جریان معاملات پرحجم ایران خودرو

بورس24 :با ابلاغ بسته ضد رکود دولت به فاز اجرایی بازارهای موازی پولی و بانکی همچون بازار طلا و ارز، از خود واکنش‌های متفاوتی در دو روز اخیر نشان داده‌اند. خیابان منوچهری و فردوسی که یکی از اصلی‌ترین بازارهای سکه و ارز به‌حساب می‌آیند، امروز یکشنبه آن‌چنان نوسانی را به خود ندیده است؛ اما از روز گذشته نرخ دلار روند صعودی و نرخ یورو روند نزولی به خود گرفته است. به اعتقاد دلالان و صرافان بازار طلا و ارز، افزایش نرخ دلار به‌واسطه تأثیر اجرای بسته ضد رکود و کاهش ارزش انس جهانی بوده است. بازار جهانی طلا به‌واسطه تصمیمات بین‌المللی به‌خصوص تصمیمات فدرال رزرو، روند نزولی به خود گرفته است که کارشناسان این حوزه معتقدند فدرال رزرو به دنبال آن است تا سرمایه مردمی از بانک‌ها خارج نشود و به سمت سرمایه‌گذاری در بازار طلا نرود. در بازار دلار نوسانات بیشتر بر حول قیمت دلار است و در حال حاضر صرافی‌ها ارزش این ارز را 3530 تا 3540 تومان اعلام می‌کنند؛ اما برخلاف بازار ارز، بازار سرمایه در این چند روز شاهد عکس‌العمل خاصی نبود. امروز نیز شاخص کل وضعیت الاکلنگی داشت و ارزش معاملات سهام خرد در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به حدود 72 میلیارد تومان رسید که البته درواقع بایستی معامله حدود 75 میلیون سهم ایران‌خودرو که در ادامه انتقالات روزهای گذشته فی‌مابین سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی بابت اقاله قرارداد منعقده در سال 1389 صورت می‌گیرد و مجموعاً در حدود 10 درصد سهام گروه صنعتی ایران‌خودرو را شامل می‌شود از این ارقام کسر کرد. فضای عمومی کم‌رمق ولیکن نسبتاً مناسب بازار در اوایل وقت موجب رشد اندک شاخص کل را فراهم آورد لیکن تدریجاً عرضه‌ها افزایش و افت قیمت‌ها را به همراه داشت که درنهایت با کاهش 1 واحدی نسبت به‌روز گذشته به عدد 62999 واحد رسید.

با توجه به اجرایی شدن وام خرید 25 میلیون تومانی خودرو و نیز صدور کارت خرید 10 میلیون تومانی از فردا بایستی دید که چه بازخوردی در بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر در ارتباط با اخبار منتشره از جلسه دیروز مدیران عامل بانک‌ها مبنی بر دستیابی به توافق بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای آذرماه تردیدهای بسیاری از سوی دست‌اندرکاران و کارشناسان از امکان اجرای توافق مزبور ایجادشده است. معاون نظارتی بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی حمایت کرد و گفت: تصمیم بانک‌ها برای کاهش سود سپرده به ۱۸ درصد مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست. حمید تهرانفر درباره خبر دیروز توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد و اجرای آن از اول آذرماه در گفت‌وگو با روابط عمومی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت کرد و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانست. وی گفت: اقدام بانک‌ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست. در مصوبه اردیبهشت‌ماه، شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کرده و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصاً با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است. بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده با توجه به روند کاهشی تورم، نرخ سود سپرده‌ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، ولی تاکنون این امر محقق نشده است. تهرانفر درباره اینکه رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چه خواهد بود؟ توضیح داد: بانک مرکزی ضمن تأکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، با هرگونه تخطی از مصوبه مذکور برخورد خواهد کرد. عملکرد بانک‌ها درگذشته نیز نسبت به مصوبه مذکور موردتوجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به‌عمل‌آمده و چند پرونده نیز در حال حاضر در هیئت انتظامی بانک‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد.

