«بکهنوج» از نتیجه نهایی دعوی له شرکت گفت

به گزارش کدال نگر بورس24 ،شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج در خصوص   الزام به اجرای تصویب نامه شماره 31108/ت 51709 هـ مورخ 12 خرداد 1394 هیات وزیران و اعاده حقوق تضییع شده شاکی که طرف دعوی بانک مرکزی-بانک صنعت و معدن (بانک عامل)-صندوق توسعه ملی-وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن می باشد توضیحاتی را ارائه نمود.

شرکت بیان کرد  پیرو طرح شکایت توسط این شرکت در دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به اجرای تصویب نامه شماره 31108/ت 51709 هـ مورخ 12 خرداد 1394 هیات وزیران و اعاده حقوق تضییع شده شاکی (موضوع اطلاعیه به شماره پیگیری 816545 مورخ 23 آبان 1400 در سامانه کدال) رای بدوی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به نفع شرکت صادر گردید (موضوع اطلاعیه به شماره پیگیری 861754 مورخ 18 اسفند 1400 در سامانه کدال). متعاقبا رای بدوی مورد اعتراض طرفهای شکایت قرار گرفت و پرونده امر به شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری احاله گردید. 

شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی تجدید نظر خواهی طرفهای شکایت به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمود: " . . . احکام موجود در مصوبه در بخشی متوجه بانک مرکزی و در بخشی از آن متوجه بانک عامل است و به سایر تجدید نظرخواهان توجهی ندارد لذا هیات قضات شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص دیگر تجدید نظر خواهان (به جز بانک عامل و بانک مرکزی) دعوی را متوجه آنها ندانسته به استناد مواد ۵۳ (بند پ) و ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای تجدید نظر خواسته در این قسمت و قرار رد شکایت صادر می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک عامل و بانک مرکزی با بررسی پرونده و قیود مندرج در مصوبه هیات دولت (صرف نظر از اینکه مصوبه دولت منطبق با قانون است یا خیر) از جمله وجود قرارداد خرید برق را که متفاوت از قرارداد احداث می باشد را احراز نکرده، به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم بر نقض رای تجدید نظر خواسته نسبت به بانک مرکزی و بانک عامل صادر و حکم به رد شکایت نسبت به آنها صادر می گردد. رای صادره قطعی است." شایان ذکر است شرکت همچون گذشته از سایر طرق ممکن نیز احقاق و استیفای حقوق شرکت و سهامداران را پیگیری می نماید. 

همچنین با توجه به رد شکایت شرکت در مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری، پس از طرح موضوع با حسابرس مستقل و کسب نظر حرفه ای ایشان، عنداللزوم اصلاحات لازم در صورتهای مالی حسابرسی نشده میان‌دوره‌ای شش ماهه منتهی به 31 تیرماه 1401 (که پیش تر بر مبنای مفاد نامه شماره 12320/1401 مورخ 2 خرداد 1401 سازمان حسابرسی با بکارگیری نرخ ارز رسمی تهیه شده بود) انجام خواهد پذیرفت و نرخ سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) مبنای تهیه صورتهای مالی قرار خواهد گرفت.

برای دیدن جدیدترین اخبار بورس روی لینک کلیک کنید.↪️

برای اطلاع از اخبار روز ارزهای دیجیتال روی لینک کلیک کنید.↪️

برای دیدن بهترین کارگزاری روی لینک کلیک کنید.↪️