دادخواست توسعه اعتماد مبین در جلسه فوق العاده مورخ ٩۵.١٠.٢ هیات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است...
بورس24 :شرکت توسعه اعتماد مبین از توقف فرآیند بازپس گیری مخابرات ایران خبر داد و این که هیات داوری به سازمان خصوصی سازی دستور داده تا همه اقدامات خود در این خصوص را متوقف کند.
شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیه ای که دقایقی پیش در اختیار بورس24 قرار داده اعلام کرده است:«پیرو درج اطلاعیه ای با موضوع "اعلان فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران" در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، با عنایت به عدم انطباق اقدام سازمان با مبانی قانونی و قراردادی از جمله نص صریح ماده 13 دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب 88.1.18 هیات واگذاری، که مرجع قانونی صالح برای رسیدگی و اقدام به فسخ قراردادهای واگذاری را هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می داند، به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات ایران، دادخواستی با موضوع "رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلامی" به هیات محترم داوری ارایه و بدواً به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمایند.
این درخواست در جلسه فوق العاده مورخ 95.10.2 هیات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر نمود. بدین ترتیب، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.»
شرکت توسعه اعتماد مبین در این اطلاعیه از کلیه نهادهای ذیربط ، درخواست می نماید تا ضمن همگامی با اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای امن سرمایه گذاری و جذب سرمایه، زمینه ساز تحقق اهداف و سیاست های کلان ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از جمله تشویق عموم به سرمایه گذاری، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال، باشند.»
گفتنی است،سازمان خصوصی سازی 23 دی ماه سال جاری در اطلاعیه ای از فسخ قرارداد فروش 50 درصد به اضافه یک سهم مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین خبر داده بود.حال آن که از حدود 8 هزار میلیارد تومان معامله فقط 1000 میلیارد تومان از بدهی های توسعه اعتماد مبین از بابت این بدهی باقی مانده بود.در آن زمان بهزاد گلکار مدیرعامل وقت هلدینگ سینا و سهامدار 10 درصدی توسعه اعتماد مبین فسخ این معامله را اینگونه توصیف کرده بود«به خاطر یک دستمال قیصریه ای را آتش زدند!»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.