Bourse24 Ads 261
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 281
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 264
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 236
تبلیغ بورس24

در پی صدور موافقت اصولی و برگزاری مجمع مؤسس نیروگاه پرند مپنا، نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه کشور کلید خورد. این صندوق با موضوع خرید نیروگاه گازی پرند متعلق به شرکت تولید برق پرند مپنا و تبدیل آن به یک نیروگاه سیکل ترکیبی از طریق احداث بخش بخار تشکیل‌شده است. ارزش صندوق پروژه مپنا پرند ٢٨ هزار میلیارد ریال است. این صندوق پروژه توسط گروه مپنا به‌عنوان ناشر و تأمین سرمایه امین به‌عنوان متعهد پذیره‌نویسی و بازار گردان، مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به‌عنوان مدیر و تأمین سرمایه آرمان به‌عنوان متولی راه‌اندازی شده است....

بورس24 :تنها بافاصله یک روز از فضای نسبتاً مثبت روز گذشته، بازار سرمایه مجدداً به شرایط فوق‌العاده کسالت‌بار و بدون انگیزه برگشت. ارزش معاملات به نحو قابل‌ملاحظه‌ای افت کرد و به‌زحمت به 93 میلیارد تومان بالغ شد که البته از این میان بایستی ارزش معاملات اوراق بدهی و معاملات بلوک را کاست که درنتیجه ارزش معاملات خرد تنها به حدود 67 میلیارد تومان بالغ شد. شاخص از ابتدا روند نزولی داشت و تقریباً تا ساعت 12:27 دقیقه به‌طور یکنواخت از ارزش آن کاسته می‌شد که در دقایق پایانی به مدد بازگشایی نماد بزرگ پتروشیمی خلیج‌فارس توانست با رشدی معادل 35 واحد کار خود را خاتمه دهد. هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس امروز پس از برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده افزایش سرمایه به چرخه معاملات بازگشت و توانست به‌تنهایی اثر 141 واحدی مثبتی بر شاخص کل برجای گذاشت.

به نظر می‌رسد علیرغم اخبار نسبتاً مناسب سیاسی، بازار از افول شدید قیمت‌های جهانی، رکود شدید صنایع داخلی، معضل کمبود نقدینگی اشخاص حقوقی بزرگ و نیز پاره‌ای ابهامات مربوط به صنایعی نظیر پالایشگاهی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها و پتروشیمی‌ها رنج می‌برد و توان بهبود خود را ازدست‌داده است. تب‌وتاب افزایشی دلار در بازار غیررسمی اگرچه در پایان هفته گذشته فروکش کرد و از مرز 3600 تومان بازگشت اما فعالان غیررسمی بازار ارز بر این اعتقاد هستند که حجم حواله‌های دلاری آن‌ها رو به افزایش است، همچنین با شروع این ماه (آذرماه)، مجدداً تقاضا برای دلار افزایش خواهد یافت.

قیمت دلار آمریکا که در روزهای پایانی آبان به کانال 3600 تومانی رسیده بود بار دیگر در جریان معاملات نخستین روز از آخرین ماه پاییز معاملاتی بالاتر از 3600 تومان را هم تجربه کرد. امروز گزارشی در بعضی سایت‌ها در خصوص وضعیت سرمایه در گردش بعضی صنایع بورسی منتشر شد که وضعیت نگران‌کننده بعضی از آنان را به رخ می‌کشید. آخرین وضعیت خالص سرمایه در گردش صنایع فعال در بازار سرمایه بر اساس صورت‌های مالی ارائه‌شده توسط شرکت‌های فعال در هر صنعت، مجموع خالص سرمایه در گردش شرکت‌های یادشده را 190،565 میلیارد ریال است که سه صنعت محصولات شیمیایی، بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب با 102،164 میلیارد، 73،481 میلیارد و 34،489 میلیارد ریال بیشترین خالص سرمایه در گردش را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند سه صنعت یادشده در سرمایه در گردش وضعیت مطلوبی دارند اما درعین‌حال زنگ خطری جدی در صنایع بزرگی چون خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، سیمان، آهک و گچ و فرآورده‌های نفتی به صدا درآمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با توجه به این که خالص سرمایه در گردش این صنایع در وضعیت قرمز قرارگرفته، امکان ناتوانی شرکت‌های فعال در این صنایع در اداره چرخه عملیاتی آن‌ها وجود دارد. بر اساس این تحلیل‌ها، از 39 صنعت موردبررسی، 16 صنعت در وضعیت قرمز قرارگرفته‌اند و مجموع حداقل کسری سرمایه در گردش در این صنایع بیش از 104,509 میلیارد ریال برآورد می‌شود.

