ممنوعیت واردات لوازم خانگی شامل همه برندهای کره است، حتی دوو / مسئولان وزارت صمت به انحصارگران مجال ندهند

بورس24 : ممنوعیت لوازم خانگی کره‌ ای فقط شامل دو برند معروف ال جی و سامسونگ نیست و بقیه برندهای کره‌ ای از جمله دوو، هیوندایی و حتی دیگر برندهای خارجی را هم شامل می شود و مسئولان وزارت صمت نباید بگذارند این برندها فضای رقابتی با تولید داخل را برهم بزنند.

موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای از مهرماه امسال با دستور مقام معظم رهبری وارد فاز جدیدی شده است. البته ممنوعیت واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی از سال 97 اعمال شده اما در شرایط فعلی دستور رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک محسوب می شود، چرا که سیاست غرب را که همان بلاتکلیف‌سازی صنعت ایران است توانست با این دستور خنثی کند.

در حال حاضر نظام تحریم‌گذاران تنها به‌دنبال ایجاد فشار مستقیم به صنعت نیستند بلکه گاهی اوقات به‌دنبال این هستند که تنها با منتشر کردن یک خبر مانند خبر احتمال تهاتر بدهی کره با لوازم خانگی، چنان رکودی را در این صنعت ایجاد کند که صنعتگران ایرانی را با بحران مواجه سازد، لذا دستور رهبری به‌ عنوان یک اقدام عملی خط بطلانی قوی بر این بلاتکلیف‌سازی کشید تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک سهم بازار، بتوانند اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ های خود کنند.   

البته یکی از دلایلی که تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی در کشور توانستند پس از خروج کره‌ای‌ها و خالی شدن سهم 70درصدی بازار تنها طی چند ماه سطح تولیدات خود را از 30درصد به بیش از 70درصد افزایش دهند و تا حدی پاسخگوی بازار باشند، وجود ظرفیت‌ های خالی موجود در این صنعت بود، ظرفیت‌ هایی که به‌دلیل وجود رقابت نابرابر و مخرب با برندهای خارجی بلااستفاده مانده بود و بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی را به‌دور از مقیاس بهینه خود با هزینه‌های سربار بسیاری مواجه ساخته بود، حال آنکه پس از تحریم‌ها و خروج این برندها از اقتصاد ایران، بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی توانستند با ظرفیتی نزدیک به مقیاس بهینه خود اقدام به تولید نمایند که قدرت هزینه‌ کرد آنها برای ارتقای بهره‌وری و نوآوری را بسیار بالا برد.

* ممنوعیت واردات شامل همه برندهای کره ای، از جمله ال جی، دوو، سامسونگ و هیوندایی

البته با توجه به دستور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به کشور نباید مسئولان سیاست دوگانه ای را نسبت به برندهای کره ای در بازار داشته باشند، به گونه ای که مثلا فقط واردات دو برند ال جی و سامسونگ ممنوع شود و بقیه برندهای کره ای و حتی غیر کره ای آزاد بانشد.

در حال حاضر علاوه بر "سامسونگ و ال جی" دو برند دیگر "دوو و هیوندایی" نیز در بازار ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند و باید در مجموع 4 برند کره ای با ممنوعیت واردات روبه رو شوند.

نکته قابل توجه اینجاست که امروز برند دوو در حالی در سطح بازار آنهم با قیمت های بالا به فروش می رسد که این نگرانی در برخی تولیدکنندگان به وجود آمده با حذف واردات لوازم خانگی سامسونگ و ال جی، این بار باید در رقابتی سخت با برند دوو  مواجه باشند تا بتوانند سهمی از بازار را از آن خود کنند.

با توجه با دستور رهبری باید تمرکز مسئولان مربوطه در ممنوعیت واردات تمام برندهای کره ای لوازم خانگی باشد تا  اثرات مثبت این دستور  هر روز عیان تر و صنعت لوازم خانگی بدون هراس از رقابت نابرابر در سطح بازار جان تازه ای به خود بگیرد.

* برخی تولید کنندگان لوازم خانگی بدانند، ممنوعیت واردات مادام العمر نیست، پس به فکر انحصار نباشند

علاوه بر این باید به این موضوع هم توجه داشت که ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید زمان‌ دار باشد و قطعاً باید پس از گذشت یک دوره زمانی این موضوع مورد تصمیم‌ گیری هدفمند و هوشمندانه قرار گیرد. امروز تولید کننده داخلی باید بداند افزایش کیفیت محصولات یک مطالبه جدی مصرف کنندگان است.

البته حاکمیت هم باید با سیاست گذاری مناسب ضمن مقابله با انحصار، روح رقابت را بین تولید کنندگان مختلف زنده نگه دارد.

متأسفانه در حال حاضر مشاهده وضعیت برخی از شرکت ها در سایت کدال نشان از آن دارد که علیرغم ادعاهای آنها هنوز میزان وابستگی آنها به واردات بسیار بالاست که این موضوع مغایر با شعارهای تولید کنندگان در افزایش ساخت داخل محصولاتشان است، در همین ارتباط دولت باید ضمن بررسی این آمارها و اطلاعات سیاست گذاری لازم برای کاهش وابستگی صنعت لوازم خانگی به واردات انجام شود.

یکی از اثرات مخرب وابستگی به واردات را در صنعت لوازم خانگی باید همین افزایش قیمت ها  آنهم در شرایطی که اتفاق خاصی در بازار راکد لوازم خانگی نیفتاده است دانست.

هر چند مسئولان وزارت صنعت این اقدام تولیدکنندگان را غیر قانونی می دانند اما بیان این نکته ضروری است که با افزایش روند قاچاق و ممنوعیت واردات لوازم خانگی این صنعت نیازمند یک سیاست روشن است تا ضمن برخورد با تولید کننده متخلف در گران فروشی، بستر لازم را برای حمایت از صنعتگر ایرانی فراهم سازد.   

منبع: تسنیم