بسیارى از صاحبنظران و اندیشمندان به دفعات این پرسش را مطرح كرده اند كه ریشه مشكلات اقتصاد كشور چیست؟ بسیارى بر این باورند كه بهرینه جویى یك مشكل اساسى است. علاوه بر آن بسیارى مسائل دیگر نیز مطرح مىشود كه نیازمند توجه هستند.
فرارو: دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان لیبرال نوشت: بسیارى از صاحبنظران و اندیشمندان به دفعات این پرسش را مطرح كرده اند كه ریشه مشكلات اقتصاد كشور چیست؟ بسیارى بر این باورند كه بهرینه جویى یك مشكل اساسى است. علاوه بر آن بسیارى مسائل دیگر نیز مطرح مىشود كه نیازمند توجه هستند.
در اینجا به برخى از آنان اشاره مى شود.
به طور كلى مى توان گفت كه از نظر تولید پایدار، اقتصاد كشور ما هنوز یك اقتصاد كشاورزى است، آن هم یك بخش كشاورزى در كشورى كه با بحران آب رو به رو است. سایر بخش ها عمدتا مانند یك خیمه بادى هستند كه اگر از طریق درآمد نفت به داخل آنان دمیده نشود آثار فرو نشستن آنها هر آینه ظاهر مى شود و دولت ها در مقاطعى كه درآمد نفت مكفى نبوده دمیدن نقدینگى را چاره امر دیده اند كه آن نیز یك اثر حقیقى كوتاه مدت و در مقابل آن تورم بلندمدت ایجاد كرده است. به جز برخى از مسوولان دولتى از قبل انقلاب تاكنون هیچ فرد مطلع اقتصادى منكر این واقعیت كه تزریق نقدینگى تورم زا است، نبوده است.
در ارتباط با مسوولان اقتصادى گرانقدر دولت فعلى نیز یك بىتوجهى شگفتانگیز خود را آشكار مىكند. از اول شروع به كار دولت، فعالان بخش خصوصى و اقتصاددانان طیفهاى مختلف تذكر دادهاند كه مشكل اقتصاد كشور در حیطه تولید و اشتغال از طرف عرضه باید حل شود. برخى افراد این نكته را تحتعنوان بهبود فضاى كسبوكار مطرح كردهاند كه بخشى از همان بحث كلى ضرورت حل مشكلات طرف عرضه بخش هاى اقتصادى است، لیكن مسوولان اقتصادى حتى شنیدن این بحث را نیز تایید نمى كنند چه رسد به اینكه حداقل بگویند این مسائل وجود دارد، اما به هر دلیل ما راه چاره را نمى دانیم یا مى دانیم و به دلایلى دستمان بسته است و مشابه این نوع توجیه ها. علائمى كه از اخبار رایج دیده مى شود، بیان كننده برخى واقعیت ها است كه براى یك ناظر بیرونى پرسش برانگیز به نظر می رسد.
براى مثال به نامه چهار وزیر دولت مى توان توجه كرد. یك واقعیت اینكه طبق قانون اساسى هر وزیر عالى ترین مدیر اجرائى بخش مربوط است. رئیسجمهور وظیفه اداره هیات دولت را به عهده دارد. حال مشاهده مىشود به جاى اینكه رئیسجمهور از وزرا در مورد مشكلات بخش تحت مدیریت آنان و احیانا چرائى عدم پیشرفت امور بازخواست كند، وزیر اجرایى از رئیسجمهور مىخواهد كه مشكلات بخش او حل شود! آن هم نه اینكه راه چارهاى براى مشكلات اندیشیده شود بلكه مشخصا هدف اصلى مورد نظر، رونق در بازار سهام از طریق تزریق نقدینگى است! تصویرى كه ترسیم مىشود نقش شركتدارى این مسوولان است و آن هم شركتدارى یك سرمایهگذار مالى، یعنى كسى كه به چند و چون كاركرد بخشهاى اقتصاد كارى ندارد و در درجه اول ملاحظه و خواسته او افزایش قیمت دارایىهاى كاغذى مانند سهام است.
