پرش سه گام بورس از طیب نیا/توصیه:صحبت کردن درباره بورس فعلا؛ممنوع!!!

بورس24 : سرنوشت بازار سرمایه حتی در این روزهایی که توافق برجام در کلیات و جزییات در مجلس به تصویب می رسد هم همچنان گره خورده به 3 موضوع مهم باقی خواهد ماند.افت 50 درصدی درآمدهای دولت از محل فروش نفت ،ریزش قیمت کالاهای صادراتی در بخش نفت و پتروشیمی و فولاد وصنایع وابسته و همچنین کاهش و به اخیر افتادن تقاضای کل 3 محور اصلی تاثیر گذاری بر بازار سهام است.موارد دیگری همچون کمبود نقدنیگی و تعلل حقوقی های بزرگ در خریدهای کلان وادامه دار البته خود معلول شرایط رکودی اقتصاد است که تاثیر فشارهای بین المللی و تبعات مترتب برآن را نمی توان در این میان نادیده گرفت.

با این حال در جایی که ارزش بازار بورس و فرابورس کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریبا 25 درصد است(نسبت 125 میلیارد دلار ارزش بورس و فرابورس نسبت به 490 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 بر اساس گزارش های BIS و DEUTSCHE BANK) باید برای بهبود شرایط و تحرک بیشتر آن اقدام کرد.متوسط نسبت ارزش بورس های جهانی به GDP دنیا تقریبا 95 درصد است .از این رو فاصله نسبت 25 درصدی بازار سرمایه ایران تا نرم 95 درصدی جهانی ،می تواند افق 470 میلیارد دلاری را نیز برای بورس ما فراهم کند.

با این وجود تمرکز برای رونق این بخش و بالاتر بردن سهم تامین مالی از این بازار به قدر کافی مورد توجه دولت یازدهم قرار نگرفته است.

به عبارت دقیق تر توجه بیشتر به مقوله کنترل تورم و پشت پا زدن به تحرک صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه اهرم ناخواسته دولت بی توجهی به بازار سهام بوده است.

شاهد این مدعا سخنان و استراتژی های مهمترین مقام اقتصادی کشور در بدو ورود به وزارت اقتصاد است.رییس شورای عالی بورس به گواهی سخنرانی ها و مصاحبه های خود از مرداد ماه 92 تاکنون کمترین سهم را به بازار سرمایه اختصاص داده و محور برنامه های وی بخش هایی به غیر از بازار سرمایه بوده اند که ظاهرا می بایست رونق بازار سرمایه طفیلی رونق سایر متغیرهای کلان باشد.اگرچه بورس در همه جای دنیا هنوز آیینه اقتصاد ملی است.

جای خالی بورس در استراتژی وزیر در روز معارفه

طیب نیا وزیر اقتصاد و البته رئیس شورای عالی بورس در مراسم معارفه خود در 29 مرداد 92 برای همه بخش های اقتصاد اعلام موضع کرد به جز بازار سرمایه .وی دراین روز گفت:«این شرایط خاصی که در کشور حاکم شده است در یک کلام، ناشی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی است که مانع از شکل‌گیری یک نظام اقتصادی سالم شده است. در وهله دوم افزایش توان و گستره مالیات ستانی کشور است. اما راهبرد دولت که هم در حوزه دولت و هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال خواهد شد، هم‌افزایی در درون سازمان و همکاری‌های فراسازمانی است. گمرک هم باید با اصلاحاتی که انجام می‌دهد عملکرد خود را سریع‌تر و آسان‌تر با این هدف که در خدمت تولید و صادرات باشد، انجام دهد. شرکت‌های بیمه و بانک‌ها هم باید در راستای تولید قرار گیرند. سازمان خصوصی‌سازی نیز قاعدتاً باید همه تلاش خود را در جهت واگذاری به بخش خصوصی واقعی و ارتقای کارآمدی در جهت فعالیت‌های اقتصادی صرف کند و در یک کلام، همه واحدها و همه فعالیت‌ها در خدمت تولید قرار خواهند گرفت».

در این روز شاخص کل بازار سرمایه 59 هزار و 568 واحد بود.

