در حالی که علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، نسبت به افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و موضع انفعالی وزارت صمت هشدار می‌دهد و بر ورود جدی مجلس تأکید می‌کند، علیرضا باغانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم یادآوری می‌کند که خود مجلس، قیمت‌گذاری دستوری را ممنوع کرده و دولت باید امور قیمت‌گذاری را به سازوکار بازار بسپارد.
بورس24 : عضو هیات رییسه مجلس، با بیان اینکه مجلس در زمان واگذاری ایران‌خودرو به کروز افزایش قیمت تولیدات آن را پیش‌بینی کرد و تأکید بر اینکه مجلس به این موضوع به طور جدی ورود می‌کند، از وزارت صمت خواست که در مقابل این گردن‌کلفتی‌ها تنها تماشاچی نباشد.
علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به انتشار خبری از سوی مدیرعامل ایران‌خودرو مبنی بر اینکه تا زمانی که اصلاح قیمت خودرو انجام نشود امکان فروش خودرو را نداریم، گفت: مجلس زمانی که قرار بود ایران‌خودرو به کروز واگذار شود، در این زمینه واکنش نشان داد چرا که این موارد را پیش‌بینی کرده بودیم. بنابراین هشدار لازم را دادیم چرا که معتقد بودیم این شرکت باید به کسی واگذار شود که حریت داشته باشد اما کسی به آن توجه نکرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به این موضوع ورود کند، ضمن اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به طور جدی ورود کرده و در حوزه واردات خودرو با حرکت‌های جدی‌تری وارد میدان می‌شویم.
وی یادآور شد: ما قطعاً اجازه نمی‌دهیم که عده‌ای تهدید کنند که خودرو واگذار نمی‌کنند تا بازار دچار عطش شود و این گردن‌کلفتی‌ها زمانی که بازار خودرو انحصاری است واقعاً جای تعجب دارد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از دولت هم انتظار داریم با جدیت در این حوزه به مسئولیت‌های خود عمل کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نباید در این رابطه تنها تماشاچی باشد.
واکنش علیرضا باغانی: اعتبار قانونی قیمت‌گذاری دستوری زیر سوال است
در این حال، علیرضا باغانی روزنامه‌نگار اقتصادی در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس در توئیتر نوشت:
آقای سلیمی! مطمئن باشیم نماینده مجلس هستی؟
مگر ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم را خود شماها تصویب نکردید در پارلمان!؟
«دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سیاست‌گذاری، تعیین و اعمال قیمت کالاها و خدمات را به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار نماید و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری ممنوع است، مگر در موارد استثنائی که به تشخیص هیئت وزیران ضرورت داشته باشد.
در این صورت، دولت باید آثار مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جبران کند.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.