به این نكته هم ظاهرا توجه نمىشود كه رونق اقتصاد منجر به رونق بورس مىشود، ولی رونق دادن به بازار سهام عامل رونق اقتصادى نبوده، بلكه عامل ایجاد یك بازار مخدوش مالى است. این نامه خود در واقع شرح مبسوطى است. پس از این كنشها و واكنش ها در دولت كه جزئیات آن بر ناظران بیرونى پوشیده است، دولت با یك بسته سیاستى به میدان آمده است همان بسته قدیمى كه در گذشته نیز باز كردن آن جز تورم و آشفته حالى اقتصاد نتیجه دیگرى نداشته است.
یكى اینكه به جاى توجه به مشكلات طرف عرضه، تحریك تقاضا مورد توجه است، آن هم از طریق اقداماتى از قبیل اعتبارات بانكى، هزینههاى بودجهاى و كمك مالى به صادرات و مانند آن كه عدم توفیق این شیوهها به دفعات آزمون شده است. بهطور خلاصه باید گفت كه وجود تورم موجود، خود نشاندهنده عدم پاسخگویى عرضه به تقاضا است؛ یعنى نشان از وجود مازاد تقاضا است و تحریك بیشتر تقاضا نیز به جز تورم بیشتر نتیجهاى بهدست نخواهد داد.
اخیرا مطالبی در نشریات پیرامون سیاست اعتباری فروش خودرو مطرح شده است. سابقه امر نیز چنین است که طی سالهای اخیر مردم از خرید خودروی نو داخلی اجتناب میکردهاند. دلیل آن نیز گرانی خودروهای کم کیفیت بوده است. طی همین مدت برخی مطالب در مورد ضرورت کاهش قیمت خودرو در محافل دولتی مطرح شده که با مقاومت صاحب نسقهای مربوطه مواجه شده و بیاثر میمانده است. گفته شده که صد هزار خودرو در انبارهای تولیدکنندگان انبار شده و روی دست آنان مانده است. از نظریه اقتصاد میدانیم که مردم حاضرند برای خرید کالای خوب قیمت کالای خوب و برای خرید کالای بد قیمت کالای بد را بپردازند، لیکن حاضر نیستند قیمت کالای خوب را در مقابل دریافت کالای بد بپردازند! ریشه مساله فروش نرفتن خودروها هم همین بوده است.
بر حسب آنچه در نشریات آمده است، اخیرا تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت 25 میلیون تومان (تا 80 درصد قیمت خودرو) وام با نرخ 16 درصد به خریداران است. اگر تعداد خودروهای مورد نظر 100 هزار باشد این معادل اعتبار 2500 میلیارد تومانی است که بانک مرکزی قرار است، تامین کند (بخوانید از طریق افزایش نقدینگی). در حالی که بانک ها نرخ هایی در حد 20 تا 22 درصد برای سپردههای یک ساله پرداخت میکنند و نرخ ضمنی سود اوراق خزانه که در ماه هاى اخیر منتشر شد نیز 23 درصد محاسبه شده است. پرداخت این وام به انتقال رانت قابلملاحظهای به خریداران و فروشندگان خودرو منجر می شود.
مشخصا اگر بازپرداخت وام را پنج سال در نظر بگیریم برای نرخ 20 تا 23 درصد سود، ارزش حال رانت انتقالی معادل 140 تا 240 میلیارد تومان است. اینکه بالاخره مردم خودروها را ارزانتر خریدهاند (از طریق وام ارزان قیمت) نشان میدهد که مصرفکننده حرف خود را به کرسی نشانده است. اینکه خودروسازها هم خودروها را به قیمت دلخواه فروختهاند نشان میدهد که آنان نیز حرف خود را به کرسی نشاندهاند. لیکن هر دو اینها با هزینه عمومی که بهصورت تورم و سایر هزینههای محیط زیستی و تداوم ناکارآیی به جامعه تحمیل میشود و این نیز داستان تکراری است؛ یعنی کسانی که طی دهها سال سیاست صنعتی کشور را بر اساس همین رویههای تزریق منابع پی گرفتهاند و همین شاکله صنعتی را ایجاد کردهاند باز هم موفق به ادامه آن، بدون کوچکترین تلاش براى اصلاح در ساختارها شده و بهدنبال همان چارههای قدیمی با همان آثار قدیمی رفتهاند.