اعلام اولین مواضع برای حمایت از بورس

(برنامه نگاه یک 92.6.2)

«ببینید برای تأمین سرمایه در گردش قاعدتاً این وظیفه بر عهده نظام بانکی است. ما الان چیزی بالای 50 درصد بنگاه‌های تولیدی‌مان زیر 50 درصد ظرفیت در حال کار کردن هستند. خب در این شرایط شاید پرداختن به سرمایه‌گذاری جدید چندان عاقلانه نباشد. ما اگر بتوانیم با تزریق منابع مالی به فعالیت‌های تولیدی، صنایع و بنگاه‌های خودمان آن ها را فعال کنیم تأثیر بسیار زیادی در رشد اقتصادی و اشتغال بر جای خواهد گذاشت، بنابراین تأمین سرمایه در گردش به نظر می‌رسد که عمدتاً بر عهده نظام بانکی است، اما تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌ها و به‌خصوص بنگاه‌های بزرگ وظیفه بازار سرمایه است که تا همین حالا سهم بسیار کمی در بازارهای مالی کشور داشته و این جزء اولویت‌های ماست. من در برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی هم این را اعلام کرده‌ام و به صورت مجدانه ما دنبال می‌کنیم تا سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم.» شاخص کل 59 هزار و 552 واحد بود.

رونق بورس به مدد بهبود فضای کسب و کار

سخنرانی وزیر اقتصاد در همایش کسب و کار 14آبان1392

اگر هدف تأمین زندگی مردم دستیابی به رشد و افزایش بهره وری و رقابت پذیری باشد، تجربه جهانی نشان میدهد که رویکرد بهبودسازی مستمر فضای کسب وکاری رویکردی است موفق تر و کارآمدتر. در جمهوری اسلامی ایران این دو رویکرد به عنوان رویکردهای مکمل انتخاب شده اند و در سیاستهای اجرایی اصل 44 تأکید بر هر دو است، یعنی هم واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی و هم همزمان تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی. منتها مقطعی در گذشته ایران وجود دارد که عمدتاً بر واگذاریها تأکید شده است، اگرچه که واگذاریها هم کمتر به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بر اساس گزارشی که دو روز پیش من از سازمان خصوصی سازی دریافت کرده ام حداکثر 17 درصد واگذاریها که در ایران صورت گرفته متعلق به بخش خصوصی بود و مابقی بخشهایی که ماهیتاً بخش خصوصی واقعی محسوب نمی شدند.

این سخنان در زمانی مطرح بود که 2 ماه بعد شاخص بازار سهام به قله 90 هزار واحد نزدیک می شد.در چنین فضایی نیز نگاه واقع بینانه به اتفاقات بورس نیز در سخنان وزیر دیده نمی شود.شاخص کل دراین روزها 74 هزار و 438 واحدبود.

برنامه افزایش قیمت حامل های انرژی و شوک یوتیلیتی به صنایع بورسی

گفتگوی ویژه خبری 18 فروردین 1393

همانطور که مستحضرید در سال 89 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به تصویب مجلس محترم رسید و مراحل اجرایی آن آغاز گشت، بر اساس این، قانون تکالیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که از جمله آن به نزدیک‌تر کردن قیمت‌ حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های هدفی که در این قانون مشخص شده‌اند و عمدتاً بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای و قیمت‌های جهانی هستند، می باشد‌‌.یک مرحله در سال 89 اقدام شد و قیمت حامل‌های انرژی تعیین شد و تا حدودی به سمت قیمت‌های هدف حرکت کرد، اما در سا‌ل‌های بعدی به دلیل تورم‌های سنگینی که ما با آن مواجه بودیم و به دلیل افزایشی که در قیمت ارز بوجود آمد باعث شد که مجدداً بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های هدف فاصله معنی‌داری بوجود بیاید این قانون طبیعتاً دولت را ملزم می‌کند که به سمت قیمت‌های هدف حرکت کند‌‌.شاخص کل 77 هزار و 418 واحد و آماده برای ریزش تا 74 هزار واحد تا پایان فروردین 93.

