سر و صداهای اخیر به دلیل عدم واگذاری به خصولتی ها و شبه دولتی هاست ما مجری قانونیم، قانون وضع نمی کنیم این انتقادات طبیعی است، تا حدودی؛ چون خصوصی سازی در همه کشورهایی که اجرا شده است، مانند انگلستان، آلمان و بلوک شرق همراه با چالش، نقطه نظر، سوال و اعتراض بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و...
بورس24 : رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: قبل از دولت یازدهم واگذاری به بخش واقعی تقریباً 18 درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به 67 درصد و در دولت دوازدهم به 100 درصد رسیده است.
او گفت: به همین دلیل است که بیشتر انتقادات متوجه سازمان خصوصی سازی است. چون واگذاری ها به بخش خصولتی و شبه دولتی نبوده است.
علی اشرف عبدالله پوری حسینی،رئیس کل سازمان خصوصی سازی در گفت و گویی در مورد افزایش انتقادات نسبت به عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: تا حدودی این انتقادات طبیعی است چون خصوصی سازی در همه کشورهایی که اجرا شده است، مانند انگلستان، آلمان و بلوک شرق همراه با چالش، نقطه نظر، سوال و اعتراض بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اتفاقاً به باور بنده هرچه خصوصیسازی به روزهای حساس خود نزدیک تر می شود و خصوصی سازی های موثر به بخش واقعی صورت می گیرد این اعتراض ها و سروصداها نیز افزایش یافته و عمیقتر می شود.
وی ادامه داد: زمانی که سهام در قالب رد دیون به خصولتیها یا طلبکاران دولت واگذار میشد این همه سروصدا نبود چون عملا خصوصیسازی در مسیر واقعی اجرا نمیشد اما در چند سال اخیر که خصوصیسازیها به بخش واقعی واگذار میشود و در مسیر قانونی خود است این اعتراضها زیاد شده است. خوشبختانه تا امروز سازمان خصوصیسازی به خاطر واگذاریهای صورت گرفته در هیچ محکمهای محکوم نشده است.
پورحسینی در توضیح نحوه اعلام قیمت پایه و اهلیت خریدار گفت: نباید فراموش کرد که سازمان خصوصی سازی مجری قانون است و قانون وضع نمی کند، متاسفانه این موضوع از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح شده است در حالی که قیمت پایه در هیات واگذاری تصویب میشود و سازمان خصوصیسازی تنها آگهی آن را اعلام میکند و اگر این نمایندگان انتقادی دارند این مربوط به هیات واگذاری است و دوستان میتوانند صلاحیت هیات واگذاری را رد کنند یا افراد جدیدی را به آن اضافه کنند چون این اختیار از جانب نمایندگان به هیات واگذاری داده شده است و براساس مصوبه مجلس هیات واگذاری تنها مرجع تعیینکننده قیمت پایه، شرایط و اهلیت است.
وی افزود: اما اینکه بعضاً مطرح میشود واگذاریها به ثمن بخس یا قیمت نازل فروخته شده است در واقع اعتراض به هیات واگذاری است نه سازمان خصوصیسازی و البته هیات واگذاری نیز ساعتها درباره شرایط آن بحث میکند تا به نتیجه برسد. بنابراین اگر خلاف قانون اقدامی صورت گرفته، دوستان میتواند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی کنند تا ما نیز پاسخگو باشیم اما اگر اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته و فکر میکنند که هیات واگذاری مصالح عامه را در نظر نگرفته است بهتر است تعامل خود را افزایش دهند و بیشتر در جریان تصمیمهای هیات واگذاری باشد تا دست به دست هم دهیم و فضای جامعه را بی مورد ملتهب نکنیم.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی در مورد نظارت پس از واگذاریها گفت: البته بعضا اتفاق افتاده که پس از واگذاری، خریدار نسبت به تعهدات خود پایبند نبوده و بنگاه را به شکل مناسب اداره نکرده است. در این شرایط اگر به اجماع برسیم سریعتر از دیگران اقدام کرده و آن را پس میگیریم همانطور که در مواردی مانند پتروشمی بیستون، آلومینیوم المهدی صورت گرفت. بنابراین باید فضای تعامل و گفتوگو را افزایش دهیم، اگر دوستان از قوانین و مجریان امر اطلاعات مناسب داشته باشند این اندازه اعتراض هم وجود نخواهد داشت.
پوری حسینی در مورد واگذاری به روش مذاکره و ابهام آن گفت: باید توجه داشت که روش موارد عرضه نیز از سوی هیات واگذاری تعیین میشود نه سازمان خصوصیسازی و تا جایی که بنده اطلاع دارم هیات واگذاری نیز در طی 5 سال اخیر هیچ واگذاری را به صورت مذاکره در نوبت اول و دوم انجام نداده است حتی سهام دولت به مزایده گذاشته شده است.
او گفت: قانون به صراحت می گوید، اگر در دو نوبت واگذاری به صورت مزایده خریدار نباشد، هیات واگذاری میتواند از طریق مذاکره آن را واگذار کند اما باز هم هیات واگذاری در استفاده از این اختیار قانونی خود ِابا داشته است. در ضمن واگذاریهایی که مورد اعتراض منتقدان است همگی از طریق مزایده بوده است نه مذاکره.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه وقتی ما سهمی را از طریق مزایده میفروشیم و در مقابل آن از طرف مقابل چک یا پول میگیریم و اوراق سهام یا قرارداد به نام طرف مقابل زده میشود اگر خریدار از پس تعهدات خود برنیاید، اقساط خود را نپردازد و به نوعی اداره بنگاه با مشکل روبرو باشد سازمان خصوصی سازی از روش بازپسگیری دین حال استفاده میکند یعنی مانده اقساط را ابلاغ میکند تا خریدار آن را یک جا بپردازد وگرنه برای وصول مطالبات آنچه داده شده را می تواند باز پس بگیرد.
به گفته او در این صورت ما الزامی برای برگزاری مزایده نداریم چون قبلا مزایده گذاشتیم و الان طلبکار هستیم، از طرف مقابل سهام شناسایی کرده ایم و در اینجا می توانیم سهام را به طریق غیر مزایده واگذار کنیم اما سازمان در اینجا نیز معمولا برای وصول مطالبات مزایده برگزار می کند تا رقابتی باشد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری شرکت ها به بخش شبه دولتی گفت: قبل از دولت یازدهم واگذاری به بخش واقعی تقریباً 18 درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به 67 درصد و در دولت دوازدهم به 100 درصد رسیده است. به همین دلیل است که بیشتر انتقادات متوجه سازمان خصوصی سازی است. چون واگذاری ها به بخش خصولتی و شبه دولتی نبوده است.
منبع: ایلنا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.