اصغر میر محمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به طرح ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت گفت: این طرح در سه بخش ایجاد و عملیاتی خواهد شد که در بخش خودرو شب گذشته بخشنامه و دستورالعمل‌های آن به سیستم بانکی ابلاغ‌شده و مردم می‌توانند از فردا به نمایندگی‌های خودرو مراجعه نمایند و در قبال این فروش اقساطی اسناد و چک و سفته دریافت می‌شود. وی ادامه داد: خودروسازان چک و سفته دریافتی را به بانک‌ها ارائه می‌دهند و در قالب خرید دین این چک و سفته خریداری می‌شود و همین امر تأمین مالی تولیدکننده و تحریک تقاضا را در پی خواهد داشت. میر محمدصادقی تصریح کرد: بخش دوم طرح ارائه‌شده مربوط به کالاهای واسطه‌ای است که طبق اعلام وزارت صنعت برخی از کالاهای واسطه‌ای با مشکل فروش مواجه شدند که در این بخش خریداران کالا به تولیدکنندگان مراجعه کرده و با پرداخت اسناد تجاری نسبت به خرید کالا اقدام می‌کنند و تولیدکنندگان اسناد را به بانک‌ها ارائه کرده و در قالب خرید دین تأمین مالی می‌شوند. وی افزود: این طرح نیز یک نوع تحریک تقاضا است و هم با اجرای آن شاهد به فروش رفتن کالاها و تأمین مالی تولیدکنندگان هستیم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بخش سوم طرح ارائه‌شده گفت: بخش سوم این طرح تحریک عمومی تقاضا را در پی دارد و با اعطای کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی اجرا می‌شود و در فاز اول مستمری‌بگیران و بازنشستگان شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها می‌توانند با دریافت این کارت اقدام به خرید کالای ایرانی نمایند. وی ادامه داد: سازمان‌های مربوطه لیست افراد منتخب خود را به بانک‌ها ارائه می‌دهند و حداکثر 4 روز کاری کارت اعتباری در اختیار افراد قرار خواهد گرفت. به گفته میر محمدصادقی با استفاده از این کارت اعتباری با هر پرداخت معادل آن اعتبار در این کارت شارژ می‌شود و قابلیت استفاده مجدد را دارد و بعد از خرید با این کارت 12 درصد سود را به همراه دارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تحریک تقاضا را از طرح‌های خروج از رکود و رونق نسبی اعلام کرد و گفت: با تأمین مالی تولیدکنندگان امیدواریم در بخش کالاهای واسطه‌ای و همچنین با استقبال از خرید کالاها شاهد رونق نسبی در تولید و تقاضا باشیم.

قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: زمان اجرای طرح ارائه تسهیلات برای خرید خودرو (تا سقف ۲۵ میلیون تومان) و کالای بادوام (۱۰ میلیون تومان) شش‌ماهه است و در میانه راه متوقف نخواهد شد. اکبر کمیجانی هدف از اجرای سیاست‌های جدید ارائه تسهیلات برای خرید خودرو و کالا را رونق بخشی فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش تقاضا دانست و گفت: مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هر دو مدنظر این طرح هستند. قائم‌مقام بانک مرکزی، محل اختصاص‌یافته برای منابع این طرح را منابع بانک‌ها و بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: رقم و مبلغ در نظر گرفته‌شده برای اجرای این طرح مشخص است اما بسته به آن‌که چه استقبالی از آن صورت می‌گیرد، اختصاص می‌یابد. کمیجانی با تأکید بر نگرانی بانک مرکزی از آثار تورمی این طرح، اظهار داشت: بی‌شک اثر تولیدی اجرای این طرح بیشتر از اثر تورمی آن خواهد بود و پیش از آنکه آثار تورمی آن در جامعه خود را نشان دهد، بانک مرکزی اقدامات مناسب را صورت خواهد داد. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به انباشت تولید و عملکرد پایین برخی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در بازار مازاد عرضه وجود دارد و امیدواریم با تحریک تقاضا این مازاد برطرف شود. کمیجانی بابیان اینکه بناست تا وجوه اختصاص‌یافته با مدیریت آن به تولیدات مشخص اختصاص یابد، گفت: باوجوداین مسئله بعید است که تقاضای کاذب برای ارز در بازار به وجود آید. وی با اشاره به انباشت تولیدات در هر دو تولیدکننده بزرگ خودروی ایرانی، گفت: ابزارهای احتیاطی بانک مرکزی هم در این طرح فعال است و به‌طور روزانه نوسانات بازار را کنترل می‌کند. قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: عمر اجرای طرح ارائه تسهیلات برای خرید خودرو و کالا شش‌ماهه است و بنا نداریم که آن را در میانه راه متوقف کنیم.

