قصد فشار برای اتخاذ تصمیماتی غیراصولی داشتهاند.
سنجش استدلالهای نامه
نامه منتشر شده، در توضیح ریزش بازار سهام، در 8 بند به «8 عامل اصلی» اشاره کرده است که با جمعبندی آنها، میتوان دیدگاه این نامه را درخصوص ریشه مشکلات فعلی –به زعم امضاکنندگان- دریافت. در دو بند نخست، به ریزش قیمتهای جهانی (کالاهای پایهای و نفت) و اثر این ریزش بر افت سهام داخلی استناد شده که طبیعتا جزو عوامل بیرونی و غیرقابل اجتناب بوده است.
اما در ادامه و در استدلال حیرتانگیزی، به افزایش قیمت «دلار مبادلهای» و اثر این افزایش در هزینههای تمام شده شرکتها اشاره و گفته شده است که بهعنوان مثال افزایش تقریبا 200 تومانی دلار در سال گذشته، «در پیشبینی شرکتها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکتها خواهد آمد». در این زمینه، سوال نخست این است که اولا با توجه به برنامههای اعلام شده اقتصادی، شرکتها بر مبنای چه توجیهی پیشبینی افزایش قیمت دلار مبادلهای را نداشتهاند؟ موضوعی که سهامداران این شرکتها باید در قبال آن تصمیم بگیرند و در واقع به اشتباه فاحش در تصمیمگیری مدیران آنها مربوط میشود. گذشته از این، آیا وزرای محترم انتظار داشتهاند با توجه به شکاف شدید در بازار ارز که از یکسو، ریسک اقتصادی را افزایش داده و از سوی دیگر به زمینههای رانت و فساد منجر شده، بانک مرکزی حتی از یک افزایش 200 تومانی (کمتر از 10 درصد) نرخ رسمی خود برای «نزدیک شدن» به یکسانسازی هم صرفنظر کند؟ آیا انتظار بر این بود که مشابه دیدگاه غیرکارشناسی و غیرعلمی که رسانههای منتقد به آن دامن میزنند، دلار بازار آزاد به سمت پایین حرکت کند؟
در بند بعدی نامه، به نقش شبکه بانکی بهعنوان «هدایتکننده نقدینگی» اشاره شده و به شیوهای غیرمعمول برای بیان اختلال جریان نقدی، به شاخص «کاهش سود بانکهای حاضر در بورس» اشاره شده است. در این خصوص، ذکر این نکته لازم است که در این موضوع که شبکه بانکی کشور در کمک به تامین مالی کشور، دچار مشکل شده است شکی نیست و «دنیای اقتصاد» نیز از همان ابتدای ظهور علائم مشکل، نسبت به وقوع آن هشدار داده و با انعکاس نظرات کارشناسان و مسوولان، به دنبال به بحث گذاشتن و سنجش راهکارهای لازم در این زمینه بوده است. اما نکته مهم در بررسی یک دیدگاه این است که نخست، ریشه مشکل بانکی چگونه دیدهمیشود و دوم، برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ به نظر میرسد این نامه مشابه برخی از دیدگاههای کنونی بهخصوص از طرف بخشی از مجموعه تولید، ریشه را در سیاستهای پولی فعلی میبیند و تلویحا، به افزایش نقدینگی بهعنوان راهکار مقابله با رکود اشاره دارد. بهعنوان مثال، پس از بیان «نبود تقاضای کافی برای محصولات صنایع داخلی» به این اشاره میکند که «به دلیل بحران نقدینگی، صنعت خودرو در معرض توقف است» و همچنین، «انتظار در کاهش قیمت کالاها» به «کاهش تقاضا در بازار» دامن زده است. به عبارت دیگر، به سمت این خطای رایج و نسبتا پرطرفدار حرکت میکند که بازگشت به سیاستهای قبلی انبساطی با افزایش تورم، میتواند به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد.در نهایت، انتقاد از «عدم کنترل قیمت دلار مبادلهای» در شرایط افزایش نرخ بازار، در حالی است که همین نامه، از «کنترل قیمت محصولات تولیدی» انتقاد کرده و توجهی هم به این موضوع نمیکند که عمده این شرکتها در واقع سودآوری خود را نه مرهون ابتکار خاص اقتصادی، بلکه به دلیل یک «قیمتگذاری ساده حسابداری» هستند. در این زمینه میتوان به گزارشهایی مثل یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که در روزهای پیش منتشر شد و نشان میداد در صورت قیمتگذاری «واقعی» نهادهها، این شرکتها غالبا بخش زیادی از «سود» خود را از دست میدهند. در همین نامه هم، این 4 وزیر برای توضیح دلایل کاهش سود شرکتهای پتروشیمی، به این اشاره میکنند که «در این صنعت که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل میدهد، سیاستهای نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادلهای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است.» به عبارت دیگر ریشه مشکل را در این میدانند که «نهاده» این شرکتها (خوراک گاز و دلار رسمی) که در بازاری غیررقابتی به دست خود «دولت» تعیین میشده، چرا افزایش پیدا کرده است تا به کاهش «سود» این شرکتها دامن بزند و از آن طرف، چرا دولت دست این شرکتها را در تعیین آزادانه قیمت محصولات خود بسته است؟با چنین منطقی، میتوان هر شرکتی و دقیقا هر شرکتی را در اقتصاد ایران، به یکی از سودآورترین شرکتهای جهانتبدیل کرد و انتظار داشت که در یک سال رکودی مثل 1392 (با نرخ رشد اقتصادی تقریبا منفی 2 درصدی) سهام این شرکت طی فقط 10 ماه بیش از 120 درصد رشد پیدا کند و بعد هم به رشد خود ادامه دهد. راه حل لازم برای این کار، بسیار ساده است: کافی است تامین «نهادههای» این شرکت را دولت با قیمتهای پایین یارانهای متقبل شود و در بازار بدون رقابت هم، قیمتگذاری بهخود آن شرکت سپرده شود! شکی نیست که این شرکت در این صورت «سودده» خواهد بود! اما پرسش این است که بهای این سوددهی چقدر است؟ و در این صورت، اقتصاد چه نیازی به وجود شرکتهای خصوصی خواهد داشت؟
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.