از روز دوشنبه دوم لغایت روز چهارشنبه چهارم آذرماه 94 به مدت 3 روز پذیره‌نویسی و معاملات ثانویه اوراق استصناع در بورس اوراق بهادار تهران صورت می‌پذیرد. بر اساس این گزارش: اوراق سفارش ساخت (استصناع) متعلق به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) در تاریخ 94.8.27 در فهرست بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی (صملی 9709) درج‌شده است. این اوراق به‌منظور ساخت ساختمان‌های صنعتی کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله هر یک با ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن در سال توسط شرکت واسط مالی شهریور دوم (مسئولیت محدود) منتشرشده است. تعداد کل اوراق پذیرفته‌شده و قابل‌عرضه 314ر629ر1 ورقه و ارزش اسمی هر ورقه یک‌میلیون ریال است. شایان‌ذکر است: اوراق مذکور، سه‌ساله (36 ماه) با تاریخ سررسید 97.9.2 منتشرشده و با نرخ سود 23 درصد سالانه روزشمار و معاف از مالیات خواهد بود. بر اساس این گزارش سود تعیین‌شده اوراق استصناع هر 3 ماه یک‌بار پرداخت می‌شود. معاملات ثانویه اوراق سفارش ساخت (استصناع) شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی همچنین پس از پذیره‌نویسی در بورس تهران صورت می‌پذیرد.

در پی صدور موافقت اصولی و برگزاری مجمع مؤسس نیروگاه پرند مپنا، نخستین صندوق پروژه در بازار سرمایه کشور کلید خورد. این صندوق با موضوع خرید نیروگاه گازی پرند متعلق به شرکت تولید برق پرند مپنا و تبدیل آن به یک نیروگاه سیکل ترکیبی از طریق احداث بخش بخار تشکیل‌شده است. ارزش صندوق پروژه مپنا پرند 28 هزار میلیارد ریال است. این صندوق پروژه توسط گروه مپنا به‌عنوان ناشر و تأمین سرمایه امین به‌عنوان متعهد پذیره‌نویسی و بازار گردان، مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به‌عنوان مدیر و تأمین سرمایه آرمان به‌عنوان متولی راه‌اندازی شده است.

حسین خزلی (خرازی) عضو هیئت‌مدیره شرکت بورس کالای ایران و مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در یادداشتی اعلام کرد چند ماهی است در بورس کالای ایران، معاملات آنلاین بر روی قراردادهای تحویل آتی در مورد سکه طلا راه‌اندازی شده است. فعالین بخش با معاملات آتی سکه‌ طلا از قبل آشنایی دارند. در این رخداد جدید فعالین بجای حضور در دفتر کارگزاران یا تماس تلفنی با آن‌ها می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی و به‌صورت لحظه‌ای با کارگزار خود و از آن طریق با هسته‌ معاملات قراردادهای آتی بورس کالا ارتباط داشته و سفارش‌های خرید یا فروش قراردادهای آتی خود را بلادرنگ و بی‌واسطه به بورس ارسال کنند. آمارها نشان می‌دهد از مهرماه سال جاری که این نرم‌افزارها رایج شده، موقعیت‌های تعهدی باز بازار بیش از ۳۰ درصد رشد داشته‌، تعداد معاملات در هرروز از متوسط ۲۰۰۰ قرارداد به ۵۰۰۰ قرارداد افزایش‌یافته و رکورد معاملات نسبت به بالاترین زمان انجام معاملات از ۵۴ درصد به ۶۸ درصد افزایش‌یافته است. بورس کالای ایران درصدد است از یک بورس کالای مبتنی بر معاملات نقد و تحویل کالا به یک بورس مبتنی بر اوراق بهادار به پشتوانه کالاهای اساسی و بدون نیاز به تحویل همه‌ حجم معاملات تبدیل شود. امیدواریم این تجربه به‌سرعت قابل‌انتقال بر روی کالاهای اساسی و مهم دیگری که بازار نقد بزرگی دارند، باشد و در سال‌های آینده حداقل بر روی ۱۵ کالای اساسی معاملات آتی و به‌صورت لحظه‌ای و بلادرنگ انجام پذیرد. در این صورت بورس کالای ایران می‌تواند مرجع قیمت‌گذاری منطقه‌ای بسیاری از کالاهای مهم و اساسی مانند فولاد، گندم، ذرت، طلا، محصولات بالادست پتروشیمی و … باشد.

رئیس سازمان مالیاتی بخشنامه عدم شمول مالیات بر ارزش‌افزوده بر مابه‌التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع) را ابلاغ کرد. علی عسکری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این بخشنامه آورده است: با توجه به نامه شماره ۹۸۵۶۷-۵۷ مورخ ۱/ ۶ / ۱۳۹۴ معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در خصوص یارانه‌های پرداختی دولت بابت مابه‌التفاوت فروش فرآورده‌های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع و به‌منظور وحدت رویه در اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های مالیاتی سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت، مفاد بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷-۲۰۰ مورخ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۰ حسب مورد برای دوره‌های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود. ضمناً در خصوص بند (۳) بخشنامه یادشده، آیین‌نامه اجرائی بند (۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و جداول (۱) و (۲) پیوست آن‌ها، حسب مورد در سال‌های مذکور مدنظر قرار گیرد.

علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه 36 هزار و 600 میلیارد تومان تحقق درآمدهای مالیاتی 7 ماهه ابتدایی سال 94 است، گفت: پیش‌بینی درآمد مالیاتی در بودجه سال 1395 نهایی نشده و باید رویکرد دولت برای تدوین درآمدها برای سال آینده مشخص شود تا پس‌ازآن پیش‌بینی شود. ایشان با اشاره به اینکه نصب صندوق مالیاتی برای 30 گروه از اتحادیه‌ها لازم‌الاجرا شده است، افزود: برخی از اصناف به قانون عمل‌نکرده و فرض آن‌ها بر این است که با نصب صندوق، درآمدهایشان شفاف شده و بر مالیات عملکردشان تأثیر می‌گذارد. عسگری ادامه داد: شاید تا 2-1 سال آینده اجرای این قانون کش‌وقوس داشته باشد، اما قانون و لازم‌الاجرا است. وی بابیان اینکه در دولت لایحه‌ای برای نصب صندوق فروش در فروشگاه‌ها در حال تدوین است، اظهار داشت: به‌زودی این لایحه تقدیم مجلس می‌شود و تمام چارچوب‌ها و جوانب در آن دیده‌شده است. معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه این قانون از ابتدای سال 95 اجرایی می‌شود، افزود: هر شخصی که به این قانون عمل نکند مجرم شناخته‌شده و مطابق قانون جریمه می‌شود.

معاون فروش و بازاریابی سایپا بابیان اینکه خریداران خودرو اقساطی خارج از ظرفیت و اختصاص وام بانکی به خودروهای با تحویل‌ ۶۰ و ۹۰ روزه تعیین تکلیف شد، گفت: برای تحویل خودرو منتظر اعتبار بانکی هستیم که پیش‌بینی می‌شود طی دو روز آینده عملی شود. رضا تقی‌زاده در مورد دلیل تأخیر در فاکتور شدن خودروهای فروخته‌شده در طرح فروش اقساطی خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومان، اظهار داشت: سری اول چک‌های بانکی مربوط به این طرح را به سیستم بانکی ارائه داده‌ایم و منتظر اقدام بانک‌ها هستیم. وی ادامه داد: در پرداخت تسهیلات مشابه، ابتدا متقاضی در بانک تشکیل پرونده می‌داد، اما در این طرح متقاضیان ابتدا نزد خودروسازان تشکیل پرونده دادند و به همین دلیل اعتبارسنجی آن‌ها باید توسط بانک‌ها صورت گیرد که این بررسی مقداری طول می‌کشد. وی تصریح کرد: بخشی از اعتبارسنجی در نمایندگی‌های خودروسازان صورت گرفته و حال، بانک‌های عامل نیز باید اعتبارسنجی لازم را برای پرداخت تسهیلات انجام دهند. تقی‌زاده بابیان اینکه در طرح اولیه فروش اقساطی خودرو قرار بود طی 24 ساعت پس از ارائه اطلاعات از سوی خودروسازان به بانک مرکزی، اعتبار از طرف بانک مرکزی به‌حساب‌ بانک‌های عامل پرداخت شود و 48 ساعت پس‌ازآن نیز این اعتبار به‌حساب خودروسازان واریز شود، گفت: در ابتدا پیش‌بینی می‌شد این طرح در مدت یکی دو ماه اجرا شود، اما با سرعت پیش‌آمده در اجرای طرح و محدود شدن آن به 6 روز، مقداری تأخیر در اقدامات بانکی اتفاق افتاد. وی ادامه داد: بااین‌حال پیش‌بینی می‌کنیم طی یکی دو روز آینده پرداخت اعتبار از سوی بانک‌ها آغاز شود و از آن زمان به بعد، مهلت تعیین‌شده برای تحویل خودروها آغاز خواهد شد.

بعد از اجرای طرح خرید خودرو (که البته هنوز منابع آن توسط بانک مرکزی پرداخت‌نشده است) اجرای طرح کارت اعتباری و ارائه آن به حداقل یک‌میلیون کارمند دولت در گام اول مطرح است؛ اما خبر‌ها حاکی است این طرح هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و بانک مرکزی دغدغه‌های جدی برای اجرای آن دارد. قطعاً با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 میلیون تا 10 میلیون تومان است. این پایان کار نیست و با توجه به اینکه نمی‌توان تبعیضی برای کارمندان قائل شد، دولت سطح پوشش را به‌تدریج به 3 میلیون کارمند دولت تسری خواهد داد و از طرف دیگر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه هم به دنبال ارائه کارت اعتباری به کارگران هستند؛ بنابراین قطعاً دامنه طرح کارت اعتباری نمی‌تواند به یک‌میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تأمین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند. به همین دلیل شنیده‌ها حاکی است بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه‌داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات تورمی طرح است. بیش از دو هفته از ابلاغ اجرای طرح کارت خرید اعتباری ۱۰ میلیون تومانی کالا گذشته اما هنوز به‌صورت رسمی طرح فروش اقساطی در قالب بسته رونق اقتصادی دولت آغاز نشده است. این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امروز یکشنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برای نحوه و زمان اجرایی شدن کارت خرید اعتباری کالا جلسه‌ای را ترتیب داده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با انتقال از اختصاص تسهیلات بانکی ارزان و فروش قسطی خودروهای مدل 30 سال پیش گفت: خودروسازان از قدرت لابی خوبی برخوردارند. مجید رضا حریری در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: در دولت هر دو گروه خودروسازی صاحب نفوذ هستند. وی افزود: برای اینکه در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم باید این دو گروه حذف شوند و با سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان برتر، خودروهای باکیفیت تحویل مشتریان دهیم. حریری تصریح کرد: با این بسته و مشابه آن نمی‌توان از رکود اقتصادی خارج شد و فقط خودروهای مانده در پارکینگ و انبارهای خودروسازان فروخته‌شده است. وی تصریح کرد: برای اینکه ما از رکود اقتصادی خارج شویم باید این را بپذیریم که دولت کوچک شود و همه کارها را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند تا همه فعالیت‌ها رقابتی شود. حریری افزود: همچنین باید به توسعه تحریک طرف‌های صادرات غیرنفتی برویم وی اظهار داشت: دولت برای خروج باید به سمت توسعه صنایع کوچک و متوسط برود و به تحریک تقاضای داخلی نگاه کند و ظاهراً رانت خودروسازان و نفوذ حضور آن‌ها قوی‌تر از سایر تولیدکننده است.

