وزیر اقتصاد دولت دوازدهم؛ مدیری توانمند در کنترل تورم و راه اندازی بازار وزیر اقتصاد در کابینه دولت دوازدهم باید کسی باشد که اقتصاد بازار را به خوبی بشناسد و کارایی فنی در ساماندهی به امور و مشکلات اقتصادی داشته باشد. مدیری توانمند که مسلط بر اقتصاد سیاسی و اجتماعی باشد. مدیری که هم توانایی کنترل تورم را داشته باشد و هم راه انداز مشاغل خرد باشد. مدیری که هم بر...
بورس24 :دولت یازدهم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و گمانه زنی های درباره ترکیب کابینه دوازدهم افزایش یافته است. آنچه در این اندک فرصت باقی مانده تا انتخاب اعضای هیات دولت ضروری به نظر می رسد، بررسی و تحلیل نقاط ضعف کابینه یازدهم است. چرا که بهترین راه حمایت از دولت نقد عملکردها و اصلاح امور از داخل کایبنه است.
به گزارش خبرنگار اعتدال ، آن چه مسلم است اینکه با توجه به برخی کاستی های دولت یازدهم، تغییر در برخی اعضای کابینه ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در آستانه پایان اولین دوره ریاست جمهوری روحانی اگر بخواهیم در چیدمان کابینه دولت یازدهم در طول چهار سال اخیر دقت کنیم، باید اذعان داشت برخی از وزرا توانایی‌های زیادی از خودشان در این مدت نشان داده‌اند؛ اما برخی دیگر در تناسب با مشکلات بزرگ وزارت خانه خود و گستردگی امور محوله کارنامه موفقی در همه زمینه ها از خود به جای نگذاشته اند. علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و یکی از آکادمیک ترین اعضای کابینه یازدهم در حالی که در برخی از زمینه های اقتصادی کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت اما در برخی دیگر از وظایف وزارت خانه متبوع خود، نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد. بی شک کاهش تورم لجام گسیخته به عنوان یکی از برجسته ترین میراث های شوم دولت دهم، کارنامه طیب نیا را به عنوان وزیری که از مجلس تماما اصولگرای نهم بیشترین رای اعتماد را کسب کرد، سنگین خواهد ساخت. طیب نیا با تکیه بر تسلط کافی بر مباحث تئوریک و دانشگاهی و اتخاذ سیاست های اقتصادی، بازگرداندن انضباط پولی و مالی به اقتصاد کشور و مبارزه با فساد سیستمی توانست تورم 45 درصدی را به زیر 10 برساند و آن را کنترل نماید. آرزویی که شاید برای برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران و البته مردم دست نیافتنی به نظر می رسید. در کنار نقطه قوت طیب نیا در مباحث آکادمیک، نقطه ضعف او در اداره وزارت اقتصاد به عدم آشنایی با اقتصاد بازار برمی گردد. صراحتا باید گفت طیب نیا در ساماندهی بنگاه های اقتصادی به خصوص بنگاه های کوچک و راه اندازی مشاغل خرد، توفیق چندانی کسب نکرد. این در حالی است که راه اندازی دوباره بنگاه های خرد تاثیر بسزایی در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور داشته که به تبع آن با افزایش اشتغال، بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. توضیح این نکته ضروری به نظر می رسد که این گونه بنگاه ها هم با میزان کمتری سرمایه راه اندازی می شوند و هم سریعتر به نتیجه خواهند رسید. اما در کنار توجه به بنگاه های بزرگ و پایه ای، ساماندهی سرمایه گذاری در مشاغل خرد از مغفولات طیب نیا بود. در حالی که صنایع بالادستی و بنگاه های اساسی کشور همچون نفت و گاز در دوران دولت یازدهم جان دوباره ای یافت و به شکوفایی رسید، این انتظار نیز می رفت در صنایع پایین دستی و بخش های کوچک اقتصادی نیز جهشی در خور صورت گیرد که متاسفانه این مهم هم تراز با انتظارات از دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن با محوریت طیب نیا حاصل نگردید. از عدم نظارت بر بانک ها نیز به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف طیب نیا نام برده می شود. در حالی که انتخاب مدیران عامل بانک های دولتی و به دنبال آن کنترل و مدیریت بر شبکه بانکی می تواند یکی از برگ های برنده وزیر اقتصاد باشد، اما طیب نیا نتوانست از این موقعیت خود استفاده کند و سیاست های لازم در شبکه بانکی را همگام با اهداف دولت اجرایی نماید. اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی کشور، اقتصاد ایران را بانک محور دانسته و بر این اعتقادند شکوفایی و ورونق اقتصادی در ایران با همکاری و هماهنگی شبکه بانکی در حمایت از بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش خصوصی صورت می پذیرد. این درحالی است که بانک ها در حال حاضر راهی غیر از آن چه باید طی می کنند و بیشتر رو به بنگاه داری آورده و سرمایه خود را نه در اختیار تولیدکنندگان بلکه در اختیار دلالان و سوداگران قرار داده تا سودی تضمین شده داشته باشند. ضمن اینکه علیرغم تاکید چندباره طیب نیا بر کاهش سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، همچنان بانک ها در برابر این سیاست تاثیرگذار اقتصادی مقاومت کرده اند. با این حال به نظر می رسد وزیر بعدی امور اقتصادی و دارایی باید کسی باشد که علاوه بر حفظ دستاوردهای طیب نیا هم چون، تورم تک رقمی، تاکید بر انضباط مالی و پولی در اقتصاد، برخورد آکادمیک با معضلات اقتصادی و مبارزه با فساد، اقتصاد بازار را به خوبی بشناسد و کارایی فنی در ساماندهی به امور و مشکلات اقتصادی داشته باشد. شخصی که شرایط عمومی جامعه را بشناسد و از میزان تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی در جامعه آگاه باشد. تعامل با سیستم ها و بنگاه های پایین دستی باید از اولویت های وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم باشد. عاملی که می تواند رونق اقتصادی را در کنار کنترل تورم به کشور بازگرداند. این مهم محقق نخواهد شد مگر آن که مدیری توانمند مسلط بر اقتصاد سیاسی و اجتماعی بر مسند وزارت اقتصاد بنشیند. مدیری که هم توانایی کنترل تورم را داشته باشد و هم راه انداز مشاغل خرد باشد. مدیری که هم بر شکوفایی بخش های بالادستی اقتصاد تاکید کند، هم بتواند بانک ها را به مسیر حمایت از بنگاه ها و تولیدکنندگان خرد و خصوصی بازگرداند. از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور ارزیابی می شود، به نظر می رسد شخصی برای تصدی پست وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم مناسب باشد که نه تنها بر امور و روابط حاکم بر شبکه بانکی احاطه داشته باشد، بلکه سابقه مدیریت و کار اجرایی موفق در نظام بانکی را نیز در کارنامه داشته باشد. بی شک انتخاب مدیری با تکیه بر این ویژگی و به تبع آن با تعامل مناسب وزیر آتی اقتصاد با شبکه بانکی و استفاده از روابط سیاسی و تعاملی با نظام بانکی، می توان انتظار داشت بانک ها در راستای رونق اقتصادی دست یاری رسان دولت دوازدهم در محقق ساختن وعده های ریاست جمهوری و برداشتن باری سنگین از دوش مردم باشند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.