کاهش نرخ سود سپرده این هفته به نتیجه نمی رسد/پیش بینی تداوم سرویس دهی خوب بانک ها به صاحبان سپرده تا پایان سال

بورس24 :با وجود وعده روزهای اخیر وزیر اقتصاد در خصوص افت نرخ بهره در جلسه روز سه شنبه همین هفته شورای پول و اعتبار ،یک عضو این شورا کاهش نرخ واقعی سود در اقتصاد کشور را تا فراهم کردن الزامات آن غیر ممکن دانست.از این رو گمان می رود بازار سرمایه که همواره به داستان افت نرخ بهره به عنوان پتانسیلی برای جذب نقدینگی بیشتر از بانک ها نگریسته همچنان به این توفیق نایل نشود. این که صنعت بانکداری حداقل 20 درصد بازار سرمایه را به خود اختصاص داده نمی تواند از زیان های احتمالی این چالش در امان بماند و بازار را نیز بیش از این درگیر نکند.ممانعت از تقسیم سود قابل انتظار در مجامع بانک ها یاد آور شرایط ویژه آن ها نیز هست.

محمد رضا پور ابراهیمی به بورس24 گفت: تنها با یک مصوبه نمی توان در خصوص کاهش واقعی نرخ سود دراقتصاد اقدام مفیدی انجام داد و این موضوع الزاماتی دارد که تا رعایت نشود نمی توان برای آن اقدامی کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بخش هایی از بازار پول کشور هنوز در چنبره نظارت بانک مرکزی قرار ندارد و تا تکلیف موسسات مختلف روشن نشود مواردی مثل کاهش نرخ تورم از اولویت خارج است.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس تاکید کرد: با توجه به گذشت تقریبا 5 ماه از مصوبه قبلی این شورا در اردیبهشت ماه در خصوص تعیین نرخ سود سپرده 20 درصدی و نرخ بهره تسهیلات 21 درصدی عقود مبادله ای و 24 درصدی مشارکتی ، به نظر می رسد، آثاراین مصوبه در حوزه بانک ها خیلی محسوس و ملموس نبوده است.اگرچه نرخ مبادلات بازار بین بانکی تا حدی متاثر ازاین مصوبه کاهش داده شد و بر نرخ سود سپرده ها نیز تاثیر ناچیزی داشت،اما به دلایل مختلف نحوه عملکرد برخی موسسات و بانک ها و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی در مقابله و مواجهه با کسانی که سوء استفاده می کنند و قانون را رعایت نمی کنند،به نظر می رسد ،آنچه که مد نظر مصوبه شورای پول و اعتبار بوده ، لحاظ نشده است.

وی در ادامه این واکاوی افزود:الان در صنعت بانکداری بازار غیر متشکل پولی وجود دارد که برآورد می شود حدود 20 تا 25 درصد از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده و این ها از قاعده نظارت بانک مرکزی به شکلی خارج هستند.نه مقررات ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را رعایت می کنند نه موضوع بحث اضافه برداشت ها را و سایر ضوابط و مقررات آن را رعایت می کنند. از این رو بحث افت نرخ بهره هنوز نمی تواند در دستور کار این شورا باشد.

با این مقدمه پورابراهیمی خبر داد که پرونده کاهش مجدد نرخ سود بانکی لزوما در جلسه سه شنبه این هفته به نتیجه نمی رسد.

در روزهای اخیر علی طیب نیا ؛وزیر اقتصاد گفته است که احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه برگزار می‌شود، نسبت به تعیین نرخ سود اقدام خواهد شد. سخنان وزیر اقتصاد در حالی موجی دوباره در فضای رسانه ای به راه انداخته که واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است. در این راستا حتی از وزیر جهاد کشاورزی نیز نقل شده که با مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات ارزان تری به بخش کشاورزی داده خواهد شد که بر وعده وزیر اقتصاد صحه گذاشته است.

وزیر جهاد کشاورزی به رسانه ها گفت:با همکاری اعضای شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات ارائه شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش بورس24 ،این اخبار در حالی در محافل خبری سمت و سو یافته که بر اساس دیدگاه کارشناسان امکان کاهش واقعی نرخ سود بانکی با توجه به شرایط کلی اقتصاد و افت نقدینگی در بانک ها وجود ندارد.دیروز یکشنبه 4 وزیر کابینه برای حمایت از بازار سرمایه به رییس جمهور نامه داده اند که می تواند تا حدودی مسیر این حمایت را از ناحیه دستکاری نرخ بهره بانکی هم شکل دهد یا این که بر تهیه برخی خطوط اعتباری برای صنایع بورسی برنامه هایی را مد نظر داشته باشند.