ویژگى هاى سیاست گذارى اقتصادى در كشور
اقتصاد ایران تا آنجا كه به كاركرد بخش عمومى مربوط بوده است، هنوز یك اقتصاد پولى كامل نیست. در گذشته هاى دور جوامع از طریق معامله كالایى به دادوستد مىپرداختهاند تا اینكه پول بهعنوان وسیله مبادله ایجاد شد و نقش مهمى یافت. اقتصادهاى پیشرفته توجه خاصى به پول خود معطوف مىدارند تا آن را یك واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد با ثبات و شفاف نگه دارند. در واقع این اتفاقى است كه در كشور ما هرگز رخ نداده است. نه اینكه اصولا ما سیاست پولى نداشتهایم (چون نقدینگى پیوسته با روند نمایی رشد كرده و عملى شدن این پدیده نیز سیاست پولى تلقى نمىشود و اصولا ابزارهاى سیاست پولى هم به جز نسبت ذخیره قانونى وجود نداشته است)؛ بلكه پولى شدن اقتصاد بهصورت كامل رخ نداده و این امر موجب خسران و ناكارآمدى وسیع بوده است؛ به این معنى كه دولتها خود به اقداماتى دست زدهاند كه به زیان شفافیت و اعتبار پول كشور تمام شده است.
براى مثال تهیه بودجه ارزى و واگذارى سهمیه ارزى و مانند آن. باتوجه به اینكه واحد پول كشور ریال است همه معاملات بخش عمومى باید بر حسب ریال ثبت و قابل اجرا باشد، به این معنى كه منطقا باید بودجه بر حسب ریال به بخشها تخصیص یافته و اگر دلار یا ارز خارجى دیگر لازم مىشود آن بخش براى خرید ارز مورد نیاز خود از بازار رقابتى، با پرداخت ریال اقدام كند. تدارك بودجه ارزى یا سهمیهبندى ارزى نیز ناشى از نرخهاى متفاوت ارز بوده و تخصیص ارز نشان برخورد ترجیحى با دریافتكنندگان ارز رسمى بوده است.
این اقدام خود عامل ابهام بارز در ارزش پول مىشود؛ یعنى اگر به دو بخش هر كدام صد ریال بودجه تخصیص داده شده و اولى اجازه داشته باشد كه معادل 50 ریال ارز سهمیه خریدارى كند و دومى چنین اجازهاى نداشته باشد. صد ریال براى این دو بخش به یك معنى نیست زیرا صد ریال اولى بیش از صد ریال دومى است و معنى صد ریال دچار ایراد. بهعنوان مثال دیگر، دولتها و موسسات سهمیه كالا مانند روغن نباتى و برنج و شكر به كاركنان و كارگران ارائه مىكنند (از طریق تعاونى ادارات، سهمیه و اعانه در مناسبت هاى مختلف و بن كارمندى و كارگرى، بسته كالاى حمایتى...) و این اقدام را به عنوان كمك به جامعه یا كاركنان معرفى مى کنند.