اذعان به فشار بیش از اندازه به صنایع بورسی

(طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه پایش 13 مرداد 93)

مجری: به چند دلیل چاره‌ای نداریم جز اینکه به بازار سرمایه توجه خیلی جدی‌تری از قبل داشته باشیم.آیا اختصاصآ دولت برای بازار سرمایه برنامه خاصی دارد؟

وزیر: بخش عمده‌ای از بسته سیاسی خروج از رکود بر می‌گردد به بازار سرمایه و برنامه‌ای که برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه طراحی شده است. اشاره کردم که تدابیر مختلفی پیش‌بینی شده که بتوانیم سهم بازار را از تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی و حتی تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها بتوانیم ارتقا بدهیم. احکام لازم دیده شده است. برخی از موارد مستلزم تصویب در مجلس شورای اسلامی است. از جمله بعضی از ترجیحات مالیاتی که در این راستا پیش‌بینی شده بعضی از موارد در حوزه صلاحیت هیئت وزیران است و بعضی دیگر در حوزه صلاحیت شورای بورس. همه این موارد تفکیک و شناسایی شده‌اند و برنامه ما این است که انشا‌ءالله بتوانیم سهم بازار سرمایه را از منابع تأمین مالی ارتقا بدهیم.

ما اقدامات خود را در این زمینه شروع کرده‌ایم. یکی از این موارد به عنوان مثال انتشار اوراق سلف است که دو هفته گذشته، اولین مورد آن در خصوص سنگ معدن منتشر و در بورس فروخته شد و خوشبختانه ظرف دو روز نیز جذب شد. بحث صندوق پروژه نیز هم‌اکنون با همکاری برخی از وزارتخانه‌ها در حال اجرا است. مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌های جدید نیز پیش‌بینی شده است. همچنین پیش‌بینی کرده‌ایم اوراق بهادار اسلامی و مشارکت را در بورس بدون ضامن و با استفاده از مؤسسات رتبه‌سنجی منتشر کنیم که انشاءالله تحول خوبی خواهد بود.

پیش‌بینی شده است اوراق بهادار، اسناد خزانه و اوراق مشارکت در بازار ثانویه قابل خرید و فروش باشد که طبیعتاً قدرت نقشبندگی این اوراق را افزایش می‌دهد.

در کل، مجموعه کاملی از برنامه‌ها طراحی شده است، منتهی برای اینکه بتوانیم بازار اولیه را توسعه دهیم و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را بالا ببریم، لازمه آن این است که بازار ثانویه پررونقی را داشته باشیم. معنای رونق بازار ثانویه نیز قدرت نقشبندگی بالا در بازار اولیه است. بنابراین رغبت مردم به خرید اوراق و تأمین مالی را بالا می‌برد. به همین دلیل طی ماه‌های گذشته بخش عمده‌ای از وقت و توان خود را صرف بازار ثانویه در بازار سرمایه کردیم. مستحضر هستید بعد از یک دوره‌ای که شاخص در بورس به سرعت در حال افزایش بود، بازار با یک کاهش جدی مواجه شد. دلیل آن را نیز قاعدتاً استحضار دارید. تصمیماتی که گرفته شد این بود که نرخ خوراک پتروشیمی از 7،2 سنت به 13 سنت افزایش داده شد، این در حالی است که واحدهای پتروشیمی حدود 30 درصد بازار سرمایه ما را تشکیل می‌دهند. عوارض سنگ‌آهن هم با نرخ 30 درصد فروش بسته شد که معنای آن نسبت به سود یعنی بالای 100 درصد. آن هم حدود 20 درصد بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار دارد.

در کنار افزایش نرخ مالیات، اینها از جمله مواردی بود که سودآوری بنگاه‌های مؤثر در بازار سرمایه را کاهش می‌داد. من هم قبول دارم برخی واحدها از یک سود اضافی بهره‌مند می‌شوند و معتقد بودیم و هستیم که بایستی نرخ خوراک افزایش می‌یافت. اما این افزایش نه با این شدت و نه با این سرعت، بلکه با یک برنامه از قبل اعلام شده باید انجام می‌شد. اما به هر حال، لازمه این تصمیمات این بود که سودآوری بنگاه‌ها کاهش ‌یابد و قیمت سهام پایین بیاید. ما سعی کردیم به گونه‌ای مدیریت کنیم که این کاهش خیلی شدید و تند و غیرعادی نباشد.

برداشت این است که اکنون آثار کامل این سیاست‌ها در بازار ظاهر شده است. قیمتی که در حال حاضر وجود دارد، بنابر تحلیل اکثر کارشناسان بازار سرمایه، قیمت کف است. بنابراین انتظار ما این است که در آینده بازار سرمایه یک بازار با ثبات باشد. کما این که طی هفته‌های اخیر وضعیت باثبات و مناسبی را در بازار سرمایه داشته‌ایم. فکر می‌کنم در آینده کماکان بازار سرمایه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم خواهد بود. شاخص کل همچنان درکانال 74 هزار واحد.

