سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص فیش های حقوقی دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است، اما سازمان بازرسی کل کشور اقدامات نظارتی خود را همچنان ادامه می دهد...
بورس24 : سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص فیش های حقوقی دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است، اما سازمان بازرسی کل کشور اقدامات نظارتی خود را همچنان ادامه می دهد.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده هنوز حکمی داده نشده است و مورد مشابه دیگری نیز وجود نداشته است.
اژه ای در خصوص تخلفات موجود در داخل قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در برخورد با تخلفات داخل قوه بسیار سخت گیرتر است؛ طرحی در مجلس مطرح شده چنانچه نظرات قوه قضائیه را در طرح اعمال کنند بسیار
مطلوب خواهد بود اما در غیر این صورت نیز طرحی که از مجلس بیرون آید و تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
وی در خصوص پرونده هما هودفر گفت: پرونده باز است و بسیاری از افراد بعد از آزادی شکایت هایی مطرح می کنند که در صورتی که وارد باشد رسیدگی خواهد شد. آمریکا اگر بخواهد به این موضوع
ناجوانمردانه نگاه کند مساله دیگری است.
اژه ای در ادامه در خصوص فیش های حقوقی گفت: دولت چیزی به قوه قضائیه اعلام نکرده است.
وی افزود: اقدامات بازرسی کل کشور در خصوص فیش های حقوقی اسامی را بررسی می کنند و هنوز راستی آزمایی به پایان نرسیده است همچنین بررسی این موضوع که بعضی از افراد از یک مرکز یا همزمان
از چند جا پاداش و پول گرفته اند هنوز در حال بررسی است و مسلما اگر حکم آنها ثابت شود باید پول ها را برگردانند.
اژه ای گفت: در همین هفته پرونده فردی بررسی شد که از دستگاهی به دستگاه دیگر مامور شده بود و همزمان از هر دو جا پول می گرفت و دریافتی وی در مجموع بیش از 36 ، 37 میلیون بود و این موضوعات
تنها با تحقیقات ثابت می شود. مثلا بعضی از افراد هم ریاست دانشگاهی را برعهده داشتند و از سمت مدیریت خود پول می گرفتند و هم از طبابت و عمل های مطب خود که این ها باید از هم تمیز داده
شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بانک ملت گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده ۱۶ نفر ممنوع الخروج شده اند.
وی همچنین در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده تمام نشده و دیوان نظر قطعی خود را نداده است و ما مواردی را که حکم قطعی اعلام شود را رسانه ای می کنیم.
اژه ای در خصوص اختلاف قیمت گذاری اموال و املاک این فرد گفت: این که گاهی دیده می شود، کارشناسی یک گونه قیمت گذاری می کند و کارشناس دیگر رقم دیگر را اعمال می کند و
این نظرات با یکدیگر تفاوت فاحش دارند که باید بررسی شود. در این موارد چنانچه ادعایی وجود داشته باشد و یا مربوط به بیت‌المال باشد مدعی العموم می تواند وارد شود.
وی در پایان در خصوص پرونده نازنین ساغری گفت: از این پرونده اطلاعی ندارم.
منبع: فردا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.