مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به نحوه برخورد هیات انتظامی با بانکهای متخلف گفت: احکام نظارتی بر بانکها از جرایم نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می شود.
عباس کمره ای در گفتگو باخبرنگار مهربا اشاره به معرفی بانکهای متخلف در خصوص موضوعاتی همچون نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی
گفت:احکامی که برایبانکهای متخلف ازسوی هیات انتظامی مطرحمی‌شود، طیفگوناگونیرا در برمیگیرد که ازجرایم نقدی بانکها شروع می شود تا بحث
صلاحیتمدیراندر هیات مدیره هاکهبالاترینحکم، محرومیتآنها از اشتغال به امور بانکی است. مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی
افزود:بنابراینبسته به نوع تخلفو موضوع، پروندهدر هیات انتظامی مطرح می شودو بنابراین می توان فعالیت بانک متخلف راهممحدود کرد؛پس جرایمهمه این
مواردراشامل می شود؛ولی به میزان تخلف و شرایطی که در آنحضورداریم، این جرایم هم تغییر می‌کند. وی تصریح کرد: لذا هیات انتظامی، بر اساسقانون پولی و
بانکی کشور و برنامه ششم توسعهاختیاراتیدارد وترکیب آن هم شامل نماینده دادستان،یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانکها است؛
بنابراینبانک مرکزی خارج ازترکیب این هیاتبودهوفقطهمکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهده دار هستند. به گفته کمره ای،گزارش هااز حوزه های
مربوطه،در هیات انتظامی طرح می شود ونحوه کار هم به این شکل است که قبلاز طرح پرونده در هیات انتظامی، موارد به خود بانک یا موسسه اعلامو پاسخ های آنازبانکمربوطه
گرفته می شود،در نهایت در اداره مربوطه، مورد رسیدگی قرار می گیردواگرپاسخ هاقانع‌کننده بود، پرونده مختومه می‌شود، در غیر این صورتاز طریق رئیس کل بانک مرکزی
به هیات انتظامی ارجاع می شود. وی اظهار داشت:کار رسیدگی به تخلفات بانکها کاملالایه بندی شده و دقت لازم در ارجاع پروندهابه هیات انتظامیصورت می‌گیرد تا پرونده ای به
آنجانرودکه نمی بایست ارجاع شود.همه این دقت ها هست و طیف وسیعی از مجازات هارامی‌تواندشامل شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.