جلسه هیئت واگذاری که صبح دیروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، گزارشی در خصوص تعیین تکلیف مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت پتروشیمی دماوند و اصلاح قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام آن شرکت در صورت لزوم، ارائه در این زمینه تصمیم‌گیری شد. همچنین تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 49 درصد سهام شرکت آریا اس جی اس از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت نفت، 32 درصد سهام شرکت پتروشیمی هگمتانه از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت نفت و 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت (هر سه شرکت جهت واگذاری از طریق مزایده) از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت واگذاری بود. سهام شش شرکت و یک ملک، دو کشتارگاه و 40 جایگاه سوخت دولتی در سبد واگذاری‌های آذرماه دولت قرار دارد. بالغ‌بر 17 درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس به قیمت پایه هر سهم 4294 ریال؛ 87.08 درصد سهام شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس به قیمت پایه هر سهم 3595 ریال و 100 درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به قیمت پایه هر سهم 6 میلیون و 493 هزار و 181 ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری در نهمین ماه امسال آگهی شده‌اند. همچنین مزایده واگذاری 98.28 درصد سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز به قیمت پایه هر سهم 1548 ریال، 100 درصد سهام شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به قیمت پایه هر سهم 2661 ریال و 49 درصد سهام شرکت فرآورده‌های گوشتی اهواز به قیمت پایه هر سهم 23 هزار و 851 ریال و املاک ایل گلی به مساحت 83 هزار و 500 مترمربع در روز نهم آذرماه امسال برگزار خواهد شد. همچنین تعداد 40 جایگاه دولتی سوخت متعلق به 13 استان کشور به‌صورت کاملاً نقد در سومین روز آذرماه امسال از طریق مزایده واگذار می‌شود. این گزارش می‌افزاید: پاکت‌های مزایده دو کشتارگاه دولتی که درمجموع به ارزش کل پایه 31 میلیارد تومان آگهی شده‌اند در نهمین روز آذرماه امسال بازگشایی می‌شود که بر این اساس کشتارگاه صنعتی جونقان چهارمحال و بختیاری به ارزش کل پایه 19 میلیارد تومان و کشتارگاه صنعتی فساران اصفهان به ارزش کل پایه 12 میلیارد تومان برای این مزایده ارزش‌گذاری شده‌اند. همچنین این دو کشتارگاه به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی پشتیبانی امور دام کشور به‌صورت 10 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله روی میز مزایده خواهند رفت.