در صورتى كه این اقدامات علاوهبر اینكه پرهزینه و ناكارآمد و ضایعه آفرین است فایده ظاهرى آن نیز ناشى از ابهام در قیمت كالاها و در نتیجه ابهام در ارزش پول كشور است. چون اگر قیمت ها مخدوش نمى بود و ارزش پول نیز شفاف مىبود كافى بود كه كمك هاى دولتى بر حسب ریال انجام مىشد و دریافت كننده نیز خود به خرید مایحتاج مىپرداخت؛ بنابراین ریال در برابر برنج دولتى داراى یك ارزش و در مقابل همان برنج در بازار، داراى ارزشى متفاوت است. یك نمونه دیگر اقدامات شهردارىها است كه جزئى از بخش عمومى تلقى مىشوند. این مطلب بارها شنیده شده كه بهعنوان پرداخت، مثلا به پیمانكاران، شهردارى تراكم واگذار كرده است. به این معنى كه به افرادى اجازه داده بهعنوان مابهازای كالا یا خدمت ارائه شده به شهردارى، فرد دریافتكننده تراكم قواعد محدودیت ساختمانى را زیر پا گذاشته و از طریق تعدى به حقوق مردم اقدام به ساختمانسازى كند كه قاعدتا در آن حد ساختساز براى دیگران غیرمجاز بوده است. در این مواقع نیز دریافتكنندگان این امتیازها در استفاده از آن پروایى به خرج نمىدهند و حدى براى خود نمىشناسند و نمونه آن نیز در یكى از مناطق غرب تهران رخ داد كه بهدلیل گودبردارى، بخش بزرگى از ساختمانهاى محل در آستانه تخریب قرار دارد. رسمیت یافتن مبادله اجازه تخلف به جاى پول- یعنى تبدیل كردن اجازه تخلف به یك واحد مبادله- در مقابل در یافت كالا یا خدمت، خود پدیده بسیار عجیبى است كه نمونه آن كمتر یافت مىشود. این ساز و كار چنان ضایعه بار است كه حتى قیمت تمام شده پروژه انجام شده از طریق واگذارى تخلف مشخص نیست و خود تخلف هم قربانى نامشخص بودن قیمت است؛ زیرا كسانى كه نهایتا آن را به ساختوساز تبدیل مىكنند باید منتظر بمانند تا ابنیه به اتمام رسانده و فروخته شود. بگذریم از هزینههاى صدها سال آتى كه این ساختوسازهاى تخلف بنیاد بر زیست بوم شهر وارد مىكنند. یا یك نمونه دیگر اینكه به فلان بخش یا نهاد یا صندوق و سازمان و... در مقابل «رد دیون» كارخانهها و شر كتهاى دولتى واگذار شده است. این نیز ایجاد ابهام در ارزش دارایىهاى عمومى و ایجاد ابهام در جریانپذیرى و قابلیت مبادله شفاف واحد پول كشور است. روش اصولى این است كه اگر قرار است دارایى بخش عمومى به فروش رود باید از طریق مزایده به فروش برسد و مابهازای آن با پول رسمى دریافت و اگر قرار است دیون دولتى پرداخت شود باید بر اساس پول رسمى محاسبه و پرداخت شود. این نوع اقدامات در نظامهایى كه داراى سابقه مدیریت كارآمد هستند عواقب قضایى و سیاسى گسترده دارد لیكن در كشور ما متاسفانه روشهاى عادى و مرسوم است و شاید نیازمند بازنگرى.
یك اثر دیگر مخدوش كردن قیمتها مخدوش شدن تعین خلق ارزش در نظام اقتصادى است. به این مثال توجه مىكنیم. یك بخش خاص محصول خود (مثلا گاز طبیعى) كه نهاده ورودى به یك بخش دیگر است را به قیمتى به مراتب كمتر از قیمت بینالمللى براى بخش دیگرى تامین كرده است. بخش دوم (مثلا صنایع پتروشیمى) با استفاده از این نهاده ارزان، كالایى تولید كرده كه در مجموع بعضا به قیمتهاى آزاد فروخته است و سود نشان داده است. پرسشى كه مطرح مىشود این است كه این سود در حقیقت به كدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشى ایجاد شود این ارزش را كدام بخش ایجاد كرده است؟ منطقا به اندازه اختلاف ارزش اسمى و ارزش دستورى نهاده، ارزش در حقیقت توسط بخش اول تولید شده و بهدلیل تصمیم ادارى فقط به بخش دوم منتقل شده است. اگر بخشى از این ارزش كه به بخش دوم انتقال یافته، بهعنوان سهم سود سهامدار و سهم سود مدیران توزیع شده باشد، براى انتقال این درآمدها مبناى منطقى وجود ندارد؛ زیرا این بخش تولیدكننده آن ارزش نبوده است. برای دهها سال برداشت عمومی چنین بوده است که کار ساختوساز شهری کاری پرسود است و در واقع نیز چنین بوده است. پرسش این است که آیا آنچه به نظر میرسد ارزش تولید شده در این فعالیت است توسط همین بخش تولید شده است؟ و پاسخ نیز این است که بهدلیل کنترل اداری بر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد و سایر مصالح ساختمانی، در واقع بخشی از ارزش تولید شده در بخش ساختمان از بخشهای تولیدی دیگر به این بخش منتقل شده است. به این نحو بخشهای مزبور بهدلیل تولید ارزش و عدم دریافت آن ضعیفتر از آن چیزی ماندهاند که باید باشند و بخش ساختمان شهری پررونقتر از آن چیزی است که ارزشآفرینی آن اجازه میداده است. بهعنوان نمونه دیگر مواردى وجود داشته كه از هر واحد محصول یك بخش خاص مبالغ ثابتى دریافت مىشود كه این دریافت بر قیمت آن كالا منعكس مىشود و قیمت تمام شده آن را بالاتر از چیزى كه واقعا هست نشان مىدهد.
