این گزارش به این سوال کلیدی پاسخ می‌دهد که چرا مصائب صنعت برق به جای «حل» در طول زمان «حمل» شده و با رعایت امانت‌داری تحویل دولت‌های بعدی می‌شوند؟ مواردی مانند عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی، ناکارآیی، راندمان‌پایین، سهم غیرقابل قبول فناوری‌های تجدیدپذیر و سایر مشکلات مشابه، نتایج و تبعات ناشی از وجود و استمرار سه مساله اساسی در صنعت برق یعنی «حکمرانی ضعیف»، «ناکارآمدی محیط کسب و کار» و «معماری و مقررات بازدارنده» محسوب می‌شوند و بدون پرداختن به این مسائل، دستیابی به نتایج پایدار و قابل‌اتکا، امکان‌پذیر نخواهد بود.
بورس24 : این گزارش به این سوال کلیدی پاسخ می‌دهد که چرا مصائب صنعت برق به جای «حل» در طول زمان «حمل» شده و با رعایت امانت‌داری تحویل دولت‌های بعدی می‌شوند؟ مواردی مانند عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی، ناکارآیی، راندمان‌پایین، سهم غیرقابل قبول فناوری‌های تجدیدپذیر و سایر مشکلات مشابه، نتایج و تبعات ناشی از وجود و استمرار سه مساله اساسی در صنعت برق یعنی «حکمرانی ضعیف»، «ناکارآمدی محیط کسب و کار» و «معماری و مقررات بازدارنده» محسوب می‌شوند و بدون پرداختن به این مسائل، دستیابی به نتایج پایدار و قابل‌اتکا، امکان‌پذیر نخواهد بود.
ناترازی انرژی؛ چالش اصلی اقتصاد ایران
به نظر می‌رسد مساله ناترازی در انرژی که چالش بزرگ امروز کشور است، نمادی از مجموعه مشکلاتی است که طی سال‌های گذشته، دامنگیر اقتصاد سیاسی کشور بوده و بی‌تردید رفع آن می‌تواند نقطه آغاز و راهکاری عملیاتی برای رفع بسیاری از مشکلات امروز کشور باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر صنایع ما با قطعی برق در فصل گرم مواجه بودند. برای بررسی دلایل این موضوع باید دو حوزه را در نظر گرفت. اول وضعیت عرضه برق و دوم وضعیت تقاضا و البته به تغییراتی که در این بستر اتفاق افتاده است. موازنه وضعیت عرضه و تقاضا که می‌توان از آن به تراز یا ناترازی انرژی نام برد. تقریبا همه شواهد نشان می‌دهد که این دو مورد برای زمان‌هایی مثل تابستان یا دوره گرم سال با یکدیگر سازگاری ندارند، یعنی به اندازه‌ای که فکر می‌کنیم تقاضای انرژی الکتریکی وجود دارد اما از سوی مقابل امکان تامین این انرژی وجود ندارد. بنابراین اعمال محدودیت برای گروه‌هایی از مشترکان جدی به نظر می‌رسد.
اگر تجربه سال‌های گذشته را ملاک قرار دهیم، تامین برق مصارف خانگی با مصارف کوچک غیرخانگی درهم تنیده است. به طور مثال، در خط توزیع برق، یک بخش مشترکان خانگی و بخش دیگر یکسری مغازه‌ها و واحدهای اداری قرار دارند و از آنجا که میزان مصرف واحدهای تجاری قابل تفکیک نیست، آنها در اولویت اعمال محدودیت قرار ندارند. بنابراین وقتی بخش عرضه با بخش تقاضا سازگاری نداشته باشد و گروهی از مصرف‌کنندگان سمت تقاضا را به هر علتی کنار بگذارند و در نوبت آخر اعمال محدودیت باشند، مشترکانی که به نظر می‌رسد در صف اول محدودیت هستند؛ مشترکان صنعتی و بخشی از مجموعه‌های خدماتی بزرگ هستند که در ردیف اعمال محدودیت، قابل تفکیک هستند. بنابراین از این زاویه به نظر می‌رسد که صنایع دسترسی بیشتری برای مواجهه با محدودیت‌ها دارند.
