انحلال سازمان حمایت چقدر جدی است؟/پیش بینی دو چهره بورسی

بورس24 : واکنش ها به سخنان تند وزیر راه و شهرسازی در خصوص خروج اقتصاد کشور از قیمت گذاری های دولتی به ویژه درحوزه های تحت امر خودش ،درحالی با تفسیرهای گوناگونی روبرو بوده که تعمیم دادن آن به سایر بخش های تولیدی و صنعتی داخلی که عمدتا با مصرف کننده داخلی ارتباط معنی داری پیدا می کند،محل مناقشه است.با این حال صنایع بورسی در حالی از افزایش قیمت حامل های انرژی، تعرفه های دولتی ، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و همچنین مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکودی متحمل فشارهای زیادی شده اند که در کنار مشکلات فروش و صادارات و افزایش هزینه وام بر کالاهای فروش نرفته و مطالبات از دولت چشم انداز مناسبی از رونق نمی بینند.

در واقع مزیت های نسبی در صنعت کشور عملا با توجه به قیمت های دستوری از بالا و افزایش هزینه های تولید ،زیر سوال رفته است.فنر انتظارات تورمی در شرایط فعلی را تنها رکود حاکم بر اقتصاد نگاه داشته است.امیدها البته تنها به اجرایی شدن برجام است.شرکت ها در حالی برای بقا در تلاش اند که البته نمی توان تا بهبود سطح رفاه عمومی و افزایش درآمدها برای آن ها امکان رها سازی قیمت را فراهم کرد چراکه واکنش عمومی به شکل افت مصرف عاملی خود کنترلی بر افت فروش شرکت ها خواهد بود.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل گفت: فقط با ارتقای خدمات می توانیم از مصرف کنندگان حمایت کنیم.آخوندی گفت: بدون شک قیمت گذاری مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور می شود.به گفته او، قرار بود 25 سال پیش نظام قیمت گذاری در کشور ما جمع شود اما هنوز این مساله مانع توسعه کشور است.وی ادامه داد: متاسفانه برخی با تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی انگ حمایت از مصرف کنندگان را می زنند در حالی که هیچ وقت در کشور ما از مصرف کنندگان حمایت نشده است.آخوندی گفت: عده ای با نظام قیمت گذاری و مفاهیم سوسیالیسم و مارکسیسم به دنبال دخالت در بازار مسلمانانند تا همچنان از جیب مردم سود بیشتری عاید خود کنند.

نظارت سازمان حمایت باید دو سویه باشد

در این میان احمد مهدوی ، دبیر انجمن صنفی پتروشیمی ها نیز که قیمت گذاری دستوری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها را هنوز پیگیری می کند،دراین رابطه می گوید :بالاخره باید در اقتصاد به سمتی برویم که عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص کند. این امر مساله مهمی است که نشان از پختگی اقتصاد ما خواهد داشت. اما این عقیده را ندارم که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید منحل شود.وی افزود: به جای انحلال باید نظارت جدی تری هم در عرصه تولید و هم درعرصه مصرف صورت بگیرد.درواقع این سازمان باید نظارتی دو سویه داشته باشد هم بر میزان عرضه و رفاه مصرف کننده نظارت کند و هم بر مشکلات بخش تولید و صنعت دقت کافی داشته باشد.در یک اقتصاد سالم باید عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند تا جایی که نیاز به قیمت های دستوری نباشد.وی به طور نمونه به برنامه افزایش 6درصدی قیمت محصولات لبنی از ابتدای دی ماه اشاره کرد و افزود :باید به تشکل های صنفی بهای بیشتری داد تا در کنار هم بتوانند به قیمت های مناسبی برای رفع مشکلات تولید از یک سو و صرفه بهتر مصرف کننده از سوی دیگر بپردازند.

مهدوی افزود:به همین جهت باید به تشکل های صنفی میدان داد و همزمان نظارت را توسعه بخشید تا تجربه قیمت های دستوری به مرور از میان برداشته شود.چراکه درهرحوزه ای قیمت های دستوری جواب نداده است.نظر ما این است که سازمان حمایت همراستا با اجرایی شدن اصل 44 اختیارات بیشتری به تشکل های صنفی و صنعتی بدهد و البته نظارت عالیه خود را نیز حفظ کند.باید از قیمت گذاری ها پرهیز شود تا در فضای کسب و کار فعلی و هم در مسایل مربوط به بازار سرمایه تحرک لازم به دست آید.در اقتصاد های دنیا عرضه و تقاضا همه کاره تعیین قیمت است. این سازمان باید به محول کردن برخی مسوولیت های خود به این تشکل ها به مرور به سمت کوچک شدن پیش برود.

هنوز به بلوغ اقتصادی نرسیده ایم

عبدالله رحیم لوی بنیس ،مدیرعامل کارگزاری بانک انصار (پارس گستر خبره) اما با بیان این که سخنان وزیر راه و شهر سازی به احتمال خیلی زیاد از سر عصبانیت مطرح شده ، گفت :اظهارات وی برای منحل کردن سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده خروجی اجرایی نخواهد داشت و عملا نمی توان موارد نقل شده را برای از میان برداشتن این سازمان به عنوان مسایلی جدی در سطح هیات دولت مورد توجه قرار داد. به گفته وی،سخنان وزیر راه و شهر سازی در پی برخورد نهادهای نظارتی در زمان گران شدن بلیط قطار و هواپیما صورت گرفته و به طور قطع دولت برنامه ای برای برداشتن سازمان مورد نظر ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که با فرض انحلال سازمان حمایت ، آیا می توان نسبت به از میان برداشته شدن نظام قیمت گذاری دولتی در صنایع و به ویژه صنایع بورسی خوشبین بود،گفت : خیر اقتصاد ما فعلا ظرفیت این اتفاق را ندارد. در بازار نظام عرضه و تقاضا حاکم نیست و اخلاق حرفه ای هنوز در بازارهای ما شکل نگرفته است.این که شرایطی به وجود بیاید تا بتوان با اعتماد به بازار به قیمت سازی و شفاف سازی آن رسید و در عین حال منافع تولید کننده و مصرف کننده همزمان بر اساس عدالت شکل بگیرد،هنوز در دسترس نیست. حتی با وجود این سازمان ها نیز بازار نتوانسته به قیمتی تعادلی دست یابد . نمونه تلاش شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو بر سر قیمت خودرو دنا نشان داد که خودرو سازان به قیمت های آن ها توجهی نکردند.این شورا مگر تاکنون چند مصوبه اجرا شده داشته است.

رحیم لوی بنیس ادامه داد: اقتصاد ما هنوز به این بلوغ نرسیده که بتوان با کنار گذاشتن سازمانی چون سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در مکانیسم عرضه و تقاضا به قیمتی عادلانه دست یافت.

وی افزود : در این روزها درهیات دولت بحث ادغام وزارت نیرو و نفت و تفکیک صنعت از بازرگانی در مجموعه وزارت صنعت ،معدن و بازرگانی مطرح است .اما انحلال سازمان مذکور دردستور کار نیست که آن هم به دلیل تضاد منافع در بخش بازرگانی و صنعت است. دغدغه وزارت بازرگانی باید بالانس کردن تراز تجارت خارجی ، تعیین تعرفه ها و دفاع از حقوق مصرف کننده باشد و در مقابل وزارت صنعت باید از منافع تولید کننده و صنعتگر داخلی حمایت کند.