دنده معکوس بانک مرکزی در بازار بهره بین بانکی

بورس24 : نرخ سود بین‌بانکی یکی از شاخص‌های کلیدی در نظام مالی ایران است که توسط بانک مرکزی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود و نقش مهمی در سیاست‌گذاری پولی، کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی ایفا می‌کند.

این نرخ که نشان‌دهنده هزینه استقراض بین بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است، در یک سال اخیر (از مرداد 1403 تا تیر 1404) در دالان 23 تا 24 درصد نوسان داشته و به‌عنوان معیاری برای نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در اقتصاد عمل کرده است.

اما بانک مرکزی سیاست های دو هفته اخیر را با شیبی تند و در جهات مختلف تغییر داد. به طوری که در هفته پایانی تیر نرخ سود بین بانکی 0,26 درصد افت کرد و از 23,9 به 23,64 درصد عقب نشینی کرد اما با آغاز مرداد ماه دوباره نرخ سود بین بانکی صعودی شد و با رشد 0,25% تا 23,89% بالا رفت.

روند نرخ سود بین‌بانکی در یک سال اخیر

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ سود بین‌بانکی از آذرماه 1403 وارد کانال 23.9 درصد شد و تا تیرماه 1404 در محدوده 23.6 تا 23.98 درصد در نوسان بود و با این که از مرز 24 درصد عبور نکرد اما سقف تاریخی نرخ سود بین بانکی در اقتصاد ایران به ثبت رسید.

در اواسط تیر ماه سال جاری این نرخ  در محدوده 23.9 درصد باقی ماند اما در هفته پایانی تیر با کاهشی قابل‌توجه به 23.64 درصد افت کرد. سپس، در هفته جاری این نرخ دوباره به 23.89 درصد افزایش یافت. این نوسانات نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای حفظ ثبات در بازار پول و کنترل نقدینگی در شرایط اقتصادی پیچیده است.

دلایل تغییرات دو هفته اخیر

تغییرات شدید و معکوس در دو هفته اخیر (کاهش به 23.64 درصد و سپس افزایش به 23.89 درصد) می‌تواند به عوامل متعددی مرتبط باشد:

1. مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی: کاهش نرخ در 25 تیر احتمالاً نتیجه مداخله هدفمند بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز بوده است. بانک مرکزی با تزریق نقدینگی یا تنظیم نرخ توافق بازخرید (ریپو) به حداقل 23 درصد، تلاش کرد فشار بر بانک‌ها را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند در پاسخ به نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی برخی بانک‌ها یا کاهش فشارهای تورمی انجام شده باشد.
2. افزایش تقاضای نقدینگی: بازگشت سریع نرخ به 23.89 درصد در آغاز مرداد نشان‌دهنده افزایش تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی است. این امر ممکن است به دلیل تعهدات مالی پایان ماه، نیاز به تسویه بدهی‌های بین‌بانکی یا افزایش تقاضای اعتباری در بخش خصوصی باشد.
3. سیاست انضباطی پولی: بانک مرکزی با حفظ نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند در 17 درصد و نرخ اعتبارگیری در 24 درصد، سیگنال سیاست انقباضی ملایم را ارسال کرده است. افزایش نرخ در هفته آخر تیرماه می‌تواند نشانه‌ای از تقویت این رویکرد برای کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای موازی مانند ارز و طلا باشد.
4. چالش‌های اقتصاد کلان: تورم ساختاری، تحریم‌ها و کسری بودجه دولت از جمله عواملی هستند که فشار بر بازار بین‌بانکی را افزایش می‌دهند. این عوامل می‌توانند باعث نوسانات کوتاه‌مدت در نرخ سود شوند، به‌ویژه زمانی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند.

در پایان باید گفت که افزایش نرخ سود بین‌بانکی به 23.89 درصد در هفته اخیر، سیگنال کنترل نقدینگی و مهار تورم را تقویت می‌کند، اما هزینه تأمین مالی برای دولت و بخش خصوصی را نیز بالا می‌برد. برای موفقیت این سیاست، بانک مرکزی باید آن را با اصلاح نظام بودجه‌ریزی و سیاست ارزی هوشمندانه ترکیب کند. انتظار می‌رود نرخ سود بین‌بانکی در کوتاه‌مدت در همین دامنه باقی بماند، مگر اینکه شوک‌های اقتصادی جدیدی رخ دهد.