کانون کارگزاران محدودیت هایی را برای کارگزارها معین کرده، به طوریکه معاملات اوراق بهادار می تواند تا سقف ٢۵ درصد و بورس کالا حداکثر تا ۵٠ درصد از تخفیف کارمزد برخوردار شود.
صنعت کارگزاری در ایران در حالی دارای محدودیت های تخفیف معاملات است که در بسیاری از کشورهای دنیا کارگزاران با استفاده از تخفیف ها به جذب مشتری های بیشتر اقدام می کنند.
سید رضا علوی مدیر عامل کارگزاری بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار بورس24 درباره تخفیف های کارمزد کارگزاری ها ابراز داشت: در سال های قبل با توجه به شرایط موجود در صنعت کارگزاری تخفیف کارمزدهای خرید و فروش مشتریان ممنوع اعلام شد اما پس از گذشت زمانی این قوانین با تغییراتی همراه شد که به وسیله آن کارگزاری ها مجاز شدند با رعایت حد و حدودهای معین شده نسبت به ارایه تخفیف کارمزد به مشتریان خود اقدام کنند.
وی افزود: در گذشته، زمانی که این تخفیف ها آزاد بود و محدودیتی نداشت متاسفانه برخی از کارگزاران با ارایه تخفیف های بسیار زیاد رقابت منفی در این حوزه ایجاد کرده بودند به طوری که برخی از کارگزاری ها تا صد درصد کارمزدها را تخفیف می دادند.
او با تاکید بر مضراتی که ممکن است زیاده روی در تخفیف کارمزد برای صنعت کارگزاری به دنبال داشته باشد اظهار داشت: این شرایط به صنعت کارگزاری لطمه وارد می کرد و مشتریان کارگزاری ها از این وضعیت سوء استفاده می کردند که نتیجه آن به ضرر کارگزاری ها بود. در این شرایط کانون کارگزاران محدودیت هایی را برای کارگزارها معین کرده به طوریکه معاملات اوراق بهادار می تواند تا سقف 25 درصد و بورس کالا حداکثر تا 50 درصد از تخفیف کارمزد برخوردار شود.
علوی در برابر این پرسش که شرایط تخفیف کارمزد در سایر کشورها چگونه است تصریح کرد: در برخی از کشورها برای صنعت کارگزاری محدودیت های تخفیف وجود ندارد. این کشورها دارای شرایط اقتصادی متفاوت تری نسبت به ما هستند. در این کشورها بحث معاملات در کارگزاری ها رقابتی تر است. اقتصاد این کشورها آزاد و واقعی تر است. در این کشور با توجه به اینکه بین تعداد کارگزاری ها و حجم معاملات تناسب درستی وجود دارد عدم محدودیت در ارایه تخفیف کارمزدهای خرید و فروش منجر به ایجاد رقابت منفی بین کارگزارن نمی شود.
او ادامه داد: افزون بر این در برخی از کشورها ورود و خروج به صنعت کارگزاری آزاد است. در این کشورها افراد هر زمانی که بخواهند می توانند درخواست کارگزاری بدهند و زمانی که کارگزاری از توجیه اقتصادی خارج شود نسبت به انجام این امر اقدامات لازم را انجام دهند.
این کارگزار در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد محدودیت برای تخفیف کارمزد معاملات در کشور ما لازم است یا خیر گفت: اگر در کشور ما شرایط به گونه ای بود که حجم معاملات از حداقل هایی برخوردار بود و همه کارگزاران در حداقلی از معاملات و ابزارهای مالی دخیل بودند و شرایط اقتصادی در حالت رونق بود حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی کردن تخفیف کارمزدها حتی می توانست به توسعه بورس نیز کمک شایانی نماید.
او افزود: اما در شرایطی که کلیت اقتصاد دچار رکود است و به تبع سایه رکود به بورس نیز تسری یافته بهتر است بازارها با ابزارهای مناسبی کنترل شوند و محدودیت های لازم برای ارایه تخفیف به مشتریان کارگزاری ها وجود داشته باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.