بورس24 : درمقابل کاهش شدید تعداد شاغلین در دهه های اخیر تعداد مستمری بگیران رو به افزایش تساعدی است که موجب کاهش منابع دریافتی صندوق های بازنشستگی( حق بیمه ها) و از سویی افزایش مصارفشان شده است.همچنین کاهش سن بازنشستگی موجب می شود که زمان پرداخت حق بیمه کاهش و زمان دریافت حق بازنشستگی بیشتر شود که به ضرر صندوق های بازنشستگی خواهد بود.
سردار حسین دقیقی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با بیان این که صندوق های سرمایه گذاری در همه کشورها باری را ازدوش دولت برمی دارند توضیح می دهد که تا چند سال آینده با حذف صندوق های سرمایه گذاری چالش های دولت برای پرداخت مستمری به بازنشستگان آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: بیشتر صندوق های بازنشستگی به دلیل تامین منابع، مشکلات نقدینگی دارند. رکود اجتماعی موجب شده کسانی که تعهدات نقدینگی حق بیمه ای به صندوق ها دارند، نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند . به طور ناخود آگاه مشکلات حقوقی ها و تامین مالی شان موجب شده، در خرید و فروش سهم بلند مدت فکر کنند.
به گفته وی، صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی برای این تاسیس شده اند که دولت را از این بار سنگین خلاص کنند. تا 1404سالانه 40هزار میلیارد تومان صندوق ها باید بابت حقوق بازنشستگان پرداخت کنند.آیا در سال 1417دولت می تواند 90هزار میلیارد تومان حقوق بپردازد؟ آیا دولت قادر به پرداخت این مبلغ است.
وی افزود: در نتیجه مستمری کارمندان دولتی می تواند پاشنه آشیل غیر قابل تحملی باشد.به همین دلیل است که دولت با پیوستن به WTO ها تلاش نموده مشکلات این چنینی را مرتفع نماید. در هر حال چالشی که دولت پیش رو دارد به هیچ وجه قابل هدایت کردن در دهه آینده نخواهد بود. در اروپا به دلیل مشکلات رکود وبیکاری کشورها در تحقیقی که با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) انجام داده اند، وزرای اقتصادی این کشورها به این نتیجه رسیده اند که برای رفع مشکلات حاکم به سمت تاسیس صندوق های بازنشستگی و مستمری رفته و وزاری دارایی با صندوق های بازنشستگی مشکلات رکود را حل کنند.
دقیقی افزود: اساسا چالش کشور این است که با خصوصی بودن صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی مخالفت وجود دارد و این خصولتی و شبه دولتی بودن مشکل اصلی این نهاد ها می باشد و در ایران بخش خصوصی سازمان یافته وجود ندارد.
مگر، "ساتا" یک بار واگذار نشد...؟
وی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جزء ارگان های واگذار شده از سوی دولت است؛ ابراز داشت: پیشنهاد حذف "ساتا" توسط سازمان برنامه و بودجه در حالی مطرح است که دولت یک بار این سازمان را واگذار نموده است. در نتیجه انحلال مجدد و فروش آن مفهومی ندارد.
مشاور کنونی وزیر دفاع حضور حقوقی ها در بازار با توجه به مشکلاتی که پیش روی این فعالان است را کمی دشوار دانست و گفت: اولین نکته حائز اهمیت این است که در بازار سرمایه تفکرات اقتصاد دولتی وجود دارد که این تفکر هر سرمایه گذاری را از بازار دور می کند. در کل حقوقی ها با برچسب های خصولتی بودن و رانت خواری به سمت اقتصاد پنهان حرکت خواهند کرد. خروج از رکود با شعار محقق نمی شود و برای خروج از رکود باید پول جدید وارد بازار شود این پول جدید با حذف صندوق های سرمایه گذاری محقق نمی شود همچنین تا زمانی که دولت به صندوق های بازنشستگی تسلط دارد، نمی توان انتظار حمایت از بازار داشت.
