قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت خودرو را بهبود نداد؛ زیان را افزایش داد

بورس24 :  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تأکید کرد: این سیاست باعث شده نه تنها کیفیت خودروها بهبود نیابد، بلکه خودروسازان نیز با زیان‌های سنگین مواجه شوند.

انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو؛ خودروسازان در باتلاق زیان

آقای روح الله عباسپور در خصوص کیفیت خودروهای تولیدی، گفت: اگر عملکرد سال های گذشته خودروسازان از مردم پرسیده شود، سطح رضایت عمومی از قیمت و کیفیت خودروها پایین بوده، بنابراین اگر خودروسازان عملکرد مطلوبی داشتند، ضرورتی برای واردات خودرو احساس نمی‌شد.

کیفیت پایین خودروها و دلیل واردات

وی افزود: یکی از اهداف اصلی تصویب قانون واردات خودرو، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی بود. رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد؛ اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.

بخش خصوصی و چالش سوددهی در صنعت خودرو

او با اشاره به ورود بخش خصوصی به عرصه خودروسازی اظهار داشت: اگر قرار است بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. در حالی که مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاست‌ها انگیزه تولید با کیفیت را از بین می‌برد.

آقای عباسپور ادامه داد: صنعت خودروسازی باید با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در ارتباط باشد و از ظرفیت نخبگان برای ارتقای کیفیت استفاده کند. همچنین تعامل با خودروسازهای بین‌المللی و انتقال فناوری به داخل کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

لزوم شفافیت در کیفیت تولید و اصلاح سیاست‌ها

وی با تاکید بر ارائه گزارش کیفیت تولید، بیان کرد: گزارش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه درباره کیفیت تولید باید شفاف ارائه شود و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌درستی اجرا گردد. با این حال، بدون اصلاح سیاست‌های کلان مانند قیمت‌گذاری دستوری، تحقق این اهداف دشوار خواهد بود.

آقای عباسپور در پایان تصریح کرد: برای دستیابی به هدف ۴۵ درصدی سهم بازار توسط ایران‌خودرو، باید فضای رقابتی واقعی ایجاد شود و موانع ساختاری، به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری قیمتی، برطرف گردد. صنعت خودروی کشور نیازمند آزادی عمل اقتصادی، سرمایه‌گذاری مؤثر و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است.