قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد

یک تبصره به ماده ۴١ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٨/۴/١٣۵١ الحاق ‌شد.

یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 الحاق ‌شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)،(40) و (41)  ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ ورزند به استثنای صندوق‌ های توسعه‌ ای و حمایتی دولتی و غیر دولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌ گردند.

این گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌ بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است. 

بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌ های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.

از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.

در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیر بانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌ تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع نماید. لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌ شائبه سایر دستگاه‌ های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه و نهایتاً در جلسه مورخ 7/7/1394 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید و در تاریخ 22/7/1394 مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.