این منابع در اختیار تولید كالایى دیگر قرار مىگیرد (تحت عنوان كالاى ضرورى) كه بهدلیل همین انتقال در آمدى، این كالا، بر اساس روش هاى دستورى به قیمتى پایین تر از آنچه مىتوانست داشته باشد بر خریدار عرضه مىشود. بهعنوان نمونه دیگر مخدوش شدن ارزش، به شرایط محصولات كشاورزى داخلى مى توان توجه كرد. واردات حجیم با ارز دولتى و قیمتگذارى ادارى و خرید اجبارى برخى محصولات از كشاورزان كه از دهها سال قبل از انقلاب مرسوم بوده و ادامه یافته، زیانهاى گسترده اى به بخش كشاورزى كشور وارد آورده است؛ زیرا ارزش تولید شده در این بخش را به مصرف كنندگان و سایر بخشهایى كه از این محصول به عنوان نهاده استفاده كرده اند، منتقل كرده است. یكى از یافتههاى شناخته شده علم اقتصاد نقش علامت دهى قیمت ها در تخصیص منابع است، چه در تولید یا توزیع.
در كشور ما از قبل از انقلاب روش قیمتگذارى ادارى بر اساس روش هاى حسابدارى و ملاحظات سیاسى و تنبیه كارآفرینان به علت تخطى از این قیمتهاى ادارى مرسوم بوده و این امر كه به نظر نگارنده بیشترین تاثیر منفى را در شكل دهى بخش تولید ناكارآمد ایفا كرده در سال هاى پس از انقلاب نیز تشدید شده و در برخى مقاطع ابعاد وسیعى را در بر گرفته و روشهاى تنبیه كارآفرینان و كسبه به حیطه تعزیرات تسرى داده شده است. بسیارى از كارآفرینان با ارزش و خدمتگزار كشور سال ها وقت خود را صرف پیگیرى پرونده هایى كرده اند كه برخى افراد ادارى براى آنان ساختهاند و البته این افراد نیز واجد انتقاد نیستند؛ زیرا بر اساس قوانینى كار مىكنند كه بهرغم نیت تهیهكنندگان آن، در تضاد با تولید، سرمایهگذارى و كارآفرینى قرار دارند.
این گونه اقدامات كه در مقاطع زمانى مختلف با شدت و ضعف بیشتر یا كمتر انجام شده به سادگى مراحل تولید ارزش را مخدوش و غبارآلود مىكند و این ضرورت را كه فراگردهاى تولید كالاها بر اساس میزان ارزشى كه تولید مىكنند ارزیابى شوند، عملا غیرممكن ساخته و امكان اینكه بخشها و بنگاهها براساس ارزش خلق شده رشد یابند را منتفى مىكند. اینكه به پول كشور منزلت یك واحد مبادله و ارزش قابل اعتبار با ثبات و شفاف بخشیده شود و فراگرد ایجاد قیمتهاى اقتصادى براى علامتدهى صحیح بسامان شود و همچنین جایگاه خلق ارزش در اقتصاد به رسمیت شناخته شده و ارزش تولید شده در اختیار تولیدكنندگان آن قرار گیرد یك گام اولیه است (عدل چه بود؟ آب ده اشجار را/ ظلم چه بود؟ آب دادن خار را).
همچنین ضرورى است تصحیح اختلال هاى تاریخى در این موارد مورد عنایت قرار گیرد و آن اقدامات اولیهاى كه قرن ها است اقتصاد كشور نیازمند و منتظر تحقق آن باقى مانده و جز از عبور از این مرحله راهى براى ایجاد رشد پایدار در كشور قابل تصور نیست، یك بار با جدیت مورد توجه قرار داده شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.