ریشه‌ها و نمودهای ناترازی در صنعت برق
به عنوان یک پژوهشگر تصویری از ناترازی ارائه می‌کنم. در نمودار 1 تصویر 52 هفته سال را مشاهده می‌کنید. براساس این نمودار، 165 ساعت در سال وضعیت بسیار بحرانی بوده و 750 ساعت شرایط بد بوده است. اما همان‌طور که قابل مشاهده است در بخش بزرگی از طول سال با مازاد ظرفیت تولید برق در کشور روبه‌رو هستیم. این نشان از آن دارد که در بخشی از سال بازار برق کشور ظرفیت مازادی دارد که باعث خواب سرمایه عظیمی در صنعت برق کشور می‌شود. وقتی به تناسب این زمان کوتاه، سرمایه‌گذاری کنیم، حتی به فرض آنکه تامین هم انجام شود به معنای آن نیست که کار درستی انجام شده است. بلکه معنای آن این است که خواب سرمایه‌گذاری عظیمی را متحمل شده‌ایم. البته حتما بخشی از این سرمایه‌گذاری لازم و ضروری است اما در عمل نشان از ضرورت برنامه‌ریزی کلان و توجه به نکاتی عمیق‌تر در صنعت برق کشور دارد.
برخی صنایع پیک زمانی مشخصی در طول سال دارند. مانند صنعت حمل و نقل که برای دوره ایامی مانند نوروز با پیک شدیدی همراه است. در این ایام انتظار ترافیک سنگینی در جاده‌های کشور وجود دارد. معنای این جمله آن است که برای جلوگیری از این ترافیک روی به احداث اتوبان‌های عریض و سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه بیاوریم. اما در سایر ایام سال این سرمایه سنگین بلااستفاده خواهد ماند. در واقع راه‌حل‌های قطعی، الزاما گسترش‌های سازه‌ای نیست. از سوی دیگر، تفاوتی که صنعت برق با سایر صنایع دارد، آن است که می‌توان بخشی از انرژی تولیدشده را ذخیره کرد و در زمان‌های پیک آن را توزیع و مصرف کرد. آنچه امروز به عنوان بحران برق مطرح است نشان از آن دارد که فرصت بی‌نظیری برای صنعت ذخیره‌‌ساز فراهم شده و جوانه رشد این صنعت می‌تواند از دل بحران امروز کشور متولد شود.
روند حاکم بر صنعت برق کشور حاکی از آن است که تا اواسط سال 1395 مشکل چندانی در توزیع و مصرف وجود ندارد؛ اما طی این سال‌ها به صورت انفجاری با ناترازی گسترده در صنعت برق کشور روبه رو شده‌ایم و البته به عنوان یک پژوهشگر معتقدم که هنوز با عمق بحران فاصله داریم. در تعریف، هر کالای اقتصادی، کالایی است که به وفور در دسترس آحاد جامعه نیست. تعریفی که با توجه به ویژگی‌های خاص این صنعت، قطعا به صنعت برق خواهد رسید. برق کالایی کمیاب است و لذا کالای اقتصادی فرض کردن برق، برچسبی نیست که بخواهیم ما بر این صنعت اطلاق کنیم.
