وضعیت جاری بدهی های معوق بانك ها مدت ها است به ابعاد بحرانی نزدیك شده است. این شرایط حاصل انباشت مشكلات ده سال اخیر است.
دکتر حسین عبده تبریزی - وضعیت جاری بدهی های معوق بانكها مدت ها است به ابعاد بحرانی نزدیك شده است. این شرایط حاصل انباشت مشكلات ده سال اخیر است.
در خرداد ماه سال 1384، وضع بانك های ایرانی درخشان نبود اما به هیچ وجه قابل مقایسه با وضع امروز آن ها نیز نبود. برخی آمارها از پرداخت324 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبكه بانكی تا پایان سال 1393 خبر می دهد اما به صورت شفاف بیان نمی شود که چه مقدار از این تسهیلات، واقعاً اعتبارات جدید است و چه میزان تمدید اعتبارات گذشته و در واقع معوقه؟
اگر مشخص شود که بخش عمده ای از این تسهیلات بازتخصیص اعتبارات گذشته است، دو معنا دارد؛ اول آنکه واقعا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده و دوم اینکه باور نرخ 15 درصدی معوقات دشوار خواهد بود.
وقتی مشتری با مراجعه به بانك عنوان میكند توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارد، بانك وام جدیدی به مشتری پرداخت میكند تا از محل آن تسهیلات قبلی خود را وصول كند یعنی به تمدید وام قبلی می پردازد. بدینترتیب، حجم پول بالا می رود، اما در واقع پولی به فعالیت كسب و كار راه نیافته است. تنها اتفاق آن است كه نظام بانكی سودی را شناسایی كرده است.
اگر مشتری نتواند این تسهیلات انباشته را پرداخت كند، نظام بانكی سود موهومی را شناسایی كرده است. در سال 1393، نظام بانكی 150 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده ولی نمی توان مطمئن بود چنین درآمدی واقعا تحصیل شده باشد. پس استفاده از واژه «بحران» برای توصیف موقعیت جاری نظام بانكی، متأسفانه قرین واقعیت است.
اگر نظارت بانك مركزی تقویت شود، این زمان طولانی نخواهد بود؛ و البته بانك مركزی هم باید نظارت خود را تقویت كند، چرا كه هر چه قدر وضعیت جاری تداوم یابد، مشكل عمیق تر میشود. هر چه بانك ها بیش تر این نرخ های بالا را بپردازند، وضعیت آن ها وخیمتر می شود.
در 36 سال بعد از انقلاب اسلامی، هیچ سالی تورم ما صفر نبوده و همیشه تورم با نرخ مثبت بالا داشته ایم. پیش از دولت جدید، تورم 44 درصدی داشتیم كه خوشبختانه حالا مهار شده و به 15 درصد رسیده كه این اتفاق خوبی برای سال است. البته تورم باید به صورت مداوم یا در طولانی مدت و میان مدت مهار شود علاوه بر این دولت ها باید بتوانند متغیرهای اقتصادی را با هم تغییر بدهند و در كنار كنترل تورم، اشتغال و رشد را هم مدیریت كنند.
بانك ها به این نرخ تورم عادت كرده بودند و با آن بسط منابع می دادند. حال که برنامه های دولت حساب و كتاب پیدا كرده و مثل دوره قبل، دیگر تصمیمات خلق الساعه و مقطعی اخذ نمیشود برخی بانك ها گرفتار شده اند!
در دولت آقای احمدی نژاد، مقدار قابل ملاحظه ای پول پر قدرت از دریچه مسكن مهر و دریافتی دولت به اقتصاد كشور تزریق شد. مقدار قابل ملاحظهای هم ارز به بانك مركزی فروخته شد و ریال آن دریافت شد. بدهی دولت به بانك مركزی از طریق های دیگری هم افزایش یافت. این ها حوزه های اولیه ای برای شكل گیری تورم و تداوم آن بود.
در چنین اوضاعی، بانك ها هر سال بسط پولی داشتند، حتی اگر كار مهمی هم نمیكردند. میتوانستند از آن محل، سود سپرده گذاران را پرداخت كنند و ظاهراً مشكل حاد نداشته باشند. حالا این وضعیت تغییر كرده است.
