در حالی که صنعت خودروسازی با بدهی‌های انباشته، خطوط تولید نیمه‌فعال و تهدید تعدیل نیرو روبه‌روست، اقتصاددانان و فعالان بازار از پایان قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان تنها راه نجات یاد می‌کنند. حالا با معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: آیا خرداد ۱۴۰۴ سرآغاز اصلاح ساختار اقتصادی خواهد بود یا نقطه‌ای تازه بر مسیر بحران؟
بورس24 : در حالی که صنعت خودروسازی با بدهی‌های انباشته، خطوط تولید نیمه‌فعال و تهدید تعدیل نیرو روبه‌روست، اقتصاددانان و فعالان بازار از پایان قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان تنها راه نجات یاد می‌کنند. حالا با معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است: آیا خرداد ۱۴۰۴ سرآغاز اصلاح ساختار اقتصادی خواهد بود یا نقطه‌ای تازه بر مسیر بحران؟
خودرو، آینه تمام‌نمای اقتصاد کلان
در غیاب سود، سرمایه‌گذاری معنا ندارد. بدون سرمایه‌گذاری، نه خبری از نوآوری خواهد بود و نه ارتقای کیفیت؛ و در غیاب کیفیت، نه رضایت مشتری حاصل می‌شود و نه حفظ سهم بازار ممکن است. صنعت خودروسازی که زمانی نماد امید صنعتی‌شدن کشور بود، امروز با خطوط تولید نیمه‌فعال، بدهی‌های انباشته و تهدید تعدیل نیرو دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
حتی اگر ماجرا را صرفاً از منظر اقتصادی نبینیم، تداوم وضعیت موجود به معنای از دست رفتن هزاران شغل، بی‌اعتباری برندهای ملی و افول اعتماد عمومی به توان داخلی است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها ناکارآمدی اقتصادی را تشدید کرده، بلکه در بُعد اجتماعی نیز به عاملی بحران‌زا تبدیل شده است.
بازتاب یک ساختار ناکارآمد
ماجرای خودروسازی در ایران تنها یک پرونده صنعتی نیست، بلکه آیینه‌ای از ساختار تصمیم‌گیری دولتی، نگاه بخشی، بی‌اعتمادی به بازار و هراس از آزادسازی است. به تعبیر یکی از تحلیلگران، «قیمت‌گذاری خودرو همان‌قدر علمی است که کنترل آب‌وهوا با دماسنج!»
تجربه کشورهایی که از اقتصاد دستوری عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد آزادسازی هوشمند و همراه با نظارت می‌تواند رانت را کاهش دهد، کیفیت را افزایش دهد و رضایت مصرف‌کننده را بهبود بخشد.
مدنی‌زاده؛ آزمون اراده برای اصلاح ساختار
در این شرایط، معرفی سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌تواند نقطه عطفی در رویکرد دولت به مقوله قیمت‌گذاری باشد. او از منتقدان جدی اقتصاد دستوری است و بارها نسبت به پیامدهای منفی دخالت دولت در بازار هشدار داده است. اکنون چشم‌ها به تصمیم مجلس دوخته شده تا مشخص شود آیا او می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را از چرخه ناکارآمد گذشته خارج کند یا نه.
پایان قیمت‌گذاری دستوری یا آغاز بحرانی تازه؟
گرچه حذف قیمت‌گذاری دستوری گامی حیاتی برای نجات صنعت خودرو است، اما هرگونه تأخیر در این تصمیم‌گیری ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. اعتراض‌هایی که از جاده مخصوص شنیده می‌شود، صرفاً صدای زیان نیست؛ بلکه زنگ خطری برای بقای صنعتی است که قربانی سیاست‌های اشتباه شده است.
اگر خرداد، پایان قیمت‌گذاری دستوری نباشد، شاید آغازی باشد بر پایان صنعتی که دیگر توان تحمل خسارات ناشی از مداخلات غیرعلمی را ندارد یا شاید آغاز روایت تازه‌ای باشد با واگذاری قیمت‌گذاری به بورس کالا.
از نگاه ایمانی، نجات صنعت خودرو در گرو شفاف‌سازی فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری است؛ و بورس کالا بستر مناسب این شفافیت. او به تجربه موفق عرضه خودرو در بورس اشاره می‌کند که منجر به کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بازار آزاد شد. گردش شفاف پول، رصد معاملات و حذف دلالی، دیگر مزایای این مسیر عنوان شده‌اند.
در نهایت، ایمانی بورس کالا را «دریچه‌ای برای خروج از زیان و بازگشت به تولید ملی» می‌داند؛ دریچه‌ای که شفافیت را به نفع تولیدکننده و در نهایت، به سود مصرف‌کننده خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.