رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک صادرات ایران از فروش ١٢ شرکت غیر ابزاری این بانک خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای فروش قدر السهم بانک در ٧ شرکت دیگر این بانک نیز...
بورس24 : رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک صادرات ایران از فروش ١٢ شرکت غیرابزاری این بانک خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای فروش قدرالسهم بانک در ٧ شرکت دیگر این بانک نیز تا پایان سال انجام شده است.
بهروز اعتمادی با تاکید بر اینکه این بانک همانند سال های گذشته و در راستای اجرایی کردن برنامه های کلان برای اصلاح ساختار مالی بانک، برنامه خروج از بنگاه داری را با جدیت در دستور کار دارد، گفت: این بانک به منظور اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین به منظور خروج از بنگاه داری، فروش سهام خود در شرکت های با موضوع فعالیت غیر بانکی را در اولویت برنامه ها قرار داده است.
وی افزود: از جمله اقدامات به عمل آمده می توان به فروش تمامی قدرالسهم بانک در شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پالایش‌نفت اصفهان، بیمه سرمد، کارت اعتباری ایران کیش، و فروش ۵١ درصد از سهام شرکت انرژی سپهر و بخش اعظمی از سهام شرکت‌های پتروشیمی گلستان، سیمان سپاهان، پتروشیمی داراب و سرمایه گذاری غدیر اشاره کرد.
رئیس اداره‌کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های این بانک افزود: بانک صادرات ایران آمادگی کامل دارد نسبت به فروش تمامی قدرالسهم خود در سایر شرکت های با موضوع فعالیت غیر بانکی از قبیل انرژی سپهر، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس، خدمات نوین گردشگری سپهر جم و توسعه سپهر ماندگار خراسان در سال جاری اقدام کند.
اعتمادی خاطر نشان کرد: هرچند برای فروش این دسته از شرکت ها پیشرفت های خوبی حاصل شده لیکن در صورت عدم فروش مستقیم شرکت های یادشده، برنامه برای انتقال آنها به گروه مالی سپهر صادرات در قالب یک هلدینگ تخصصی مالی به منظور عرضه در بازار فرابوس ایران تا پایان سال به صورت هم زمان دنبال می شود.
بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران همچنین در عمل به قانون یادشده، از آغاز اجرایی شدن آن در سال ٩۴ تاکنون نزدیک به هزار رقبه از املاک مازاد خود را فروخته که گام مهمی در خروج از بنگاه‌داری برداشته است. در این راستا، طی سال ٩۴ در حدود ١٠٣ رقبه، سال ٩۵ نزدیک به ١۴٧ رقبه، سال ٩۶ حدود ۴١١ رقبه ملک مازاد و در ٩ ماهه اول سال جاری، ٣٢٨ رقبه ملک مازاد واگذار کرده که به این ترتیب به بخش عمده‌ای از تکالیف خود در عمل به قانون مورد اشاره عمل کرده است.
کاهش سهم دولت در بنگاه داری از مهمترین الزامات برای رشد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی است.
تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در سطوح مختلف دولت، احیای یکی از اصول مغفول قانون اساسی است، که هر ساله در سخنان مختلف ایشان، بازتاب یافته و بیانگر اهمیت موضوع کاهش تصدی گری و تقویت بخش خصوصی واقعی از نظر معظم له است.
یکی از تصریحات مقام معظم رهبری به موضوع خروج بانک ها از بنگاه داری اشاره دارد. چرا که بنگاه داری نهادهای پولی و بانکی دو آفت بزرگ به همراه دارد؛ نخست آنکه این مجموعه ها بدلیل سود ناشی از فعالیت های بنگاهی، رغبت و تمرکز لازم برای ارائه سبد متنوع خدمات بانکی به مردم را آنچنان که در کشورهای توسعه یافته می بینیم ندارند.
دوم آنکه ایجاد شرکت های بزرگ و کوچک در زمینه های کاری مختلف، اصل رقابت برابر و شرایط بیطرفانه را زیر سئوال برده و همچون شوکران اقتصاد را نحیف می کند.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی، بانک های دولتی موظفند تا پایان سال 98 بنگاه های زیرمجموعه خود را واگذار نمایند.
منبع: روابط عمومی بانک صادرات ایران
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.