معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران به تشریح ۳ اولویت اقتصادی مجلس دهم پرداخت و گفت: سعی مجلس باید بر این باشد که اقتصاد به سمت صاحب منصبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی سوق یابد و دولت نظارت داشته باشد نه دخالت در امر اقتصاد.
مرتضی الله داد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: مجلس دهم باید 3 مسأله مهم را در اولویت خود قرار دهد که در رأس آنها رسیدگی به مشکل بیکاری جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده است.
وی افزود: دومین بحثی که رسیدگی به آن به بخش اول نیز کمک می کند ، مسأله سرو سامان دادن به بدهیهای دولت است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در بازپرداخت بدهیها توسط دولت، باید پرداخت بدهیها به پیمانکاران در اولویت باشد. در گام دوم، دولت باید بتواند بدهی خود به بانکها را پرداخت کند.
وی افزود: با توجه به اینکه 90 درصد سرمایه شروع به کار و سرمایه در گرش بنگاهها از طریق بانکها تامین می شود، بنابراین عدم پرداخت بدهی های دولت به بانکهای تجاری، قفلی را در منابع بانکهای تجاری و بخش خصوصی ایجاد کرده است.
الله داد گفت: بازپرداخت بدهی دولت به بانکها گشایشی را در پرداخت تسهیلات به بانکها ایجاد می کند.
وی افزود: مرحله آخر در پرداخت بدهیهای دولت، باید پرداخت بدهیها به صندوقهای مختلف اعم از صندوق تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی باشد.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: باتوجه به اینکه در حال حاضر منابع دولتی در اختیار دولت در اثر کاهش قیمت نفت، محدود است و به نظر می رسد منابع چندانی در دسترس نیست، در این مسیر توسعه بازار بدهی یعنی انتشار صکوک و اوراق مشارکت بتواند در بازپرداخت بدهیهای دولت موثر باشد.
وی افزود: مجلس می تواند در راستای تحقق سیاستهای اقتصادی دولت، سیاستهای متحدی را اتخاذ کند.
الله داد گفت: از دیگر اولویتهای مهم مجلس دهم، کمک به حل بحران حجم بالای مقررات است.
وی گفت: با توجه به این که تعدد مقررات مانع از کسب و کار و تولید شده اند، مجلس باید بتواند از میزان این قوانین بکاهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید مجلس سیاستی را اتخاذ کند که چنانچه یک قانون جدید تصویب شد در عمل دو یا چند قانون قبلی را ملغا کند.
وی افزود: سعی مجلس باید بر این باشد که اقتصاد به سمت صاحب منصبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی سوق یابد و دولت نظارت داشته باشد نه دخالت در امر اقتصاد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.