آنچه امروز به عنوان ناترازی بر صنعت برق اطلاق می‌شود رابطه عمیقی با قیمت‌گذاری در این صنعت دارد. بی‌شک اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی برای کاستن از مصرف بی‌رویه، وقتی قبل از اقدامات پایه‌ای اقتصادی باشد تقریبا بی‌اثر است. همچنین ناترازی با امنیت انرژی رابطه معناداری دارد. براساس این تعریف، اگر امنیت انرژی را از دید آژانس بین‌المللی انرژی بررسی کنیم متوجه می‌شویم که امنیت انرژی، عرضه انرژی به صورت مستمر و با قیمت مقرون به‌صرفه بیان می‌شود. بنابراین، عدم استمرار در عرضه انرژی الکتریکی عملا امنیت انرژی الکتریکی را با علامت سوال مواجه کرده است و امنیت انرژی کشور در فصلی مانند تابستان به شدت در خطر است. مساله امروز صنعت برق کشور، خاموشی در برخی روزها و ساعات نیست، بلکه به خطر افتادن امنیت انرژی در کشور مخاطره‌ای بزرگ است که اقتصاد کشور را با بحران روبه‌رو خواهد ساخت. در کنار امنیت انرژی الکتریکی، بحث گذار انرژی الکتریکی مطرح می‌شود و البته تغییر پارادایم در تامین انرژی و حرکت از سمت سوخت‌های فسیلی به سمت سوخت غیرفسیلی و کمترآلاینده، قطعا مساله را پیچیده‌تر خواهد ساخت.
مسیر برون‌رفت از بحران؛ بازنگری در سیاستگذاری
اگر از سمت تقاضا به دلایل ناترازی اشاره کنیم، رشد تقاضا که حاکی از رشد اقتصادی است محرک توسعه و باعث رفاه جامعه خواهد بود. تولید روزافزون مسکن، فعالیت‌های زیرزمینی و نظام قیمت‌گذاری(چه یارانه‌ای و چه قیمت‌گذاری نادرست) از جمله این عوامل خواهند بود. از سوی دیگر تغییر اقلیم نیز نقش انکارناپذیر و مهمی در این فرآیند ایفا می‌کند و معتقدم در دوره‌های آتی با تشدید روزافزون آن مواجه خواهیم بود. در نهایت استمرار واگذاری انشعاب جدید با شیوه ناسازگار با محیط کسب‌وکار از دیگر موارد تاثیرگذار در این بخش خواهند بود.
نمودار«3» رابطه رشد اقتصادی با رشد مصرف برق را نشان می‌دهد. به زبان اقتصادی، هماهنگی بالایی میان این دو روند قابل مشاهده است. در واقع هر زمان با رشد اقتصادی روبه‌رو هستیم، شاهد رشد ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور هستیم و هرگاه این رشد کاهش یافته میزان سرمایه‌گذاری نیز با کاهش روبه‌رو شده است. از سال 1390 به سمت سال 1400 در سه مرحله نمودار رشد اقتصادی به زیر تراز صفر رسیده و منفی شده است. این به معنای آن است که صنعت کشور نه تنها میزان انرژی سال گذشته خود را نیاز نداشته بلکه با مقداری کمتر از آن نیاز خود را مرتفع ساخته است. مفهوم این جمله آن است که بر اساس این روند، لزوما نباید با مشکلی در برق کشور روبه رو می‌شدیم؛ اما چرا با مشکل روبه‌رو شدیم؟
در پاسخ باید گفت، بخشی از مشکل فعلی، به اقتصاد زیرزمینی مانند توسعه تولید رمزارزها بر می‌گردد که ناشی از خطای سیاستگذاری در این حوزه بود. توجه داشته باشید که منظور از خطای سیاستگذاری، خطا در حوزه رمزارز است نه وجود رمزارز. این حوزه در سراسر دنیا خود را به عنوان یک پدیده عرضه کرده و فعالان اقتصادی متوجه شدند که با ماین کردن، سود بیشتری کسب خواهند کرد. اما چرا این عایدی سودآور است؟، امری‌ست که از عدم قانون‌گذاری درست در این حوزه نشأت می‌گیرد. از سوی دیگر زمانی که ارزش افزوده ثبت شده کشور یک سمت داستان قرار دارد و ارزش‌افزوده ثبت نشده و غیررسمی کشور در سمتی دیگر و بسیار هم سودآور است با نوعی تعارض در آمارها روبه‌رو می‌شویم که به‌رغم هارمونی تولید و سرمایه‌گذاری به شرایط ناترازی امروز کشور خواهیم رسید.