سید جعفر سبحانی مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص وضعیت آزادسازی سهام عدالت به ایسنا گفت: تاکنون حدود 36 درصد از مجموع یک‌میلیون تومان سهمی که هر ایرانی دارد از محل سود شرکت‌ها به خزانه واریزشده و باید مابقی سود سال‌های 93 و 94 معادل 14 درصد به‌حساب خزانه واریز شود که با 36 درصد سودی که تاکنون واریزشده پیش‌بینی می‌شود این میزان سود به 50 درصد برسد. به گفته سبحانی با رسیدن سود پرداختی به خزانه به میزان 50 درصد، در نیمه دوم سال 1395 مانده بدهی سهام عدالت به شهروندان اعلام می‌شود و آن‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا تمایل دارند 50 درصد باقی‌مانده را پرداخت کنند تا سهام آن‌ها آزاد شود و یا قصد دارند همان 50 درصد سود پرداختی را دریافت کنند؛ لذا به میزانی که سهام آزادشده باشد به همان میزان سهام به افراد تعلق می‌گیرد. ایشان تأکید کرد: یک‌میلیون تومان سهمی که به افراد داده‌شده، هبه و بخشش نیست و قانون‌گذار پیش‌بینی کرده هرسال باید اقساط آن پرداخت شود که دولت به نیابت از شهروندان از محل سود شرکت هرساله سودی به خزانه واریز می‌کند. لذا بعد از رسیدن میزان سود پرداختی شرکت‌ها به 50 درصد ممکن است برخی‌ها تمایل داشته باشند که با توجه به قیمت سهام شرکت‌ها مابقی 50 درصد را پرداخت کنند تا یک‌میلیون تومان را آزاد کنند و برخی دیگر نیز مایل باشند همان میزان آزادشده معادل 500 هزار تومان را دریافت کنند. این مقام مسئول بابیان اینکه جزئیات این طرح در نیمه دوم سال 1395 اعلام می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس افراد 6 ماه فرصت دارند که در صورت تمایل مابقی بدهی خود را به‌حساب اعلامی سازمان خصوصی‌سازی واریز کنند تا کل سهم آن‌ها معادل یک‌میلیون تومان آزاد شود در غیر این صورت به میزانی که از سود شرکت‌ها به‌حساب خزانه واریزشده معادل 50 درصد آزادسازی صورت می‌گیرد. سبحانی گفت: جزئیات بیشتر و نحوه آزادسازی سهام عدالت در لایحه‌ای که توسط مجلس به تصویب می‌رسد مشخص و اعلام می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود بعد از اتمام سال 1395 دقیقاً مشخص شود که هر فرد ایرانی از یک‌میلیون تومان سهمی که در اختیار دارد چه میزان بدهی دارد. لذا بعد از مشخص شدن میزان سود پرداختی به شهروندان غیر از دو دهک پایین جامعه فرجه داده می‌شود تا در خصوص بازپرداخت مابقی سود و یا گرفتن همین میزان اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه دو دهک پایین جامعه مبلغی پرداخت نمی‌کنند و یک‌میلیون تومان سهم خود را کامل دریافت می‌کنند، اظهار امیدواری کرد که در سال 1396 آزادسازی سهام عدالت اتفاق بیفتد که البته آزادسازی به تصویب لایحه سهام عدالت در مجلس بستگی دارد. لذا زمانی که تصویب شود همه جزئیات آزادسازی و نحوه خریدوفروش مشخص می‌شود. وی در خصوص تکلیف ثبت‌نام نشدگان سهام عدالت گفت: ممکن است برخی از افراد ثبت‌نام نکرده و یا عده‌ای فوت کرده باشند و یا فرزند جدیدی متولد شود که تمامی این موارد در لایحه دولت دیده‌شده و بعد از تصویب از سوی مجلس اعلام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از اجرای مرحله نخست تغییر ساختار مخابرات تا پایان امسال خبر داد و گفت: این ساختار پیشنهادی حدود ۶ ماه در شرکت‌های مخابرات استانی اجرا می‌شود. وی بابیان اینکه این ساختار هم‌اکنون مصوب و ابلاغ‌شده است، خاطرنشان کرد: مرحله نخست تغییر ساختار مخابرات تا پایان امسال اجرایی می‌شود که این ساختار پیشنهادی قرار است حدود ۶ ماه در شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت مخابرات ایران اجرا شود و پس‌ازآن و بعد از انجام ارزیابی‌ها، مرحله مطلوب ابلاغ و اجرا خواهد شد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد این ساختار جدید گفت: ساختار شرکت‌های مخابرات استانی در سه سطح استان‌های بزرگ، استان‌های متوسط و استان‌های کوچک در نظر گرفته‌شده است که حدود ۷ استان به‌عنوان استان بزرگ، ۱۲ استان به‌عنوان استان متوسط و مابقی نیز به‌عنوان استان‌های کوچک در این ساختار دیده‌شده است. وی بااینکه استان‌ها باید ساختار تفصیلی این طرح را متناسب با تعداد پست‌هایی که مخابرات ایران به آن‌ها ابلاغ کرده،‌ ارائه دهند تأکید کرد: شرکت‌های مخابراتی باید بر اساس ساختار جدید، پست‌های سازمانی کارمندان را تعیین کرده و ابلاغ‌ها را صادر کنند و تا پایان امسال این مرحله ساختار و مرحله گذار انجام شود. دهناد، کاهش پست‌های سازمانی از ۲۹ هزار به ۲۳ هزار، چابک‌سازی، تناسب پست‌های مدیریتی و کارشناسی و ساختار فرآیندی و ایجاد حوزه تجاری، شبکه و فناوری اطلاعات را از مهم‌ترین ویژگی ساختار جدید شرکت مخابرات ایران دانست.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت (در تاریخ 28/8/94)، واردات برنج را با توجه به مصوبه شورای اقتصاد آزاد اعلام کرد. بر این اساس واردات برنج از تاریخ 4 آذر به مدت 3 ماه با حداکثر یک ماه زمان تمدید، آزاد شد. در این نامه حجتی از وزیر صنعت خواسته است که از واردکنندگان تعهد گرفته شود که تنها در تاریخ یادشده اقدام به واردات کنند. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، برای افزایش قیمت تمام‌شده برنج وارداتی و رقابت‌پذیری برنج ایرانی، مبلغ 500 تومان مابه‌التفاوت برای واردات هر کیلوگرم برنج مشخص‌شده است که توسط گمرک اخذ می‌شود.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو چند روز قبل در اشاره‌ای كوتاه، از احتمال حذف انبار داروخانه‌ها گفت و اینكه سازمان غذا و دارو منتظر پیشنهاد انجمن داروسازان در این مورد است. به گفته عبداللهی‌اصل، با رسیدن به نقطه‌ای كه قیمت داروها دیگر افزایشی ندارد و توسط سازمان غذا و دارو كنترل می‌شود، دیگر نیازی به داشتن انبار در داروخانه‌ها وجود ندارد. این یعنی قرار گرفتن بر سر یك دوراهی: اینكه بازار ۶ میلیارد دلاری مصرف دارو در كشور دولتی شود یا خصوصی بماند.