وزارت صنعت درباره نحوه مشارکت تولیدکنندگان کالای مصرفی بادوام در طرح خرید کالای ایرانی فراخوان داد. در این فراخوان با اشاره به طرح اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری، آمده است: نظر به اینکه طرح خرید کالای ایرانی با استفاده از کارت اعتباری با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغازشده، بدین‌وسیله از تولیدکنندگان علاقه‌مند به استفاده از این طرح دعوت می‌شود با مراجعه به سامانه اینترنتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس اینترنتی www.mimt.gov.ir نسبت به تکمیل فرم اطلاعات مربوطه جهت مشارکت در این طرح اقدام کنند.

هاشم یکه‌زارع با اعلام جزئیاتی از شیوه اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی که قرار است از فردا دوشنبه اجرایی شود گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان در طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی قرار نمی‌گیرند. وی افزود: تمامی نمایندگی‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو در سراسر کشور، در این طرح حضور دارند و بنا داریم شرایطی را فراهم کنیم که مردم به‌راحتی به این نمایندگی‌ها مراجعه کرده و خودروی موردنظر خود را با استفاده از این وام با بهره ۱۶ درصد، دریافت کنند. یکه زارع ادامه داد: پیش‌بینی ما استقبال خوب مردم است و به نظر می‌رسد این‌یک فرصت برای خرید خودرو با شرایط مناسب است.

وزارت صنعت جزئیات خودروهای مشمول طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو را منتشر کرد. در طرح 25 میلیون تومانی وام خرید خودرو بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری می‌کند. منابع موردنیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین می‌شود. در این شیوه متقاضیان می‌توانند از تاریخ هجدهم آبان 1394 با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به‌صورت نقد و مابقی را حداکثر تا 250 میلیون ریال (که بیش از 80 درصد بهای آن نباشد) در قبال ارائه اسناد تجاری (اقساط حداکثر 84 ماه با احتساب سالانه 16 درصد به‌صورت چک یا سفته) به نمایندگی مجاز پرداخت نمایند. در ادامه، خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را ظهر نویسی نموده و به بانک‌های عامل ارائه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری ارائه‌شده از سوی خودروساز را که سررسید آن‌ها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ 16 درصد خریداری نموده و مبلغ موردنظر را به‌حساب خودروساز واریز می‌کنند. در طرح مزبور خرید خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور) با اقساط حداکثر هفت‌ساله امکان‌پذیر است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور متقاضیان خرید خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی در شعب بانک‌ها نبوده و برای انجام خرید موردنظر صرفاً مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