اقدامات مفیدی صورت گرفته

(طیب‌نیا در مراسم تودیع و معارفه محمد فطانت 6 دی ماه 93)

خوشبختانه طی سال‌های گذشته، در بازار سرمایه اقدامات مؤثر و مفیدی صورت گرفته و ارزش بازار سهام و بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس به شدت افزایش یافته است. همچنین تعداد سهامداران نیز افزایش زیادی داشته است. به ویژه این که اشخاص حقیقی به صورت مؤثر در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. نهادهای مالی جدیدی هم ایجاد شده است، از جمله بورس‌های کالایی که در کشور فعال شده و تعداد آن ها رو به افزایش است.

ضمن این که ابزارهای نوین در بازار سرمایه طی سال‌های قبل معرفی شده‌اند، به طوری که در حال حاضر تنوع ابزارها نسبت به گذشته به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیک به صورت جدی در دستور کار بازار سرمایه قرار گرفته است و درنهایت اینکه، این بازار مشارکت جدی در اجرای سیاست‌های اصل 44 داشته است و بخش مهمی از بنگاه‌های دولتی که واگذار شده و یا واگذار می‌شوند از طریق بازار سرمایه و بورس است که شفاف‌ترین و بهترین شیوه برای واگذاری به شمار می‌رود و همین طور واگذاری از طریق فرابورس، که بسیاری از واگذاری‌ها از این طریق صورت می‌گیرند و این ها همه حاکی از توسعه بازار سرمایه است.

هم‌اکنون مردم در کنار نرخ ارز و نرخ سود به شاخص کل بورس هم حساسیت ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند، به عبارتی اگر به قیمت طلا و ارز توجه دارند، به شاخص کل هم توجه می‌کنند. این موضوع هم مهم و هم ارزشمند است و تا حدودی موجب دردسر برای همکاران ما در بازار سرمایه، سازمان بورس و وزارت اقتصاد شده است، چرا که هر زمان شاخص مثبت باشد همه دعا می‌کنند، ولی خدا نکند چند واحد شاخص کم شود، آن زمان نفرین‌هایی است که احیاناً به مسببان آن سرازیر می‌ شود.

ما در مجموعه وزارت اقتصاد یک برنامه راهبردی برای مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه و از جمله بازار سرمایه تهیه کردیم که امیدواریم با اجرای این برنامه بتوانیم سهم بازار سرمایه را از تأمین مالی کشور افزایش دهیم. چند نکته را نیز درخصوص بازار سرمایه بیان می‌کنم. یکی از انتظاراتی که دولت از بازار سرمایه دارد این است که بازار سرمایه باید با تقویت الزامات حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامداران و به‌ویژه سهامداران خُرد، اطمینان و اعتماد را نسبت به بورس افزایش دهد.

انتظار بعدی از بازار سرمایه ایجاد تنوع در سبد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که با فعل و انفعالاتی که در یک بخش و صنعت رخ می‌دهد، کل بازار سرمایه کشور تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. مثل اتفاقی که در گذشته درخصوص خوراک پتروشیمی افتاد. البته همه به خوبی می‌دانیم این مشکل از بازار سرمایه نیست، بلکه بخش واقعی ماست که دارای تنوع کافی نیست. بنابراین ما بایستی در جهتی حرکت کنیم که یک بخش نتواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بازار سرمایه داشته باشد و به دنبال خود رفتار هیجانی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

نکته بعدی این است که بازار سرمایه بر پایه اعتماد و عدالت ادراک شده بنا شده است، بنابراین هر عاملی که به این عدالت خدشه وارد کند، پایه‌های این بازار را سست می‌کند. لذا شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای باید در دستور کار بازار سرمایه کشور قرار گیرد.

نکته بعدی ارتباط بازار سرمایه با کانون‌های تخصصی مردم‌ نهاد و تقویت نقش آنها در نظارت و انتظام بازار سرمایه است. من با شناختی که از بازار سرمایه در ایران دارم به جرأت می‌توانم بگویم حرفه‌ای‌ترین، باهوش‌ترین و تحصیلکرده‌ترین فعالان اقتصادی در ایران در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند، بنابراین در چنین فضایی، ارتباط متقابل، احترام و تعامل بین مقامات دولتی و بازیگران بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

من از زمانی که وزیر شده‌ام سعی کرده‌ام ارتباطم را با بخش خصوصی افزایش دهم که نمونه آن فعال شدن جلسات شورای گفت‌وگو است و تلاش کرده‌ام همیشه در این جلسه شرکت کنم و با دیدگاه‌ها و نظرات آنها و محدودیت‌ها و مشکلاتی که بخش خصوصی با آن مواجه است آشنا شوم و تلاشم را درجهت رفع آنها مبذول دارم.

