وعده آزادسازی قیمت برق

بورس24 : صنعت برق با کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و ناترازی تولید و مصرف و ناترازی مالی روبه روست. مطالبات انباشته شده بخش خصوصی از دولت، ناکارآمدی ساختار قیمت‎گذاری و فاصله بین قیمت واقعی و قیمت دستوری فروش برق، روند سرمایه‌گذاری در این صنعت را نزولی کرده است. وزیر نیرو با اشاره به اینکه قیمت‌‌‌گذاری دستوری منجر به مشکلاتی در صنعت برق شده، با تشریح اقدامات صورت گرفته برای عبور از ساختار فعلی قیمت‌‌‌گذاری، تاکید کرد مهم‌تر از ناترازی برق و علت این ناترازی، ناترازی مالی در صنعت برق مشکل‌‌‌ساز شده است. در همین زمینه او از تلاش برای مرتفع شدن این ناترازی و پرداخت مطالبات گذشته پیمانکاران خبر داد.

علی‌‌‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو در حاشیه یک نشست خبری با اشاره به اینکه قیمت‌‌‌گذاری دستوری منجر به بروز مشکلاتی در اقتصاد برق شده است، می‌‌‌گوید در گام اول برای عبور از قیمت‌‌‌گذاری دستوری، در زمینه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، یک تابلو مخصوص در بورس انرژی پیش‌بینی شده که براساس آن تولیدکننده و خریدار در تابلو حضور پیدا می‌‌‌کنند و قیمت به صورت کاملا تعادلی و براساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. به گفته او دولت هیچ دخالتی در این فرآیند ندارد و ارزیابی رقابت صورت گرفته در این تابلو حاکی از یک بازار مطمئن و تعادلی است.

وزیر نیرو در توضیح گام دوم طراحی شده برای عبور از نرخ‌‌‌گذاری دستوری برق، با اشاره به برق حرارتی عرضه شده از سوی نیروگاه‌‌‌ها و با بیان اینکه بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از این برق در بازار عرضه می‌شود، تاکید کرد قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌های دستوری در این بخش تا حدود زیادی مرتفع شده و عمده فرآیند قیمت‌‌‌گذاری مربوط به نیروگاه‌‌‌های دولتی است. به گفته محرابیان، براساس بخشنامه‌‌‌های ابلاغ شده در بازار برق از مصرف‌کننده‌‌‌های دیماندی و عمده برق خواسته شده مستقیما و از طریق بورس، اقدام به خرید برق بکنند و برق مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌های توزیع و شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای خریداری نکنند. براین اساس پیش‌بینی شده اگر مصرف‌کننده‌‌‌ای از طریق بورس اقدام به خرید برق نکند، مشمول جریمه شود. وزیر نیرو همچنین با اشاره به اینکه این موارد ابزارهایی است که مصرف‌کنندگان و مشترکان، ترغیب به تامین برق مورد نیاز از طریق بورس و بازار انرژی‌برق می‌‌‌شوند، تاکید کرد این روش ارزان‌‌‌تر و مطمئن‌‌‌تر است و از همین رو ادامه پیدا خواهد کرد.

این مقام مسوول در مورد گام سوم عبور از قیمت‌‌‌گذاری دستوری برق به اقدامات صورت گرفته برای به‌روز کردن مطالبات و فروش برق نیروگاه‌‌‌ها به نحوی که نیروگاه‌‌‌دار همزمان با فروش برق بتواند، پول برق را دریافت کند، اشاره می‌‌‌کند و از اجرایی شدن این فرآیند از سال ۱۴۰۳ خبر می‌‌‌دهد. به گفته او با اجرایی شدن این گام، نیروگاه‌‌‌دار با عرضه برق در بازار و فروش، بلافاصله یا با فاصله اندکی پول را دریافت خواهد کرد.