دولت بریتانیا اعلام کرده است که از ژانویه ۲۰۲۶، کاربران دارایی‌های دیجیتال در این کشور ملزم به ارائه اطلاعات شخصی خود به ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی خواهند بود. در صورت عدم همکاری کاربران...
بورس24 : دولت بریتانیا اعلام کرده است که از ژانویه ۲۰۲۶، کاربران دارایی‌های دیجیتال در این کشور ملزم به ارائه اطلاعات شخصی خود به ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی خواهند بود. در صورت عدم همکاری کاربران، جریمه‌ای معادل ۳۰۰ پوند برای هر تخلف در نظر گرفته شده است. این اقدام در راستای اجرای چهارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی (Cryptoasset Reporting Framework) صورت می‌گیرد که با هدف مقابله با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در حوزه ارزهای دیجیتال طراحی شده است.
شفاف‌سازی هویتی؛ الزاماتی برای کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات
طبق قانون جدید، کاربران باید اطلاعاتی مانند نام کامل، تاریخ تولد، آدرس محل سکونت و شماره بیمه ملی (National Insurance Number) یا کد مالیاتی (Tax Identification Number) برای افراد غیرمقیم را ارائه دهند. همچنین ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی نیز موظف به جمع‌آوری، ثبت و گزارش دقیق این داده‌ها به نهادهای نظارتی خواهند بود و در صورت تخلف با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. این مقررات نشان‌دهنده جهت‌گیری بریتانیا به‌سمت انطباق بیشتر با استانداردهای مالی بین‌المللی به‌ویژه مقررات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است.
پیامدهای این قانون بر بازار و سرمایه‌گذاران رمزارز
تحلیل‌گران معتقدند اجرای این قانون می‌تواند باعث خروج برخی کاربران از پلتفرم‌های بریتانیایی و افزایش تمایل به استفاده از راهکارهای غیرمتمرکز شود. در عین حال، این تصمیم می‌تواند برای بازیگران نهادی و سرمایه‌گذاران بزرگ که به‌دنبال محیطی شفاف و قانونی هستند، فضای اعتماد بیشتری ایجاد کند. بریتانیا در سال‌های اخیر تلاش کرده با وضع قوانین سخت‌گیرانه اما شفاف، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های قانون‌گذاری رمزارز در اروپا حفظ کند. اجرای این مقررات احتمالاً موجب افزایش فشار بر صرافی‌ها برای ارتقاء سامانه‌های احراز هویت و گزارش‌دهی خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.