قائم‌مقام بانک مرکزی به مشکلات عدیده نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان خردادماه سال 1394 به 1066 هزار میلیارد ریال رسیده است. نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به 12.2 درصد در شهریور 1394 و به میزان 909 هزار میلیارد ریال رسیده است. پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده توان اعتباری شبکه بانکی شده است. کمیجانی تصریح کرد: بر اساس الزامات کمیته بال یک حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها 8 درصد تعیین‌شده بود و در الزامات بال 2 و 3 باهدف اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی مقررشده است که طی یک بازه زمانی این شاخص از 8 درصد در سال 2015 به 10.5 درصد در سال 2019 افزایش یابد. در شرایطی که نسبت مزبور در بانک‌های اسلامی منطقه منا و آسیا به ترتیب 14.5 و 17.2 درصد است، ‌این نسبت در ایران پایین‌تر از نصاب‌های بین‌المللی می‌باشد. وی عدم گردش منابع بانکی، رسوب بالای اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، وجود مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سرکوب مالی نرخ سود در سال‌های گذشته به همراه تنگناهای مالی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد صف طولانی برای تسهیلات توسط بنگاه‌ها را چالش‌های جدی در تأمین مالی اقتصاد کشور عنوان کرد و اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد کشور را امری ضروری دانست.

توزیع اوراق خزانه اسلامی وزارت نیرو به‌منظور تسویه بخشی از بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران و تولیدکنندگان از هفته جاری آغاز می‌شود. در حال حاضر بدهی برقی وزارت نیرو در حدود 28 هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی از این رقم مربوط به بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران و تولیدکنندگان است.

مشاور عالی رئیس‌جمهور با اعلام پابرجا بودن رکود اقتصادی و نیاز 1000 میلیارد دلاری گفت: بخش مهمی از بنگاه‌های خصوصی خواهان استفاده از سرمایه خارجی تا خِرخِره به سیستم بانکی بدهکارند. اکبر ترکان‌ که در همایش تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم سخنرانی می‌کرد گفت: هرچند به‌رغم تحریم‌ دوره بسیار طولانی و پیچیده و سهمگین مردم و نظام اسلامی مقاومت کردند اما این به معنای آن نیست که تحریم‌ها اثری روی اقتصاد ایران نداشته است. بطوریکه رشد اقتصادی در مقاطعی منفی شده و در حال حاضر شاهد نرخ پایین رشد هستیم. وی ادامه داد: بااین‌حال طبق برنامه ششم توسعه باید با تأمین 1000 هزار میلیارد دلار، نرخ رشد اقتصادی بالایی محقق شود. در این میان توانایی تأمین 750 میلیارد دلاری از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی، سرمایه‌گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و ... وجود دارد و در اصل به سرمایه 250 میلیارد دلاری خارجی نیاز است که می‌تواند به‌صورت سرمایه یا سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد تزریق شود. البته گزینه مناسب برای کشور ما انتخاب سرمایه‌گذار خارجی به‌جای سرمایه خارجی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه حباب قیمتی مسکن خالی‌شده است، این کاهش قیمت را در دهه‌های اخیر بی‌سابقه دانشت و پیش‌بینی کرد، رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده قطعاً آغاز شود. حامد مظاهریان بابیان اینکه قیمت فعلی مسکن باکم کردن تورم سال‌های اخیر از آن، به نرخ سال 89 بازگشته است، اظهار داشت: رکود مسکن به پایان رسیده است و آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌کنیم. وی با اشاره به شروع قطعی رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده گفت: ممکن است قیمت‌ مسکن از این هم پایین‌تر بیاید که البته این پیش‌بینی با ریسک همراه است.

چندی پیش هم‌زمان با دیدار رسمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزیر تجارت خارجی فرانسه در تهران، موضوع فروش سهام یکی از اپراتورهای موبایل کشور به اپراتور اورنج فرانسه مطرح شد. محمود واعظی بعدازاین دیدار دوجانبه صراحتاً اعلام کرد که این اپراتور فرانسوی در حال مذاکره با یکی از اپراتورهای کشور است تا بخشی از سهام این اپراتور را خریداری کند. همچنین کمپانی اورنج برای حضور در اپراتور مجازی موبایل ایران، تولید کارت هوشمند و سیم‌کارت نیز اعلام آمادگی کرده است.