افت بیشتر نرخ سود بانکی به نفع غیر مجازها

در همین برخی کارشناسان امور بانکی معتقد اند که اگر کاهش نرخ سود فقط تکلیفی برای بازار متشکل پولی بوده و در سویی دیگر بازار غیرمتشکل آزاد گذاشته شود، آن گاه با افزایش شکاف نرخ بین دو بخش خطر سرازیر شدن منابع بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز چند برابر شده و شرایط به نفع آن ها تمام می‌شود.

گفته می شود در جایی که هنوز مصوبه سال جاری کاهش سود در بانک‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده است، اگر قرار باشد این تکلیف فقط برای بازار متشکل، بانک‌ها و موسسات مجاز باشد، نگرانی سرازیر‌شدن منابع این بخش به سمت موسسات غیرمجاز معضل اصلی خواهد بود.

گفته شده وقتی قرار است نرخ سود تغییر کند و با شرایط اقتصادی منطبق شود باید مراقب بود که این نرخ برای بازار غیرمتشکل سودآور نبوده و به نفع اقتصاد تمام شود، چرا که اگر فاصله و شکاف بین نرخ سود در آنچه که مجازهای بانکی موظف به آنند و نرخی که غیرمجاز‌ها به خواسته خود و بدون نظارت اجرایی می‌کنند بیش از گذشته افزایش یابد حتما به ضرر بازار متشکل و بانک‌های منضبط تمام می‌شود.

قانون اقتصاد نرخ واقعی بهره را تعیین می کند

فتحعلی خوشبین ،معاون مدیرعامل بانک ملت در امور مالی به بورس24 گفت: فکر نمی کنم شورای پول و اعتبار امسال به کاهش بیشتر نرخ بهره رای بدهد،چراکه همیشه در همه جا قانون اقتصاد حاکم است و نرخ های واقعی را بازار تعیین می کند.

وی تاکید کرد : همین مصوبه اردیبهشت ماه امسال را نیز برخی بانک ها و موسسات نیز رعایت نمی کنندو نرخ های اعمال شده به همین نرخ های مصوب فعلی نیز منافات دارد،چه برسدبه نرخ های پایین تر .

وی گفت : مشکلات زیادی در اقتصاد وجود دارد که مانع این کار است. به دلیل نرخ رشد کمتر از انتظار نقدینگی در کشور ، منبع زیادی در اختیار بانک ها نیست ومتوسط قیمت تمام شده پول هنوز تقریبا 24 درصد است. حکومت سپرده گذاران در بانک ها هنوز ادامه دارد و تا زمانی که نتوان منابع جدیدی تامین کرد ،نرخ واقعی را این افراد می زنند و هیچ مصوبه ای در عمل نمی تواند نرخ بهره را بی قاعده کاهش دهد.

خوشبین گفت:رکود حاکم بر بازار ها وموجودی انبار در اغلب شرکت ها و صنایع موجب شده تا حتی وزرا نیز برای تحریک تقاضای کل به رییس جمهور نامه بدهند.این تقاضا عمدتا برای بالا بردن تقاضای مصرف است که ممکن است وام ترجیحی یا خطوط اعتباری خاصی را برای خریداران ایجاد کند .اما این که انتظار داشته باشیم این کار با افت نرخ بهره بانکی رخ دهد ، حداقل تا پایان امسال بعید به نظر می رسد.

وی افزود:درست است که نرخ تورم پایین آمده اما رکود بر بازار حام است نرخ رشد نقدینگی به اندازه کافی رشد نکرده و در عین حال میزان معوقات بانک ها نیز افزایش یافته است. نقدینگی وجود ندارد. در این شرایط صاحبان پول و سپرد گذاران کلان نرخ ها را تعیین می کنند و حاکمیت سپرده گذاران بر قرار است.افت و کاهش نرخ بهره بدون در نظر گرفتن شرایط لازم، موجب زیان بانک ها و برداشت از منابع بانک مرکزی می شود که جریمه آن با نرخ 34 درصد برای آن ها منظور خواهد شد.بانک مرکزی در واکنش به این شرایط در برخی از ماه های ساتنای آن ها را قطع خواهد کردو بانک ها دچار مشکل خواهند شد. ازاین رو بانک ها به شدت مراقب این شرایط هستند.الان دولت اسناد خزانه را با نرخ 6 ماه 25 درصدی ارائه کرده که این نرخ واقعی بازارنیست. وی گفت: تا زمانی که حجم نقدینگی به صورت کنترل شده افزایش نیابد،نمی توان به افت واقعی نرخ بهره دل خوش بود.همه جا قانون اقتصاد حاکم است.

این تحلیل ها در حالی تلاش وزارت اقتصاد در تقابل با بانک مرکزی را برای کاهش بیشتر نرخ سود در شرایط فعلی اقتصاد به چالش می کشد که بحث کاهش دو درصدی نرخ سود در هر دو بخش مطرح است که در صورت اجرایی شدن سود سپرده به 18 و تسهیلات به 22 درصد کاهش خواهد یافت.