بنابراین، ملاحظه می شود فعالیت دولت قبل و كاری كه با تورم كرد، در بروز شرایط جاری بانك ها نقش داشت؛ بحران مالی بانك ها و معوقات سنگین شبكه بانكی از نتایج عملكرد دولت های نهم و دهم است. می بینید قیمت ها دیگر هر روز بالا نمی رود. بعد از افزایش قیمت دلار و زمانی كه تورم به 40 درصد رسیده بود، اجناس هر روز یك قیمت متفاوت داشت. دلار روز به روز بالا می رفت و در خیلی از مواقع فروشنده ها نمی دانستند جنس خود را به چه قیمت بفروشند. حتی بعضاً فروشندگان از فروش اجناس واهمه داشتند، چون مطمئن نبودند با چه قیمتی می توانند اجناس را جایگزین كنند. در وضعیتی كه مردم از تورم 20 درصد به بالا رنج می بردند، شب می خوابیدند و صبح در می یافتند متغیری به اسم تورم دست در جیب شان كرده و 20 درصد ثروتشان را ربوده، بانك ها از این محل چرخ لنگ خود را می چرخاندند. تورم به بازار سفته بازی دامن می زد، و از این گذر، از نمدی موقت، برای بانك ها كلاهی دوخته می شد.
واقعیت این است که اصولاً وضعیت نامناسب بانك ها با وقفه خود را نشان می دهد. بانك های كشور 5 سال پیش هم در وضعیت خوبی بسر نمی بردند اما چون نقدینگی داشتند، صورت های مالی شان آن وضعیت بد را نشان نمی داد.
از سوی دیگر سال 94 را باید سال عیان شدن آثار فسادهای گذشته دانست؛ بانك ها در دولت های قبلی به مشتریان ناشناسی اعتبارات میلیاردی داده اند که حتی نام و نشانی آن ها به درستی معلوم نیست. در سال 94 شاهد هستیم كه با شفاف تر شدن وضعیت برخی بانك ها، آن ها ناچار به تجدیدساختار و ترمیم سرمایه های خود هستند و حتی دور از انتظار نیست اگر با بانك های دیگر ادغام شوند. این خود نوعی تجدید ساختار است.
متأسفانه در سنت تجاری جاری ایران، ورشكستگی اعلام نمی شود، به ویژه در مؤسسات مالی. در ایران، سپرده های بانك ها همواره محفوظ بوده است، به طوری كه وقتی وضع یك نهاد مالی خراب میشود، از محل بودجه عمومی، یعنی از محل مالیات و نفت، بدهی های آن نهاد پرداخت می شود اما در شرایط امروز كه پولی در اختیار نیست، دیگر دولت هم نمی تواند چنین پرداخت هایی داشته باشد.
بنابراین، مؤسسات اعتباری و بانك هایی كه وضعیت نامناسب دارند، نباید روی تكرار آن وضعیت و تأمین وجوه سپرده گذاران از منابع دولتی برای ادامه حیات حساب كنند، چون بانك مركزی به دلیل مواظبت از پایه پولی علاقه به حمایت ندارد و دولت نیز چنین منابعی را در اختیار ندارد.
در چنین شرایطی بیشتر توجه ها معطوف به نظارت می شود. محور نظارت بر بانك ها هم بانك مركزی است. چرا که مقام ناظر اصلی در قوانین ایران، بانك مركزی است. به همین خاطر هم مدیریت ارشد بانك مركزی در وضعیت دشواری قرار گرفته است؛ باید تصمیمات بسیار مهمی بگیرد. هر چه زودتر باید تجدید ساختار بانك هایی كه مشمول مادهی 141 شده و سرمایه آن ها منفی شده است، آغاز شود و حسابرسی های خاص روی آن ها صورت بگیرد تا وضعیت مالی این ها روشن شود. البته نباید فراموش کرد مدیرانی كه با اعطای تسهیلات میلیاردی به اشخاص خاص، امكان وصول وجوه حاصل از منابع سپرده گذاران را ناممكن كرده اند، مقصرند.
*مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی
منبع: خبرآنلاین
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.