با انتشار خبر ابطال مصوبات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل توسط دیوان عدالت اداری، محمدجعفر علیخانی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با بورس۲۴ تأکید کرد: در حال حاضر هیچ اطمینانی نسبت به لغو نهایی و قطعی قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود ندارد و همچنان باید در انتظار انتشار رأی کامل هیأت عمومی دیوان بود.
بورس24 : با انتشار خبر ابطال مصوبات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل توسط دیوان عدالت اداری، محمدجعفر علیخانی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با بورس24 تأکید کرد: در حال حاضر هیچ اطمینانی نسبت به لغو نهایی و قطعی قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود ندارد و همچنان باید در انتظار انتشار رأی کامل هیأت عمومی دیوان بود.
تأکید علیخانی: قیمت‌گذاری دستوری خودرو همچنان پابرجاست
محمدجعفر علیخانی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با بورس24 بیان کرد:
«تا این لحظه رأی کامل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این موضوع در سایت رسمی دیوان منتشر نشده است و حتی پس از جستجوی فراوان در سایر منابع نیز متن کامل و مستند آن را نیافتم. لازم به ذکر است، رأی نهایی می‌بایست دارای شرح و سوابق کافی باشد تا ضمن بیان دلایل و مستندات، امکان اظهارنظر حقوقی دقیق را برای کارشناسان فراهم کند. آنچه فعلاً منتشر شده مربوط به دستور اجرای رأی است که صرفاً به صورت مختصر، موضوع ابطال را بیان کرده است.
در رأی مذکور صرفاً دو دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوب سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ در خصوص کالاهای تولید داخل - و نه الزاماً مرتبط با قیمت‌گذاری خودرو - ابطال شده است. به نظر بنده، ابطال این دو دستورالعمل به منزله حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری خودرو تلقی نمی‌شود، زیرا بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، همچنان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت به عنوان مراجع ذی‌صلاح تعیین قیمت و تنظیم‌گری و حمایت از مصرف‌کننده به ویژه در بازارهای انحصاری خودرو باقی خواهند ماند.
با توجه به این که بازار خودروی کشور ما به عنوان یک بازار انحصاری شناخته می‌شود، نمی‌توان در شرایط فعلی و تا پیش از انتشار رأی کامل، تفسیر حقوقی دقیقی ارائه داد. عناوینی که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده، به لحاظ حقوقی صحیح نیست و از نظر بنده قیمت‌گذاری دستوری خودرو همچنان به قوت خود باقی است. دیوان عدالت اداری صرفاً دو دستورالعمل کلی مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را ابطال کرده و مبانی و دلایل این تصمیم هنوز مشخص نیست. لذا هرگونه اظهارنظر مستدل حقوقی در این خصوص موکول به انتشار نسخه کامل رأی دیوان عدالت اداری و بررسی ابعاد حقوقی آن خواهد بود.»
متن کامل رأی دیوان عدالت اداری
رأی دیوان چه بود؟
دیوان عدالت اداری، مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال کرد.
بر این اساس، حکم اجرای رأی ابطال ضوابط برای وزارت صمت و سازمان حمایت در موضوع قیمت‌گذاری با اعلام ضمانت اجرای استنکاف مبنی بر انفصال از خدمت وزیر صمت، ابلاغ شد.
در حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، آمده است:
به موجب دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الف ـ بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۱ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که به موجب آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی در اساسنامه موصوف - به استثنای تعیین خط‌مشی، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه - به رئیس مجمع عمومی (وزیر بازرگانی وقت) تفویض گردیده بود، از تاریخ تصویب ابطال شد.
ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب ابطال شد.
بدین ترتیب مقرر است ضمن رعایت مفاد رأی مذکور در مصوبات آتی و فرآیندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده به همراه مستندات، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال شود.
بدیهی است عدم اقدام، موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمت خواهد بود.
نتیجه‌گیری؟ هنوز لغو کامل قیمت‌گذاری دستوری خودرو قطعی نیست
بر مبنای اظهارات صریح علیخانی و مستند به متن فعلی رأی دیوان عدالت اداری، هیچ اطمینانی درباره لغو نهایی قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود ندارد و باید منتظر انتشار متن کامل رأی و روشن شدن ابعاد حقوقی و دلایل آن ماند تا بتوان اظهارنظر کارشناسی و مستند ارائه کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.