به نمودار «روند ناترازی درچهار دهه گذشته» بازگردیم. این نمودار، روند قیمت برق در طول 4دهه گذشته را به قیمت پایه سال 1400 نشان می‌دهد. بر این اساس، مصرف‌کننده در سال 1357 به قیمت پایه سال1400، هر کیلووات برق را با بهای 107 تومان و امروز حدود 17تومان خریداری می‌کند. یعنی قیمت واقعی برق در طول زمان کاهش یافته است. آیا معنای این نمودار این است که مردم ایران قیمت واقعی برق را پرداخت نمی‌کنند؟ خیر! اتفاقا این موضوع برعکس است. مصرف‌کننده ایرانی در چارچوب مساله مالیاتی تورمی، مبلغی بیش از بهای برق پرداخت کرده است. در واقع تورم حاکم برکشور، درآمد جامعه ایرانی را با کاهش روبه‌رو ساخته و نوعی مالیات تورمی بر مردم ایران وارد شده که باعث شده بهای برق به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شود. از سوی دیگر کاهش مستمر قیمت مستقیم برق، باعث شده تا جایگاه برق را از کالایی اقتصادی به کالایی عمومی تنزل دهد و به زبان اقتصادی، مرز تقاضا با نیاز، یا بسیار تضعیف یا برداشته شده است. این بزرگ‌ترین خطر امروز انرژی ایران است که نظام قیمت‌گذاری باعث وقوع آن شده است.
نمودار«5» گسترش و پراکندگی نواحی تحت‌پوشش تعرفه‌های گرمسیر را نشان می‌دهد. این تعرفه نشان می‌دهد که در مناطق گرمسیری نیاز به مصرف بیشتر برق وجود دارد و ضرورت دارد برق ارزان‌تر در اختیار مشترکان قرار گیرد. بررسی تغییرات اقلیمی و توجه به گرمایش روزافزون کره زمین از یکسو و استقبال از مصرف بیشتر به دلیل وجود تعرفه‌های گرمسیری باعث شده تا امروز تقریبا سراسر کشور، از اردبیل تا کُنارک و چابهار و خوزستان و کرمانشاه و مناطق مرکزی همه در مناطق گرم طبقه‌بندی شوند و شامل تعرفه مناطق گرمسیری شوند. جدول حاشیه این نمودار میزان واردات رو به افزایش کولر گازی به کشور را نشان می‌دهد که از اختصاص بیش از 200 میلیون دلار برای واردات این کالا حکایت دارد.
در 4 نمودار بعدی، روند افزایش مشترکان خانگی و مجموع مصرف این بخش بررسی شده که حاکی از مصرف حدود 32 مگاوات در سال 1403 است. آن‌طور که نمودار «تغییر محتمل اوج بار درخواستی مشترکان خانگی» پیش‌بینی می‌کند، با اضافه شدن یک کولرگازی به هر مشترک برق در ایران، میزان قابل پیش‌بینی برای مشترکان خانگی حدود 92مگاوات خواهد رسید. این به این معنی است که اعطای مشوق مصرف مشترکان خانگی در ماه‌های گرم آنان را مستعد تعرض به ظرفیت‌های خریداری شده سایر مشترکین می‌کند. یعنی خرید، نصب و بهره‌برداری از این وسایل عملا موجب تضییع حقوق سایر مشترکین توسط این گروه از مصرف‌کنندگان خواهد شد.