نکته بعدی که در سند راهبردی بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته است، ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی و فعال شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازار سرمایه کشور است. تحریم‌ها دیر یا زود ساقط می‌شوند، هر چند هم‌اکنون نیز تحریم‌ها شکست خورده‌اند و در آینده به صورت کامل برطرف خواهند شد، اما باید جهش لازم رشد اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تعاملات بین‌المللی بوجود آید.

شاخص در مسیر ریزشی تا 65 هزارو 512 واحد تا ماه های بعد ادامه داد.

بهترین محل برای سرمایه‌گذاری مردم، بازار سرمایه است‌

سخنرانی نشست هم‌اندیشی فعالان بازار سرمایه 4 اسفند93

«اهمیت بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست و همگان می‌دانند در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای دولت، بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‌. در ارزیابی که از علل بروز وضعیت رکودی و ویژگی‌های رکود اقتصادی اخیر ایران داشتیم و داریم، مهم‌ترین مشکل موجود را تنگنای مالی می‌دانیم‌. این مشکلی است که عمده تولیدکنندگان ما در بخش واقعی و همینطور فعالان در بخش بازار سرمایه با آن مواجه هستند‌. در گذشته و حال، عمده منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی تأمین می‌شده است و بازارهای ما، بازارهایی بانک‌محور هستند‌. ما برنامه‌ریزی کردیم و امیدواریم که بتوانیم این شرایط را تغییر دهیم و نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی به جایگاه شایسته و واقعی خود ارتقاء دهیم‌. در هدف گذاری‌هایی که در بازار سرمایه و وزارت اقتصاد دیده شده است، بنا بر ، این است که نسبت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به تسهیلات بانکی به 70 درصد برسد که این شاخص در حال حاضر زیر 30 درصد است‌. بنابراین یقیناً از منظر دولت، پرداختن به بازار سرمایه یک اولویت راهبردی است‌.

بهترین محل برای سرمایه‌گذاری مردم، بازار سرمایه است‌. مردم حق دارند که دارایی‌های خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که با توجه به میزان ریسک، بالاترین بازدهی ممکن را به دست آورند‌. در بلندمدت مهم‌ترین و مناسب‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری مردم بازار سرمایه است‌

در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، ‌واقعیت این است که نرخ‌ها در حد بی‌سابقه‌ای بالاست و فاصله بین نرخ سود اسمی تسهیلات با نرخ تورم، فاصله 7 تا 10 درصدی است که این منطق اقتصادی ندارد‌. معتقدیم بایستی نرخ سود، متناسب با نرخ تورم،‌ کاهش پیدا کند‌. آیا معنای آن این است که به زور و به‌صورت دستوری نرخ را پایین می‌کشیم؟ ادامه ریزش شاخص تا پایان سال به 62 هزار و 531 واحد.

شوک مثبت توافق هسته ای به بورس خواهد رسید.

فروردین 94

خبر آمد :وزیر اقتصاد با اشاره به تاثیر پذیری بازار سرمایه از توافق هسته ای خبر دادآمادگی رای مواجه شدن با شوک مثبت به بازار سرمایه وجود دارد.«ما در شرایط رونق بازار سرمایه خیلی از سیاست ها را بهتر می توانیم انجام دهیم.الان بانک ها مکلف شده اند از بنگاهداری خارج شوندو اموال و داریی های خود را چه بنگاهها ، چه املاک و چه مستغلات خود را بفروشند.سال 93 سال آخر خصوصی سازی بود و بنگاه ها باید واگذار می شدند و ما مقید هستیم که واگذاری ها را در یک فضای شفاف و رقابتی ادامه دهیم.»

در پی توافق در لوزان سوییس شاخص در 17 فروردین تا 70 هزار و 843 واحد رشد کرد.