مهدی قلی پور، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها نیز در خصوص آخرین وضعیت صندوق های سرمایه گذاری در کشور گفت: اگر بخواهیم به وضعیت صندوق های بازنشستگی نگاه کنیم باید بگوییم که صندوق های بازنشستگی در گذشته نیز از نظر توازن دارایی بدهی با مشکل مواجه بوده اند و این مشکل جدیدی نیست که بخواهد بازار را تحت تاثیر قرار دهد. مشکل دیگر صندوق ها کمک دولت به صندوق های بزرگ کشور به صورت سالانه بوده که با شرایط قیمت جهانی نفت و قیمت ارز بعید است که دولت بتواند به تعهدات خود نسبت به صندوق های بازنشستگی عمل نماید. این موضوع لزوما به معنی بدتر شدن وضعیت صندوق های بازنشستگی نیست.
قلی پور افزود: بررسی صورت های مالی حقوقی های بورسی نشان می دهد که لزوما عدم حمایت حقوقی ها از بازار، به دلیل عدم وجود نقدینگی نبوده وعلت اصلی آن وضعیت سرمایه گذاری در بازار است. گرچه وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که در کل صندوق های کشور وضعیت مناسب ندارند و تردیدی در این خصوص وجود ندارد.
"وسکاب" شاید اولین حقوقی حامی بازار...
به گفته وی،سرمایه گذاری کارکنان بانک ها همیشه از سهام خود حمایت می کند و روزی نیست که این حمایت وجود نداشته باشد. در مورد سایر بازار معتقدم حقوقی ها بعضا توان حمایت ندارند و در برخی موارد تمایل به حمایت ندارند. فرض کنیم مالکیت 95درصدی در سهام یک شرکت بورسی دراختیار یک صندوق است اگرقیمت سهم معادل یک ریال یا 1000ریال باشد برای آن صندوق تفاوتی ندارد. چرا که مالک شرکت بوده وقصد خرید و فروش سهام خود را ندارد . مگر این که سهام شناور شرکت در حدی باشد که به دلیل وجود این شناور آزاد مجبور به حمایت از سهم خود شوند.
این مقام مسئول در "سکاب" ادامه داد: از گذشته کنترل بازار همیشه تا 70درصد در اختیار حقیقی ها بوده است. به طوری که در حجم معاملات بازار معمولا حقیقی ها بیش از حقوقی ها هستند. البته حقیقی هایی که لزوما تحلیلگر نیستند و بیشتر نوسان گیر می باشند. در مجموع حقوقی ها وضعیت اقتصادی را چه در کلان و چه در داخل کشور رصد می کنند و دلیلی برای سرمایه گذاری متداوم در بازار ندارند. به طوری که عنوان می کنند، لزومی ندارد وجوهی بیشتری تزریق نمایند و با زیان خارج شوند.
"ساتا" حامی بوده...!!
یک مقام مسئول در سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح هم در خصوص حمایت های این حقوقی از بازار گفت: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح "ساتا" به عنوان یک حقوقی بازارسرمایه، همواره از مجموعه ای که در آن سهامدار بوده، حمایت نموده و این حمایت ادامه دار خواهد بود،در نتیجه نقش این حقوقی بازار کمرنگ نشده است. همچنین عملکرد این شرکت نشان می دهد در بازار منفی نسبت به سال های گذشته حمایت شرکت قوی تر بوده و به عنوان یک حقوقی در بازار سرمایه به خوبی ظاهر شده است.
وی با اشاره به این که قانون پیشنهادی مربوط به حذف "ساتا" اجرایی نمی شود،عنوان کرد: در خصوص قانون پیشنهادی سازمان مدیریت برای حذف سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تامین کسری ها دلیل اصلی این پیشنهاد بوده است که بعید می دانیم این پیشنهاد از هیات وزیران و مجلس مصوبه خاصی را دریافت نماید.
به گفته وی، نمی توانیم در برنامه چهارم "ساتا" را تشکیل دهیم اما در برنامه بعدی کشور این ارگان را حذف نماییم. ساتا به تنهایی دارای سهامداران ومشترکان زیادی در بخش خدمات درمانی و بازنشستگی است که با حذف این ارگان دچار مشکل خواهند شد. گرچه انحلال صندوق بازنشستگی" ساتا" مشکل نقدینگی نیست بلکه اختلاف نظر بین سازمان برنامه و نحوه تامین کسری های آن است.
در نهایت می توان این نتیجه را گرفت ؛حقوقی هایی که بازار از آن ها انتظار حمایت را دارد،خود در مشکلات کمبود نقدینگی و عمل به تعهدات غرقند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.