«سیدعلی مدنی‌زاده» اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی گری پست وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.
بورس24 : سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان نام‌آشنا و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است. انتظار می‌رود دولت فردا رسماً این اقتصاددان برجسته را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
پیشینه علمی و تخصصی مدنی‌زاده
مدنی‌زاده از چهره‌های شناخته‌شده حوزه اقتصاد کشور است که سابقه فعالیت‌های علمی و پژوهشی گسترده‌ای در زمینه اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی دارد. وی دانش‌آموخته دانشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی است و مقالات متعددی در نشریات معتبر علمی به چاپ رسانده است.
تخصص ویژه مدنی‌زاده در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی، می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با چالش‌های متعددی مواجه است، راهگشا باشد. ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از معتبرترین مراکز آموزش اقتصاد در کشور، بر اعتبار علمی و دانشگاهی وی افزوده است.
چالش‌های پیش روی وزیر پیشنهادی
در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس، مدنی‌زاده با چالش‌های اقتصادی متعددی روبرو خواهد بود:
- مهار تورم مزمن و فزاینده در اقتصاد ایران
- اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار دولت
- ساماندهی بازار سرمایه و بهبود وضعیت بورس
- تقویت ارزش پول ملی و مدیریت نوسانات ارزی
- اصلاح نظام بانکی و حل مشکل ناترازی بانک‌ها
- جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار
جایگزینی پس از استیضاح همتی
انتخاب مدنی‌زاده پس از برکناری عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، از طریق استیضاح مجلس صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس در استیضاح همتی، انتقادات جدی نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد در کنترل تورم، مدیریت بازار سرمایه و سیاست‌های ارزی مطرح کرده بودند.
حال باید دید آیا رویکرد علمی و دانشگاهی مدنی‌زاده می‌تواند نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کند و آیا وی قادر خواهد بود برنامه‌ای قانع‌کننده برای مدیریت چالش‌های اقتصادی ارائه دهد.
ناظران اقتصادی معتقدند انتخاب یک اقتصاددان دانشگاهی برای این پست کلیدی می‌تواند نشانه‌ای از تمایل دولت به بهره‌گیری از رویکردهای علمی در سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، هرچند موفقیت در این عرصه نیازمند اختیارات کافی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.