دور جدید مذاکرات برقی ایران و روسیه با محور امضای قرارداد جدید ساخت نیروگاه‌های جدید، سنکرون شبکه برق و اکتشاف در منابع آب‌های زیرزمینی و ژرف ایران برگزار شد. معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه موضوع اول ایجاد یک نیروگاه یک هزار و ۴۰۰ مگاواتی حرارتی در بندرعباس بود، تصریح کرد: ازاین‌رو در نشست‌های کارشناسی مشخصات فنی این نیروگاه نهایی شده و بررسی‌های اقتصادی طرح و قیمت‌های پیشنهادی نیز ادامه دارد که انتظار ما قیمت واقعی و رقابتی با سایر کشورها در این قسمت است. این مقام مسئول، موضوع دوم در بخش برق را سنکرون کردن شبکه‌های برق سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران عنوان کرد و افزود: جزئیات فنی این طرح تهیه‌شده است و به‌زودی پاسخ ایران به روسیه در خصوص اجرایی شدن طرح اعلام خواهد شد تا این طرح نیز نهایی شود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: این‌یک پروژه بسیار مهم درزمینهٔ توسعه روابط انرژی در بین دو کشور بوده و علاوه بر منافع اقتصادی، یک قرارداد استراتژیک برای دو کشور نیز محسوب می‌شود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پایان گفت: در این دیدار مقرر شد در صورت توافق همه‌جانبه در خصوص محورهای ذکرشده، تفاهم‌نامه اجرایی در زمان سفر رئیس‌جمهور روسیه به ایران که هفته جاری انجام خواهد شد، نهایی و امضا شود.

باوجودی که تا ارائه لایحه بودجه سال 95 کل کشور به مجلس دقیقاً دو هفته باقی‌مانده، برخی منابع خبری از دو سناریو برای قیمت بنزین خبر می‌دهند؛ نخست افزایش 10 درصدی قیمت و دوم بدون تغییر ماندن قیمت. استدلال مدافعان افزایش 10 درصدی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که قرار بوده هرسال قیمت حامل‌های انرژی به‌طور متوسط 20 درصد افزایش یابد تا در پایان قانون پنج‌ساله هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌ها به فوب خلیج‌فارس برسد؛ اما در حال حاضر از عمر قانون هدفمندی یارانه‌ها یک سال گذشته است. دولت یازدهم در شروع کار خود فاز دوم این قانون را کلید زد و قیمت برخی از حامل‌های انرژی را تا 25 درصد نیز در بودجه امسال افزایش داد. حالا اما قیمت‌های جهانی کاهش‌یافته است، از همین رو مخالفان سناریوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌گویند، دولت بهتر است برای جبران هزینه‌های خود سناریوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از دستور خارج کند، موضوعی که به گفته منابع آگاه از دستور کار بودجه ریزان کشور خارج‌شده و قرار نیست، افزایش قیمتی اتفاق بیفتد. برخی پیش‌بینی‌ها از سقوط قیمت به زیر 40 دلار خبر می‌دهند و برخی نیز بین 40 تا 50 دلار را پیش‌بینی می‌کنند. آنچه مهم است، اینکه نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدی دولت در بودجه سال آینده از هم‌اکنون منبعی غیرقابل‌پیش‌بینی است. از همین رو دولت در بودجه سال 95 بیشترین برنامه خود را بر کاهش هزینه‌های جاری و اتکا به درآمدهای صادراتی و مالیاتی متمرکز کرده است. از سویی بنزین به‌عنوان کالایی که هرسال در کنار سایر حامل‌های انرژی تعیین تکلیف می‌شد، به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، تغییر قیمتی نخواهد داشت.

علی چگینی مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی باعث بی‌تعادلی در بخش عرضه و تقاضا و بحرانی شدن بازار مسکن می‌شود. ایشان افزود: حوزه اقتصاد کشور از کمبود و نبود تقاضای واقعی در مسکن رنج می‌برد که ورود تسهیلات به بخش مسکن کمک شایانی به این بخش می‌کند. وی بابیان اینکه در شرایط کنونی جهش قیمتی در بخش مسکن نداریم، تصریح کرد: دریکی دو سال اخیر شاهد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم که این موضوع در آینده نزدیک محدودیت‌های عمده‌ای در بخش عرضه و تقاضا را به دنبال دارد که شرایط مسکن در آینده با دشواری روبرو می‌شود. چگینی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با تشویق سازندگان به تولید مسکن، رکود در این بخش را پایان دهد. ایشان تأکید کرد: صندوق پس‌انداز مسکن یکم، وام بافت فرسوده و وام خرید و تولید ازجمله اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای خروج از رکود در بخش مسکن است. کارشناسان اقتصادی در حالی بخش مسکن را یکی از پیشران‌های خروج از رکود می‌دانند که به نظر می‌رسد دولت هم در بسته خروج از رکود خود طرحی برای خروج مسکن از رکود در نظر نگرفته است. در این حال مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید: بخش مسکن دچار بیماری هلندی شده و بعید است که این بخش بتواند به‌زودی از رکود خارج شود. مسعود نیلی تصریح می‌کند: در کشور ما به دلیل وجود بیماری هلندی صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن رشد زیادی داشته‌اند؛ اما به نظر نمی‌رسد فعلاً بتوانیم به دورانی برگردیم که این حجم از سرمایه‌‌گذاری در بخش ساختمان و صنعت موردنیاز باشد. به همین دلیل بعید است که بخش صنعت به‌زودی بتواند از رکود خارج شود.

