۴ دلیل برای اوضاع فعلی مسکن/یک فرصت سوزی بزرگ

علی میرزاخانی سردبیر دنیای اقتصاد و عضو شورای سیاست گذاری تجارت فردا در كانال خود نوشت:بانك مركزی موافقت كرده است كه معاملات غیرنقد در بازار مسكن به وسیله بانك مسكن تضمین شود. بر این اساس، بانك مسكن پرداخت قسطی مبلغ معامله را از طرف خریدار برای فروشنده تضمین خواهد كرد. این تصمیم می تواند به خروج غیرتورمی از ركود معاملاتی در بازار ملك كه دامنه آن، حوزه ساخت و ساز و همه صنایع مرتبط را درگیر كرده است كمك كند؛ اگرچه تأثیر آن اندك خواهد بود. اما سوال این است كه چرا بازار مسكن به این ركود عمیق فرو رفت؟ برای یافتن پاسخ باید به چند نكته توجه كرد:

١- یك نظریه این است كه مشكل اصلی اقتصاد ایران در مقطع فعلی، ركود تقاضاست. اما استقبال وسیع مردم از خرید اعتباری خودرو ثابت كرد كه مشكل اصلی نه ركود تقاضا كه سركوب تقاضاست. سیاست سركوب تقاضا با اعمال ممنوعیت یا محدودیت روی خرید و فروش اعتباری كالا به ویژه در بازار كالاهای بادوام مانند مسكن و خودرو انجام می شود. محرك اصلی تقاضا در این بازارها در همه كشورها نه "پس انداز گذشته" كه "پس انداز آینده" یعنی وام بانكی است.

٢- دولت قبلی در سال ١٣٨٦ از جهش ناگهانی قیمت مسكن شوكه شد و مقصر این جهش را وام های خرید مسكن معرفی و هرگونه پرداخت وام خرید مسكن را (به جز در بانك مسكن) ممنوع كرد! در حالی كه علت جهش مسكن، انبساط مالی و پولی بی سابقه در سال ١٣٨٥ و نبود هیچ پناهگاهی جز مسكن برای نقدینگی بود. شاهد مدعا اینكه در اواخر همان دولت باز هم قیمت مسكن به رغم ممنوعیت وام خرید دوباره جهش كرد!

٣- بهترین موقع برای لغو سركوب تقاضا بلافاصله پس از پایان جهش است كه قیمتها به سقف می خورد و تقاضای سفته بازی به دلیل نبود انتظار افزایش قیمت به صفر می رسد. اتفاقا دولت فعلی در ابتدای شروع به كار خود، این فرصت را داشت ولی از این فرصت استفاده نكرد و همین فرصت سوزی باعث تشدید ركود در بازار مسكن شد.

٤- آیا دولت فعلی هنوز فرصت دارد از لغو سركوب تقاضا برای ایجاد رونق در بازار مسكن استفاده كند؟ پاسخ به این سؤال بسیار سخت است؛ چرا كه فرصت سوزی دوساله باعث شده است كه ساخت و ساز به شدت كاهش یابد و ممكن است با لغو یكباره سركوب تقاضا، بازار با عدم تعادل ناشی از كمبود عرضه مواجه شود. راهكارهای مؤثر در یك مقطع زمانی با اتلاف وقت و گذر زمان، كارآیی خود را از دست می دهند.