سید علی بربند مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در تشریح توافق جدید برقی ایران با یک شرکت بزرگ آلمانی، گفت: بر اساس مذاکرات و توافق نهایی که با یک هلدینگ بزرگ آلمانی انجام‌شده، قرار است این هلدینگ حدود یک هزار و 250 مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی در استان تهران و برخی از شهرهای ایران احداث کند. وی با اعلام اینکه تمامی سرمایه‌گذاری به‌منظور ساخت این نیروگاه‌ جدید برق خورشیدی توسط شرکت آلمانی انجام می‌شود، تصریح کرد: قرار است تسهیلاتی همچون خرید تضمینی برق به مدت 20 سال و واگذاری زمین با اجاره بسیار پایین در اختیار این سرمایه‌گذار آلمانی قرار بگیرد. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تاکنون احداث بیش از 500 مگاوات نیروگاه برق خورشیدی در ملارد کرج، کهریزک و ورامین در استان تهران قطعی و نهایی شده است، اظهار داشت: با توافق انجام‌شده، ساخت اولین نیروگاه برق خورشیدی از اوایل سال 2016 میلادی آغاز و مطابق با برنامه زمان‌بندی تعریف‌شده، اولین واحد برق خورشیدی تا اردیبهشت‌ماه سال آینده در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد. بربند با یادآوری اینکه در کنار واگذاری ساخت نیروگاه‌های جدید خورشیدی توسط هلدینگ آلمانی، مذاکراتی به‌منظور ساخت حدود 200 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده و مقیاس کوچک توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام‌شده است، تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود با مدیریت مصرف برق در بخش خانگی و تجاری و احداث نیروگاه‌های جدید در استان تهران، از اعمال خاموشی‌های گسترده در دوران پساتحریم جلوگیری شود. ایشان همچنین از مذاکره با فاینانسورهای چینی به‌منظور احداث کارخانه‌های ساخت پنل خورشیدی خبر داد و افزود: علاوه بر این، با تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران آسیایی و اروپایی برای احداث نیروگاه‌های برق با اولویت برق بادی و خورشیدی در استان تهران انجام‌شده است.

اگرچه مسئولان دولتی نرخ رشدی دو تا چهاردرصدی را برای سال جاری پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند با اجرای برجام و حذف تدریجی تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی در نیمه دوم سال برخلاف نیمه اول بهبود قابل‌ملاحظه خواهد داشت و باآنکه سخنگوی دولت گفته بود تزریق منابع مالی نرخ رشد را بالا خواهد برد اما پیش‌بینی مرکز آمار این‌چنین نیست. مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفته است: نرخ رشد اقتصادی کشور که در نیم سال نخست حدود یک درصد برآورد شده است پیش‌بینی می‌شود در طول سال هم به همین سطح برسد. ایوب فرامرزی در مورد سیاست‌های جدید دولت برای خروج تولید از رکود گفت: دولت می‌خواهد 7500 میلیارد تومان برای تحریك طرف‌های تقاضا اختصاص دهد كه در تقویت رشد اقتصادی مؤثر است. اقتصاد ایران با کاهش تقاضا یا انباشت تولید مواجه است و اقتصاد ایران در حال حاضر با حدود 40 درصد ظرفیت خودکار می‌کند و اگر بسته جدید اقتصادی دولت با رویکرد تقویت تولید اجرا شود و میزان تولید هم افزایش یابد در رشد اقتصادی هم مؤثر خواهد بود و با اجرای برجام شرایط بین‌المللی خوبی برای همکاری‌های اقتصادی در توسعه صادرات ایران فراهم خواهد شد. اگرچه مقامات دولتی و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند گشایش‌های بین‌المللی می‌تواند تأثیر به سزایی بر نرخ رشد اقتصادی بگذارد و نرخ رشد را تا حدود دو تا سه درصد هم افزایش دهد اما فرامرزی می‌گوید با شرط اجرای برجام و گشایش‌های اقتصادی می‌توان انتظار داشت و امیدوار بود که نرخ رشد اقتصادی در همین محدوده باقی بماند یا حداقل اندکی نوسان داشته باشد.