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به برنامه‌ریزی برای رشد جابه‌جایی مسافر از طریق قطارهای حومه‌ای، گفت: پیش‌بینی می‌شود با ایجاد و توسعه خطوط جدید حومه‌ای، با توجه به اهداف تعریف‌شده در افق ۱۴۰۰، ظرفیت حمل مسافر در این بخش تا ۲۰ میلیون نفر افزایش یابد. وی بابیان اینکه تعداد کل مسافران حومه‌ای در سال ۹۳، سه میلیون نفر بوده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۹۴ با ۶۰ درصد افزایش، به ۵.۲ میلیون نفر برسد. مدیرعامل شرکت راه‌آهن به مشخصات قطارهای حومه‌ای جدید اشاره کرد و گفت: این قطارها به‌صورت چهار واگنه با ظرفیت ۳۳۶ صندلی اتوبوسی و سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت طراحی‌شده است. پورسیدآقایی به احداث خط دوم کرج – هشتگرد و خط دوم هشتگرد – قزوین اشاره کرد و اظهار داشت: تراک‌بندی مسیر تهران – قم، احداث خط در مسیر تهران – پردیس – رودهن و احداث خط دوم تهران – ورامین – گرمسار از طرح‌های توسعه‌ای در دست بررسی و مطالعه است. وی ادامه داد: اتصال خط دوم تهران – پرند و احداث خط قم – ساوه از دیگر طرح‌های توسعه‌ای قطارهای حومه بوده که در شرکت راه‌آهن در حال بررسی و مطالعه است؛ ضمن آنکه چندین طرح توسعه‌ای دیگر هم در سراسر کشور در دست مطالعه است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام دیگر طرح‌های توسعه‌ای قطارهای حومه که در دست بررسی و مطالعه قرار دارند، افزود: احداث خط دوم اهواز – بندر امام، احداث خط دوم کاشمر – فریمان، اتصال خط ایستگاه ابومسلم – اینانلو، اتصال قمرود – قم، احداث خط دوم اهواز – اندیمشک، احداث خط دوم کاشمر – نیشابور و احداث خط دوم محمدیه – قزوین از دیگر طرح‌های مطالعاتی است. پورسیدآقایی ادامه داد: احداث خط مشهد – گلبهار، احداث خط مشهد – قوچان، احداث خط اصفهان – نجف‌آباد، احداث خط اراک – مهاجران، احداث خط سهند – تبریز و احداث خط اصفهان – شاهین‌شهر هم در دست بررسی و مطالعه قرار دارد.

قیمت سنگ‌آهن روز جمعه بازهم کاهش‌یافته و به تنی 45 دلار رسید. بر این اساس قیمت سنگ‌آهن با عیار 62 درصد با احتساب هزینه حمل و بیمه در بندر تیانجین به هر تن 45 دلار کاهش یافت که پایین‌ترین رقم از 8 جولای تاکنون است. قیمت سنگ‌آهن همچنین در هفته‌ای که گذشت افت بیش از 5 درصدی را نیز تجربه کرد. قیمت سنگ‌آهن با عیار 58 درصد نیز در بندر کینگ دائو بیش از یک درصد کاهش‌یافته و به هر تن 42 دلار رسید که تنها 20 سنت بالاتر از رکود کمترین قیمت برای این نوع سنگ‌آهن است. هر دو نوع سنگ‌آهن یادشده در ماه گذشته افت بیش از 12 درصدی قیمت را تجربه کردند. در همین حال گولدمن ساچز پیش‌بینی کرد که قیمت سنگ‌آهن طی دو سال آینده نیز روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. کاهش تقاضا در چین و اضافه عرضه سنگ‌آهن در بازار جهانی باعث خواهد شد تا قیمت سنگ‌آهن همچنان برای دستکم دو سال آینده تحت‌فشار باقی بماند.