نرخ بهره هنوز نباید دستوری باشد

همایش سراسری مدیران شبکه بانک صادرات با موضوع تبیین سیاست‌های سال 94 ( 16 اردیبهشت 94 )

«تمام بررسی‌ها نشان می‌دهد بحث نظام مالی کشور و مشکلات آن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مقوله رشد اقتصادی بایستی مدنظر قرار گیرد. بزرگترین مشکل و تنگنایی که در حال حاضر اقتصاد ما با آن مواجه است و بخش واقعی و تولید ما را با مشکل مواجه کرده است، تأمین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است. بازارهای مالی بانک محور هستند و همیشه به صورت تاریخی نقش بازار سرمایه در تأمین مالی، نقشی محدود و ضعیف بوده است. عمده تأمین مالی از طریق بازار پول و نظام بانکی صورت گرفته است و البته این مسئله فی‌نفسه به هیچ‌وجه، به معنای یک ویژگی نامطلوب نیست. ما در دنیا کشورهایی را داریم که سیستم مالی بانک‌محور دارند، در عین حال توسعه مالی هم دارند و بخش واقعی‌شان نیز مشکلی به لحاظ مالی به‌صورت جدی حس نمی‌کند. مشکلی که در این مورد وجود دارد، این است که نظام بانکی بنا به دلایلی که اجمالاً خواهم گفت، آن نقش مورد انتظار خود را به‌نحو مناسب و مؤثر نمی‌تواند ایفا کند. من خودم جزو افرادی هستم که در گذشته همواره به‌ویژه زمانی که عضو شورای پول و اعتبار بودم، با پدیده سرکوب مالی مخالفت کردم. اینکه نرخ سود به‌صورت دستوری تعیین شود و اینکه نرخ سود واقعی منفی باشد و نرخ سود زیر نرخ تورم باشد، مطلبی است که همواره مورد مخالفت ما بوده است و شاید خداحافظی من با شورای پول و اعتبار به‌دلیل موضع‌گیری من در همین زمینه بود. زمانی که دستور داده شده بود که با وجود نرخ تورم بالا، نرخ سود به‌صورت دستوری کاهش پیدا کند، ‌اصطلاحاً نظر خود را بیان کردیم. در حال حاضر هم کماکان همین نظر را دارم، ‌اما شرایط ما با شرایط گذشته به‌صورت جدی تغییر کرده است.»

شاخص 64 هزار و 70 واحد شد.

دستور فوری برای نجات بورس

21 اردیبهشت ۱۳۹۴

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از افت شاخص بورس و البته اعتراض جمعی از سهامداران به وضعیت بازار سرمایه در روز جاری برای ساماندهی این بخش شخصاً وارد عمل شد.

وزیر اقتصاد در همین ارتباط بعد از ظهر روز (دوشنبه) در جلسه ای فوری که با حضور مدیران عامل بانک ها، مسئولان بازار سرمایه و مدیران بورسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود مأموریتی ویژه به بانکی ها محول کرد.

شنیده های خبرنگار ما از برخی حاضرین در جلسه حکایت از آن دارد که طیب نیا از بانک های بزرگ که نقش بسزایی در بازار سرمایه هم دارند خواسته که برای کمک به بورس وارد عمل شوند. این کمک از طریق تزریق منابع به بورس انجام خواهد شد.قبلا نیز به دستور وزیر اقتصاد قرار بود بانک های ملی، ملت، سپه و تجارت با تزریق 4 هزار میلیاردتومان به بازار سرمایه کمک کنند.

شاخص کل به 63 هزار واحد رسید.

سه شنبه نرخ سود را پایین می آوریم

10مهر 94 ایسنا

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا با بیان این که شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کند، اظهار کرد: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آتی است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود.وی با اشاره به این که تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهر ماه به مجلس ارسال می شود.وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که برای خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیست، تصریح کرد: آیا تمام کشورهای دنیا برای رشد اقتصادی و خروج از رکود از راهکار افزایش تورم استفاده کرده‌اند؟

شاخص 61 هزار و 217 واحد هم به خود دید و البته جلسه ای هم تشکیل نشد.

بر این اساس واکنش بورس یه حرف های بالاترین مقام اقتصادی کشور نشان می دهد که فعلا حرفی زده نشود بهتر است،چون هیچ یک از این اظهارات کمکی به بازار سهام نکرده و به تعبیری واضح بورس از این گونه اظهارنظرهای کلی بی تفاوت عبور کرده است.