به نقل از پایگاه اینترنتی سی پی آی فایننشال، موسسه اعتبار سنجی کپیتال اینتلیجنس، رتبه اعتباری بلندمدت ارزی بانک توسعه صادرات ایران را از بی به بی+ ارتقا داد و چشم‌انداز این بانک را از مثبت به پایدار رساند. درعین‌حال، رتبه اعتباری ارزی کوتاه‌مدت این بانک در سطح بی ثابت ماند. این تغییرات پس‌ازآن صورت می‌گیرد که موسسه کپیتال اینتلیجنس در پایان ماه اکتبر رتبه اعتباری ارزی بلندمدت ایران را (از بی و چشم‌انداز مثبت) به بی + با چشم‌انداز باثبات ارتقا داد. رتبه اعتباری ارزی بلندمدت بانک توسعه صادرات ایران در جولای 2015، مثبت بوده که با رتبه اعتباری ارزی حاکمیتی ایران یکی بوده است. درعین‌حال، کپیتال اینتلیجنس رتبه اعتباری قوت مالی بانک توسعه صادرات ایران را در سطح بی بی منفی با چشم‌انداز باثبات نگه داشت که نشان‌دهنده برخورداری این بانک از منابع سرمایه‌گذاری قوی و دسترسی آن به استقراض‌های با هزینه پایین است. به‌رغم توافق اخیر بین ایران و قدرت‌های جهانی، کپیتال اینتلیجنس انتظار دارد که فضای کسب‌وکار در ایران تا زمان کاهش قابل‌توجه تحریم‌ها همچنان بسیار دشوار باقی بماند.

در حال حاضر شرکت کامیون سازی ولوو قصد دارد پس از برداشته شدن تحریم‌ها فعالیت خود در ایران را افزایش دهد. در این راستا، کینا والک سخنگوی شرکت کامیون سازی ولوو گفت: نگاه ما برای افزایش فعالیت در ایران مثبت شده است و با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها ما آینده را مثبت می‌بینیم البته هم‌اکنون فعالیت ما در ایران کوچک است. بر اساس اطلاعات شركت ولوو، 10 سال پیش ایران سالانه با تولید ۱۰ هزار و ۹۰۰ كامیون ولوو چهارمین تولیدكننده این کامیون‌ها در جهان بود.

جان ووجیک، معاون بخش فروش و بازاریابی جهانی هواپیماهای تجاری بوئینگ روز شنبه در دوبی گفت: «ما در هر معامله‌ای با ایران از دولت آمریکا و دستورات آن پیروی می‌کنیم. خیلی سخت است بخواهیم پیش‌بینی کنیم که چه زمانی موضع ما (در قبال ایران) تغییر خواهد کرد». وی افزود، بوئینگ «هیچ گفت‌وگوی واقعی‌ای با ایرانی‌ها در مورد شرایط و نیازهای آن‌ها نداشته است». مقامات ایرانی و غربی گفته‌اند تحریم‌ها ممکن است تا اوایل سال 2016 برداشته شود. در آوریل 2014، وزارت خزانه‌داری آمریکا به بوئینگ مجوز داد تا قطعات یدکی و دستورالعمل‌های مرتبط با هواپیما را به ایران بفروشد. ووجیک گفت، بوئینگ همچنان این قطعات و دستورالعمل‌ها را به ایران می‌فروشد اما ارزش این معاملات «بسیار بسیار کم است».