قراردادهای جدید نفت و گاز ایران در 28 و 29 نوامبر در کنفرانسی در تهران و در ماه فوریه در لندن رونمایی خواهد شد. در همین ارتباط یک مقام ارشد ایرانی در مصاحبه با رویترز گفت: قراردادهای جدید نفت و گاز ایران شرایط انعطاف‌پذیری دارد که نوسانات قیمت نفت و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در آن‌ها لحاظ شده است. مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفت و گاز ایران به رویترز گفت: «آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم یک مدل بسیار منعطف است که فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و تولید همگی در بندهای آن یکپارچه‌شده است.» وی در حاشیه کنفرانس گاز در تهران گفت: «مبلغی که از هر بشکه نفتی که به شرکت (تولیدکننده) به‌عنوان سود پرداخت می‌شود، بر اساس ریسکی که مطرح‌شده قابل‌تغییر است... ریسک بیشتر، سود بیشتر دارد و ریسک کمتر، سود کمتر.» هرگونه تطابقی که انجام خواهد شد به مراحل متفاوت فعالیت‌ها بستگی دارد... وی افزود: این قراردادها 20 ساله است و «در برخی موارد خاص، می‌تواند تا 25 سال نیز تمدید شود» که این بازه زمانی شامل قراردادهای اکتشافی نیست. وی ادامه: «ما پروژه‌هایی در دریای خزر و برخی از مناطق با ریسک بسیار پایین در خلیج‌فارس پیشنهاد می‌کنیم.» حسینی تصریح کرد: مشورت‌هایی با شرکت‌های نفتی در مورد شرایط جدید قراردادها درجاهایی که سقفی برای مخارج سرمایه‌ای (هزینه‌ای که برای بهبود سرمایه و افزایش آن به کار می‌رود.) وجود نخواهد داشت، صورت گرفته است. این نکته یک مورد اصلی‌ بود که توسط برخی از شرکت‌ها به‌عنوان اشکال قراردادهای بیع متقابل پیشین ایران مطرح شد. وی ادامه داد: «همه‌چیز به رفتار میادین و مدت‌زمان بستگی دارد. اگر شرایط تغییر کند سپس شرکت‌های نفتی این شانس را خواهند داشت تا به‌صورت سالانه در برنامه کاری و بودجه سالانه، در حوزه کاری خود بازنگری کنند و هزینه‌ها را مورد بازبینی قرار دهند.» وی خاطرنشان کرد: قراردادهای جدید می‌تواند از طریق مناقصه یا مذاکرات مستقیم واگذار شوند.

مقامات روسی بابیان این‌که ریاض قادر نخواهد بود عرضه با تخفیف نفت خود به پالایشگاه‌های شرق اروپا را ادامه دهد گفتند پالایشگاه‌های شرق اروپا که عمدتاً با تکنولوژی شوروی سابق طراحی‌شده‌اند، برای سازگاری با نفت عربستان به سرمایه‌گذاری نیاز خواهند داشت. به گزارش رویترز، مقامات روسی با نرم‌تر کردن لحن انتقادات خود در قبال صادرات نفت عربستان به اروپا گفتند، ریاض قادر نخواهد بود عرضه با تخفیف نفت خود به پالایشگاه‌های شرق اروپا را ادامه دهد. عربستان پس از آغاز ارسال نفت به بازارهای سنتی نفت روسیه نظیر لهستان، قیمت نفت خود را به پایین‌ترین رقم در ۶ سال گذشته رسانده است. نیکولای توکارف، مدیر شرکت دولتی ترانس نفت روسیه روز جمعه در مصاحبه‌ای اعلام کرد، عرضه با تخفیف نفت «یک وضعیت موقتی است و برای طولانی‌مدت جواب نخواهد داد.» مدیران نفتی روسیه که حدود ۷۰ درصد نفت خود را به اروپا صادر می‌کنند، ماه گذشته حتی قبل از اینکه عربستان قیمت نفت ماه دسامبر خود در شمال غرب اروپا را به پایین‌ترین رقم از فوریه ۲۰۰۹ تاکنون برساند، از ریاض انتقاد کرده بودند. بااین‌حال، هرچند بانک مرکزی روسیه هفته گذشته هشدار داد که افزایش رقابت از جانب خاورمیانه ممکن است ریسک‌های اقتصادی به وجود بیاورد، اما الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه روز جمعه چندان نگران به نظر نمی‌رسید.

محمدحسین عادلی که از دو سال قبل مسئولیت دبیر کلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز دبیر کلی این سازمان را بر عهده داشت، به مدت دو سال دیگر در این سمت مشغول خواهد بود رقابت برای ریاست این دوره مجمع کشورهای صادرکننده گاز، نفس‌گیر بود. سه کشور روسیه، لیبی و نیجریه برای دبیر کلی کاندیدا معرفی کرده بودند. رأی‌گیری برای ریاست محمدحسین عادلی از ایران به دور دوم کشیده شد و سرانجام اعضا رأی به تمدید دوره دبیر کلی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز دادند. دوره دبیر کلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز دوساله است، پیش‌تر نیز رییس امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت درباره تمدید دبیر کلی دکتر عادلی در GECF با تأکید بر این‌که اکثریت کشورها از عملکرد دو سال گذشته وی راضی بودند احتمال تمدید مسئولیت وی را تائید کرده بود.

«هنک کامپ» وزیر اقتصاد کشور هلند در چارچوب توسعه و تحکیم مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، امروز (یکشنبه) اول آذرماه در رأس یک هیئت بزرگ تجاری وارد تهران می‌شود. نمایندگان بیش از ۶۰ شرکت بزرگ هلندی عضو اتحادیه صنعتی و مؤسسات تحقیقاتی از بخش‌های انرژی و کشاورزی، وزیر اقتصاد را در این سفر همراهی خواهند کرد. مذاکره با همتای ایرانی و سایر مقام‌های عالی‌رتبه کشورمان و همچنین شرکت در سومین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز از برنامه‌های تدوین‌شده برای هیئت هلندی خواهد بود. قراراست نمایندگان شرکت‌های اقتصادی همراهی‌کننده وزیر، ضمن شناسایی بیشتر فرصت‌های اقتصادی در کشورمان و مذاکره با همتایان ایرانی، مراحل ابتدایی همکاری‌های مشترک خود را آغاز کنند.

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید



پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 250
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 276
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 265
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 271
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 273
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 259
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24