افشای فیش‌های حقوقی و وام‌های کلان مدیران دولتی، دولت را به شدت به تکاپو واداشته است. وزیر اقتصاد که در قدم اول مزایای بانکی مدیران بانک‌ها را محدود کرده بود، در گام دوم برای دریافتی مدیران دولتی هم سقف تعیین کرد.
به گزارش بورس24 به نقل از اقتصادنیوز، درپی ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی دولت وارد مرحله برخورد با دریافتی‌های بالای مدیران خود شده است. پس از برکناری مدیر عامل چهار بانک، این بار نوبت ایجاد محدودیت در دریافتی و مزایای مدیران دولتی است.
به همین منظور علی طیب‌نیا امروز گفت که در بخشنامه‌ای سقف حقوقی مشخصی را برای مدیران دولتی تعیین کرده است. وی در توضیح این موضوع گفته که تعیین سقف حقوقی مدیران پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. بلکه خود وزیر اقتصاد «فعلا» این پرداخت‌ها را محدود کرده و سقفی برای آن تعیین کرده تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.
وی به ایسنا گفته است: برنامه ما این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود.
در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها 19 میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها 11 میلیون و 200 هزار تومان باشد.
اما این اولین دستور طیب‌نیا برای خواباندن موج فیش‌های حقوقی پا گرفته علیه دولت نیست. پیش از این هم طیب‌نیا بخشنامه محدودیت مزایای بانکی مدیران بانک‌ها را ابلاغ کرد. به گفته طیب‌نیا دلیل این بخشنامه آن بوده که در گذشته وام به‌صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت‌های نامتعارف وجود داشته باشد. به همین دلیل اکنون دولت مصوبه‌ای داشته است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی وجود نداشته باشد.
اشاره طیب‌نیا به دریافت وام‌های کلان با بهره‌های بسیار اندک توسط مدیران دولتی است. در کنار انتشار فیش‌های چند میلیونی، مشخص شد که برخی از مدیران دولتی وام‌های چند صد میلیونی با سود 4 درصد دریافت کرده‌اند. همین سبب شده که دولت در کنار برخورد با حقوق‌های بالا، دریافت وام‌های قرض‌الحسنه توسط مدیران دولتی را محدود کند.
طیب‌نیا در این مورد گفته که کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتا از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آینده این کمیته برگزار و نرخ سقف مشخص می‌شود که جریان وام‌ها بتواند ادامه پیدا کند. ولی تاکید می‌کنم که نه به شکل قبل، به صورت محدود و بدون اینکه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و در عین حال مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید چند سال شاغل بوده باشد. یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار می‌گیرد از تسهیلات رفاهی استفاده کند.
موج افشای حقوق‌های دولتی بالا از اردیبهشت ماه تا کنون کابینه دولت را درگیر خود کرده است. موجی که ابتدا با انتشار چند فیش حقوقی آغاز و منجر به استعفای مدیر کل بیمه مرکزی شد. اما استفعای این مدیر، موج پا گرفته را فرو ننشاند.
فیش‌های حقوقی متعدد دیگری از مدیران دولتی در رسانه‌ها منتشر شد. فیش حقوقی مدیران بانک‌ها که منجر به برگناری و استعفای چهار تن از آنان شد، فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی هم بخش دیگری از ماجرا بود.
به موازات همین موضوع کمپین انتشار فیش‌های حقوقی در کشور به راه افتاد و برخی از مقامات دولتی فیش‌های حقوقی خود را منتشر کردند که نشان دهند همه مدیران دولتی حقوق‌های بالا دریافت نمی‌کنند. فیش حقوقی 8 میلیونی وزیر بهداشت، فیش حقوقی 3 میلیونی مصطفی تاج‌زاده در نهاد ریاست جمهوری و فیش 6 میلیون تومانی رئیس کتابخانه ملی ایران از جمله این موارد بود.
اما انتشار این فیش‌ها و واکنش دولت همچنان ادامه دارد. اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی هم امروز در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.