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: حدود 20 روز دیگر یعنی 26 نوامبر در همایش تهران و هم‌زمان با رونمایی از قراردادهای جدید نفتی 50 طرح نفتی برای جذب سرمایه‌گذاری با رقم حدود 185‌میلیارد دلار عرضه می‌شود. امیرحسین زمانی نیا در همایش تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم گفت: این طرح‌ها شامل طرح‌های بالا، میان و پایین‌دستی وزارت نفت و همچنین طرح‌هایی درزمینهٔ اصلاح مصرف سوخت خواهد بود و قرار است طی 5، 6 سال آینده طی برنامه ششم توسعه به نتیجه برسند. وی گفت: یکی از سیاست‌های وزارت نفت درزمینهٔ قراردادهای جدید نفتی تعامل سازندگان و پیمانکاران داخلی با سرمایه‌گذاران متخصص خارجی است تا بخش خصوصی ایران به توانمندی بالاتری دست یابد. زمانی نیا افزود: همچنین قرار است سه طرح LNG که به خاطر دوران تحریم درباره آن‌ها کاری انجام‌نشده بود، به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد شود. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت بیان کرد: ما در روز حدود 750 میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کنیم، اما همه را در داخل مصرف می‌کنیم و معادل 200 میلیون مترمکعب گاز را در روز هدر می‌دهیم. زمانی نیا افزود: به‌ همین خاطر حدود 25 میلیارد دلار طرح اصلاح الگوی مصرف در وزارت نفت تعریف‌شده که سرمایه‌گذاران اروپایی و ژاپنی به خاطر صرفه خوب اقتصادی این طرح‌ها از آن استقبال و برای سرمایه‌گذاری در آن اظهار علاقه کرده‌اند.

به نقل از رویترز، عبدالله البدری، دبیر کل اوپک گفت، به‌رغم بلاتکلیفی در بازار نفت، اعضای اوپک آماده انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای پاسخ گفتن به نیازهای آینده انرژی در جهان هستند. بدری همچنین گفت، موج تعطیلی و به تعویق انداختن پروژه‌های نفتی «نشانه‌ای روشن از این مسئله است که نوسانات گسترده قیمت دارای تأثیری زیان‌بار بر سرمایه‌گذاری‌هاست و می‌تواند بذر بی‌ثباتی‌های آینده را بکارد.» دبیر کل اوپک افزود، پیش‌بینی می‌کند تقاضا برای نفت در آسیا تا سال 2040 به حدود 46 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و از سال 2015، به حدود 16 میلیون بشکه در روز برسد. البدری در ادامه گفت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های نفتی بین اکنون و سال 2040 حدود 10 تریلیون دلار برآورد شده است.

مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌ونقل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از اجرایی شدن طرح جایگزینی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده دارای سن بالاتر از ٣٥ سال در آینده‌ای نزدیک خبر داد. ناصر اسماعیل‌زاده اظهار کرد: طرح جایگزینی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده دارای سن بالاتر از ٣٥ سال که یکی از طرح‌های بند «ق» تبصره ٢ قانون بودجه ١٣٩٣ است به‌زودی به مرحله اجرا خواهد رسید. وی با اشاره به این‌که طرح جایگزینی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده دارای سن بالاتر از ٣٥ سال در آخرین روزهای سال ١٣٩٣ به تصویب شورای اقتصاد رسید، افزود: این طرح از زمان تصویب باهدف اجرای هرچه بهتر، در دستور کار تیم پروژه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت قرار گرفت. مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌ونقل با اشاره به این‌که اقدام‌های انجام‌شده در مراحل پایانی است، تصریح کرد: امید می‌رود با ادامه همکاری‌های سازنده فی‌مابین شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر نهادهای مرتبط به‌زودی شاهد آغاز مرحله اجرایی طرح باشیم. وی یادآور شد: در طرح جایگزینی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده دارای سن بالاتر از ٣٥ سال، صرفه‌جویی سوخت هر خودرو جدید به مدت پنج سال بازپرداخت خواهد شد که اجرای این طرح علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، سبب کاهش قابل‌توجه آلاینده‌های زیست‌محیطی و افزایش ایمنی ترافیک جاده‌ای خواهد شد. طرح جایگزینی ٦٥ هزار دستگاه کامیون و کشنده دارای سن بالاتر از ٣٥ سال، برای کامیون‌های بالای ١٠ تن در سه گروه ١٠ تا ١٨ تن، ١٩ تا ٢٦ تن و ٢٧ تن به بالا انجام می‌شود. حجم کل سرمایه‌گذاری موردنیاز در طرح نوسازی کامیون‌ها، ٢ میلیارد و ٧٦٢ میلیون دلار است که در طول مدت اجرای این طرح، سالانه به‌طور متوسط یک میلیارد و ٣٨١ میلیون لیتر انرژی صرفه‌جویی می‌شود و انتشار ٣,٧٢ میلیون تن کربن کاهش می‌یابد.

مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به مبلغ 350.9 میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی 38.7 میلیارد تومان و سهم معاملات عمده 234 میلیارد تومان (عمدتاً اوراق بدهی) بود. ارزش اوراق بهادار مبادله شده امروز در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ 69 میلیارد تومان و در فرابورس به 281.9 میلیارد تومان رسید که ایران‌خودرو با 16.9 میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و معامله بلوک اوراق مشارکت مسکن مهر با 197.6 میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه خودرو با 20.8 میلیارد تومان و گروه بانک با 8.3 میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات امروز بورس تهران نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1 واحد کاهش، شاخص قیمت بدون تغییر و شاخص فرابورس 1 واحد کاهش داشتند. شاخص کل بورس تهران با افت امروز خود به عدد 62999 واحد و شاخص قیمت به 24649 واحد رسید. فولاد مبارکه با 24 واحد بیشترین اثر مثبت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 13 واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

وضعیت نمادهای صنعت سیمان و اخبار و اطلاعات منتشره در ارتباط با این صنعت:

روز جاری از میان 33 نماد باز صنعت سیمان، 25 نماد با حجم معاملاتی معادل 2553 هزار سهم و ارزش معاملاتی برابر با 3783 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفتند. ارزش معاملات نمادهای صنعت سیمان امروز هم در قیاس با روز گذشته کاهش داشت. از میان نمادهای معامله‌شده و بر پایه قیمت‌های پایانی 5 نماد کمی مثبت، 1 نماد بدون تغییر و مابقی نمادها منفی بودند. سیمان تهران با 337 هزار سهم به ارزش 592 میلیون ریال حدود 16 درصد ارزش معاملات و سیدکو با 397 هزار سهم به ارزش 441 میلیون ریال معادل 12% ارزش معاملات نمادهای صنعت سیمان را به خود اختصاص دادند. از میان نمادهای باز 8 نماد سیمان بجنورد، بهبهان، دشتستان، اصفهان، فارس، ایلام، مازندران و نی‌ریز امروز شاهد انجام معاملاتی نبودند. امروز نماد حق تقدم سیمان داراب به‌منظور عرضه حق تقدم استفاده‌نشده افزایش سرمایه اخیر این شرکت بازگشایی شد لیکن شاهد انجام معامله‌ای نبود.

حجم معاملات نمادهای لیدر امروز از روز گذشته کمی بهتر بود لیکن همچنان در سطوح پایینی است. جمع ارزش معاملات سهام سه هلدینگ سیمانی در روز جاری تنها به حدود 145 میلیون تومان بالغ شد. با توجه به این ارقام نمی‌توان در خصوص روند قیمت سهام اظهارنظر خاصی ابراز کرد.

تغییرات سهامداران بالای ۱% صنعت سیمان:

بر اساس اطلاعات منتشره توسط شرکت مدیریت فن‌آوری بورس تهران، در روز گذشت‍ه در نماد سیمان هرمزگان شرکت سرمایه‌گذاری امید، در نماد سیمان داراب شرکت سرمایه‌گذاری سپه و در نماد سیمان خزر و سیمان شاهرود 1 شخصیت حقیقی خریدار سهام بوده‌اند.

مقصود پورابولی