شفاف سازی «واحیا» در خصوص پرونده شرکت

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان در خصوص اعتراض معترضین به شرح 1- آقای حمیدرضا واسع لشگری به وکالت از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان و 2- آقای حسین شهرابی فراهانی به وکالت از شرکت معدن سنگ آهن احیا سپاهان و 3- آقای هادی مزدارانی به وکالت از شرکت مجتمع نگین معادن احیا و 4- آقای حمید نیرومند به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به قرار منع و موقوفی تعقیب با عنایت به اینکه:
اولاً، پیرامون قرار موقوفی تعقیب، نظر به اینکه در پرونده استنادی نزد شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران موضوع عبارت از سوء استفاده مدیران شرکت از اختیارات در عدم محاسبه افت واقعی محصول می باشد و این در حالی است که موضوع در پرونده حاضر عبارت از تعیین قیمت غیر واقعی تغییر مفاد قرارداد و لحاظ تعدیل های غیر مجاز است بنابراین رفتارها متفاوت بوده و شرایط استناد به امر مختوم فراهم نمی باشد؛
ثانیاً، راجع به قرار منع تعقیب شایان توجه است که در کنار اتهامات بورسی شکایت و اتهام انتسابی به (متهم آقای امید امیری به عنوان مدیر معدن سنگ آهن احیا سپاهان در منطقه خواف و متهم آقای مجید معصومی گودرزی عامل شرکت سنگ آهن احیا سپاهان و متهم خانم نستر یحیایی (سنگانی) و متهم خانم الهام یحیایی سنگانی) به عنوان امضا کنندگان قرارداد اصلاحی و متهم آقای مسعود (قاسمی به عنوان مدیر مالی شرکت سنگ آهن احیا، مشارکت در مدیر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با متهم اقای اتبین یحیایی سنگانی) نیز می باشد؛ ثالثاً، حسب استعلام مورخ 1404.02.09 منعکس در صفحه 225 جلد دوم، پرونده عیناً مشابه با پروند حاضر در تاریخ 1402.05.10 در شعبه 262 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 شهرستان مشهد مقدس مطرح و متهم آقای امید امیری در تاریخ 1403/09/17 نیز بازداشت می گردد، از این رو به جهت تقدم در شروع به تعقیب و دستگیری احدی از متهمین در حوزه مشهد مقدس لذا شرایط اجرای مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری فراهم است؛ بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 271 و مستفاد از بند (پ) ماده 450 و قسمت (3) از بند (ب) ماده 469 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاح بعدى، مجموعاً ضمن نقض قرار نهایی و همچنین با صدور قرار عدم صلاحیت، قایل به صلاحیت دادسرای عمومی انقلاب مشهد مقدس می باشد؛ بنابراین پرونده جهت ارسال به مرجع صالح به دادسرا اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.