اما در پاسخ به این پرسش که چرا به شرایط امروز رسیده‌ایم؟ باید گفت که شما فرض کنید که می‌خواهید به سینما بروید، اما سازوکاری وجود ندارد که به شما بلیت بفروشد، یعنی هر کسی می‌تواند سرش را پایین بیندازد و وارد سینما شود و هرجایی که می‌خواهد بنشیند. آن‌وقت اتفاقی که می‌افتد این است که تعدادی از افراد صندلی برای نشستن ندارند، یعنی وارد سینما می‌شوند و بعد متوجه می‌شوند که صندلی برای آنها پیش‌بینی نشده است؛ این همان وضعیتی است که ناترازی نام‌گذاری می‌شود. آن سازوکاری که برای فروش بلیت در سینما گذاشته شده برای هر کدام از صندلی‌هایی که در سینما هستند یک بلیت طراحی شده که گیشه‌دار سینما اجازه ندارد در شرایطی که صندلی‌ها فروخته شدند آن صندلی را بفروشد. ناترازی وقتی به وجود می‌آید که شما انشعاب می‌فروشید؛ یعنی در یک سمت ظرفیت‌سازی شده و در سمت دیگر ظرفیتی شکل نگرفته است. عامیانه‌اش مثل این می‌ماند که شما شیر را با آب قاطی کردی و به اسم شیر به مردم می‌فروشید. سازوکار ظرفیت و بازار تقاضا، گواهی بر این است که اگر این سازوکار به درستی اجرا شود دلیلی وجود ندارد که ما شاهد ناترازی باشیم (نمودار روند تهاجم مصرف‌خانگی). چون یا شما ظرفیت ندارید یعنی سرمایه‌گذاری نکرده‌اید پس انشعاب نمی‌فروشید؛ یا ظرفیت‌سازی شده و ما‌به‌ازای آن ظرفیت هم انشعاب می‌فروشیم. با این تعریف، کسی که در واقع انشعاب به او فروخته‌اید وقتی می‌خواهد مصرف کند شما مشکلی در تامین آن ندارید. کارآیی نظام قیمت‌گذاری به این است که میزان کمبود یا کسری یا در واقع مازاد تقاضای بازار را نشان دهد. علاوه بر این، بازارهای مربوط به بهینه‌سازی هم می‌تواند به کاهش این مشکلات یا رفع آنها کمک کند.
اگر بپذیریم که برق نیز مانند هر کالای دیگری باید کالایی اقتصادی باشد، با توجه به ماهیت این کالا و تعریفی که در اقتصاد برای کالای اقتصادی بیان می‌شود، مهم‌ترین دلیل ناترازی امروز برق کشور، مداخلات از سمت حاکمیت و سیاستگذاری غلط آن است. نمی‌شود ما قبول کنیم که انرژی الکتریکی یک نهاده برای صنعت است و آن صنعت با وجود سودآوری بالا، نخواهد یا نتواند هزینه متناسب با نهاده مورد نیاز خود را تقبل کند. با این نگاه، اگر شاهد عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق هستیم، نشان از آن دارد که نقصی وجود دارد و آن نقص به حوزه سیاستگذاری و مداخلاتی که در این زمینه انجام می‌شود، بازمی‌گردد. اگر این امکان فراهم شود که کسی که متقاضی انرژی الکتریکی است بتواند صدایش را به کسی که کارآفرینی می‌کند و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه است برساند و بتوانند با یکدیگر توافقاتی بدون مداخله دولت داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از این ماجرا با سرعت بیشتری حل‌وفصل شود. بنابراین مداخله دولت باید کاهش پیدا کند و محیطی مساعد، ایجاد شود تا شرایطی پدید آید که متقاضی سرمایه‌گذاری و متقاضی انرژی الکتریکی بتوانند در آن محیط گفت‌وگوی متکی به محیط بازار داشته باشند و به توافقاتی برای سرمایه‌گذاری و تامین برق و انجام تعهدات متقابل خود دست یابند. مهم‌ترین کاری که باید انجام شود این است که مداخلات غیرضروری دولت کاهش پیدا کند، یعنی باید این اصل را بپذیریم که شرایطی وجود دارد که عده‌ای به انرژی الکتریکی نیاز دارند و عده‌ای هم حاضرند برای تامین انرژی الکتریکی سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابراین تا جایی که امکان‌پذیر است حکومت باید در تعامل این دو با یکدیگر در اقتصاد تسهیل‌گری انجام دهد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.