پرونده‌سازی و مقررات‌نویسی به جای بحران‌زدایی؛ روایت ویژه از گزارش ناامیدکننده زمستانی سازمان بورس و اوراق بهادار

بورس24 : گزارش عملکرد سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد؛ اما سندی که انتظار می‌رفت صدها صفحه‌اش دفاعی تمام‌قد از حقوق سهامدار، مبارزه با مداخلات دولت و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری باشد، بیشتر به ثبت رکورد در «مقررات‌نویسی» و «تشکیل جلسه» پرداخته و عملاً اثری از حل مسائل کلیدی بازار سرمایه ایران در آن دیده نمی‌شود؛ آن هم در حالی که مطابق بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، محور اصلی مأموریت سازمان باید رفع موانع دولت‌ساخته از دوش بنگاه‌های بورسی و سپری برای حقوق ذی‌نفعان حقیقی باشد.

مروری اجمالی و فنی بر این گزارش، ده روایت کلیدی ـ هفت منفی و سه مثبت ـ را پیش روی فعالان بازار قرار می‌دهد:

۱. تعدد و تورم مقررات و قانون‌نویسی بی‌وقفه: با تصویب و انتشار بیش از ۱۴۵ مقرره جدید و ۱۸ مقرره دیگر فقط در زمستان، بازار سرمایه ایران بیش‌ازپیش در هزارتوی قواعد و بخش‌نامه‌هایی گرفتار شده که نه راهگشای بحران‌های عملی است و نه گرهی از کار سهامدار باز می‌کند؛ حجم بالایی که نشانه آشفتگی و پیچیدگی محیط مقرراتی و سردرگمی فعالان است.

۲. حجم بالای استعلامات حقوقی و ابهام مقرراتی: طی این فصل ۲۹۰ استعلام حقوقی (غیردادگاهی) عمدتاً در زمینه ریسک، پولشویی، امور حقوقی، ناشران و نمادهای مالی ثبت و پاسخ داده شده؛ این آمار، نمایانگر نبود شفافیت مقرراتی و چارچوب ساختاری است.

۳. پرداختن افراطی به فرآیند به جای نتیجه: سازمان بورس بخش اعظم انرژی ساختاری خود را صرف اصلاح و تدوین مقررات و برگزاری جلسه نموده، اما دستاورد عملی برای بهبود اوضاع بازار و حل بحران‌های جدی گزارش نشده است.

۴. بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزها: مجوزها و فرآیندهای متعدد، همچنان مانع از ورود سریع سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تازه به چرخه بازار شده و چابکی فضای کسب‌وکار را زیر سؤال برده است.

۵. کمبود خروجی عینی و شاخص کیفی: علی‌رغم انبوه مقررات جدید و جلسات، شاخص مشخص و قابل سنجش از نتیجه سیاست‌گذاری‌ها بر زندگی واقعی فعالان بازار ذکر نشده و عملکردها عمدتاً در سطح فرآیند باقی مانده است.

۶. فقدان برنامه عملیاتی و شفاف برای مواجهه با چالش‌های کلان مثل قیمت‌گذاری دستوری: مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و پایان‌دادن به دخالت دولت در شرکت‌های بورسی همچنان اولویت سازمان نیست و حتی نقشه راهی برای آن ارائه نشده است.

۷. ناکارآمدی سنجش و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری: هرچند به ترویج سواد مالی اشاره شده، اما نه عدد، نه شاخص و نه سنجه‌ مستقلی برای اثربخشی آن ها ارائه نشده است.

در کنار این تصویری منفی، سه نکته نسبتاً مثبت هم در کارنامه زمستانی سازمان به چشم می‌خورد:

۱. افزایش شفافیت در گزارش‌دهی: سازمان با گردآوری و انتشار تفکیکی آمار اقدامات، جلسات و مصوبات، هرچند بیشتر شکلی، اما سطح شفافیت نسبت به ادوار گذشته بالاتر رفته است.

۲. حرکت آهسته به‌سوی ابزارها و نهادهای مالی نوین: نوآوری ـ هرچند محدود ـ در طراحی برخی اوراق و توسعه کمی بعضی نهادها، روزنه‌ای برای رشد آتی و متنوع‌شدن بازار است.

۳. تقویت بخش حقوقی سازمان و پاسخ به استعلامات ذینفعان: حجم بالای پاسخ‌های حقوقی و تعاملات قضایی، نشان از رویکرد فعال‌تر سازمان در پیگیری امور قانونی و قضایی فعالان بازار دارد.

در جمع‌بندی، عیار کلی گزارش سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش از آنکه نویدبخش مبارزه جدی با چالش‌های ریشه‌ای بازار سرمایه باشد، نمایشگر پیچیدگی فزاینده، تورم اداری و مقرراتی و عقب‌نشینی از وظایف انحصاری این نهاد در دفاع از سهامدار و مقابله با دخالت‌های غیر اقتصادی دولت است ـ وظایفی که طبق بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، بدون هیچ اما و اگر باید عملیاتی شود.

سهامداران و فعالان اقتصادی به درستی انتظار دارند این سازمان در سال پیش رو، به‌جای تمرکز بر مقررات‌گذاری بی‌حاصل، باید در مسیر رفع واقعی موانع بازار، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری، حذف مداخلات اضافی و حمایت جدی از حقوق سرمایه‌گذاران گام بردارد.